قضيتا عنف انتخابي ضد النساء للمدعي العام

في وقت سجلّت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب 6 شكاوى تتعلق بـ"العنف الانتخابي ضد النساء" حتى الآن، أحيلت منها قضيتان اثنتان إلى المدعي العام، أكدت الهيئة أن آلياتها للتحقق في الشكاوى، تخضع لمنهجية قانونية ومعيارية محددة لتعريف العنف، وأن ما رصد مرحليا لا يرتقي إلى مستوى "الظاهرة" بالمعنى الاصطلاحي.

وأطلقت الهيئة للمرة الأولى هذا العام، مبادرة وطنية لرصد ومتابعة العنف الانتخابي ضد النساء، تشتمل على استحداث آلية لرصده عبر منصة داخلية في نطاق برنامج e-Monitor، تتضمن عدة قنوات للتبليغ سواء عبر التواصل مع الهيئة مباشرة أو عبر منظمات المجتمع المدني أو عن طريق التواصل الالكتروني أو الهاتفي.

وتعتمد منهجية التتبع لدى الهيئة كجهة مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية دستوريا، إجراءات تحقق وقانونية خلال تلقي الشكاوى أو التبليغ عنها أو رصدها ذاتيا، مرتكزة على تعريف موحد للعنف، جرى التوافق عليه مسبقا مع جهات شريكة وفقا لمعايير دولية وحقوقية، يشتمل على 3 اشتراطات في حالة العنف الانتخابي، هي: توافر الدافع بالتأثير على العملية الانتخابية وخلالها، وأن يكون قائما على أساس الجنس، ويشمل الناخبة أو المترشحة أو المقترعة، أو توافر عنصر وقوع الفعل الضار المادي أو الجسدي لسبب متعلق بالانتخابات، أو منعها بالعنف من ممارسة حقها في الاقتراع أو الترشح، أو حملها على الاقتراع لشخص محدد، أو منعها من الاقتراع لشخص محدد.

وفي ضوء ذلك، تقول رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة، في تصريحات لـ"الغد"، إن الهيئة مأسست آلية لرصد العنف الانتخابي وفق منهجية صارمة ومحددة، تعتمد على معايير قانونية ودولية وتجريمية، سواء بالرصد الذاتي أو تلقي الشكاوى والبلاغات.

وبينت الطراونة، أن هناك مستويات متعددة للشكوى أو تلقي البلاغات، ضمن المرحلة الأولية، وينسحب على كل من له صلة بالعملية الانتخابية، مضيفة أنه "يحق لكل ذي صفة ومصلحة، تقديم شكوى ضد أي من القرارات الصادرة عن المجلس أو لجان الانتخاب المشكلة في الدوائر الانتخابية، أو ضد أي ناخب أو مترشح أو مفوض قائمة، أو مراقب أو إعلامي معتمد لتغطية العملية الانتخابية، وذلك في حال وجود مخالفة انتخابية تمس المرأة، وتتعلق بمجريات العملية الانتخابية، أو جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. كما يحق للمراقب المحلي أو الدولي أو الصحفي أو الإعلامي المعتمد لتغطية مجريات العملية الانتخابية، تقديم بلاغ للهيئة بوجود شكوى تتعلق بعنف انتخابي أو جريمة انتخابية يكون محلها المرأة.

وبشأن طبيعة وعدد ما رصدته الهيئة من شكاوى، وآلية التعامل معها، قالت الطراونة إن الهيئة سجلت 6 شكاوى متعلقة بالعنف الانتخابي ضد المرأة، 3 منها تتعلق بـ"منع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح"، مشيرة إلى تحويل واحدة من هذه الشكاوى الثلاثة إلى المدعي العام، بعد تحقق الباحث القانوني في الدائرة المعنية منها، بينما سحبت الشكويين الأخريين.

أما بشأن الشكوى الرابعة، فوردت وفقا للطراونة بموجب بلاغ من مؤسسة مجتمع، بشأن تعرّض مترشحة لضغوط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي، مبينة أن الباحث القانوني تحقق منها، ولم تثبت صحتها.

وبشأن الخامسة، بينت الطراونة أنها وردت من مترشحة بدعوى تعرضها للمساس بدعايتها الانتخابية والتشهير بها، ونسب بيانات انتخابية غير صحيحة لها، إذ حولت مباشرة الى المدعي العام وجرى التعامل معها بسرية لحماية المشتكية، وأحيلت الشكوى إلى الجهات المعنية لإجراء المناسب وما نزال نتابع القضية.

وعن الشكوى السادسة، قالت الطراونة إنها سجلت عبر مستخدم لموقع تواصل اجتماعي، إذ انطوت الشكوى على إساءة لمترشحة وتوجيه خطاب كراهية بحقها، مبينة أن عناصر الشكوى ارتقت إلى جريمة عنف انتخابي، ورصدت عن طريق برنامج e- monitor، وأحيل ملف الشكوى إلى المدعي العام، مشيرة إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة.

إلى ذلك، كشفت الطراونة عن رصد 22 حالة شبهة بالعنف الانتخابي على مواقع التواصل، بينها 4 حالات أبلغت الهيئة فيها من مؤسسات المجتمع المدني وفرق الرقابة المحلية، مشيرة إلى التحقق منها وثبت عدم مطابقتها لمعايير العنف الانتخابي، فيما صنفت الحالات الأخرى على "تعليقات" جرى التواصل مع أصحابها لإزالتها، وأن ومنها ما جرى التعامل معه مباشرة وتحويله الى المدعي العام واعتباره بلاغا.

وفيما إذا كانت قضية العنف الانتخابي تشكل ظاهرة بالمعنى الاصطلاحي، قالت الطراونة، إن الأرقام التي رصدت وتوبعت للحالات التي تتعلق بشبهة العنف الانتخابي للانتخابات حتى الآن قالت "إنها ليست ظاهرة بالمفهوم الاصطلاحي الدارج".

ونوهت إلى أنه برغم ذلك، فإن التدابير الإيجابية التي استحدثتها الهيئة لمواجهة احتمالات وقوع هذا العنف، والتعاون بين الأطراف ذات العلاقة بالإضافة لإدراك المعنيين، يهدف لتعزيز بيئة الفرصة السياسية للمرأة ومشاركتها في العملية الانتخابية، والتي أفرزت نهجا تشاركيا مكثفا لتغيير الثقافة المجتمعية، بما يفضي للحد من أي حالات عنف محتملة أو مرصودة.

وأضافت الطراونة "من هذا المنطلق، علينا جميعا الإيمان بأن مشاركة المرأة في الانتخاب، ليست ترفا بل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية وتطور المجتمع، كما أن تحفيز التغيير المنهجي في مشاركتها السياسية والتصدي للعنف الانتخابي الموجه ضدها، يجب أن يكون مستجيبا للاحتياجات والظروف المحلية".

ونوهت الطراونة أن الأحزاب ذاتها، يقع عليها مسؤولية إيجاد بيئة مناسبة معززة لوجود المرأة تحت القبة، وما يسبق من مسار العملية الانتخابية ككل، استجابة أيضا للتعديلات الدستورية التي كفلت وجود بيئة خالية من العنف والتمييز.

اقرأ المزيد :

"المستقلة للانتخاب": 172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحًا من الانتخابات النيابية

MENAFN29082024000072011014ID1108616802