د سلطان الخنة لـ الإيمان المتسوق الشخصي معاملة جائزة شرعا ولا محظور فيها

(MENAFN- Al-Anbaa)

النصوص في الكتاب والسنّة دلت على مشروعية إجارة الأشخاص
نهي نبوي عن اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة
السلم مشروع.. ويجوز شراء سلعة على صفة وهي غير موجودة

استعرض الاستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. سلطان الخنة في بحث مفصل يتناول فيه التكييف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي في عمليات الشراء وبيان أحكامه الفقهية، مبينا مدى اتفاق هذه المعاملة مع عقود الفقه المشروعة ومقاصد المكلفين بها، وتطرق الى التوصيف الفقهي لمعاملة المتسوق الشخصي ومدى ملاءمتها لقواعد العقود في الشريعة الإسلامية، مستشهدا بالكتاب والسنة والاجماع وإلى نص الحوار:
شاعت في الآونة الأخيرة معاملة تجارية تسمى بالمتسوق الشخصي.. فما التكيف الفقهي لهذه المعاملة؟
٭ من خلال التحليل الفقهي تبين ان معاملة التسوق الشخصي تدور في فلك الإجارة والوكالة أو إجماعهما معا في أغلب صورها وهي معاملة جائزة لا محظورة فيها إذ إجارة الاشخاص جائزة بالإجماع.
وفي حال اجتماع الإجارة والوكالة معا فهل هناك محاذير؟
٭ إذا اجتمعت الإجارة والوكالة معا جائزة لا محظور منها إذ إجارة الاشخاص جائزة بالإجماع وكذلك الوكالة ولا يلزم محظور باجتماعهما معا.
ما مفهوم المتسوق الشخصي وهل يحتاج إلى أكثر من طرف؟
٭ تقوم هذه المعاملة على اشتراك طرف ثالث في عمليات البيع والشراء يكون هذا الطرف متخصصا في شراء سلعة أو سلع معينة من السلع والمنتجات ثم يقوم بتقديم المشورة اللازمة لبعض العملاء فيما يناسب أذواقهم وتفضيلاتهم الاستهلاكية بناء على خبرته في هذا المجال، وقد يقف دوره عند هذا الحد وقد يتجاوز إلى الشراء نيابة عن العميل وفي هذه الحالات تكون السلعة تتطلب نفوذا وجاها لا يتوافر إلا عند هذا المتسوق وتكون الأجرة عوضا عن هذا الجاه وفي حالات أخرى تكون السلعة غير محددة إلا بصفة وقد تكون تحتاج إلى صناعة.
ما الأسباب التي أدت الى نشأة معاملة المتسوق الشخصي؟
٭ ارتفاع مستوى الدخل الذي يؤهل الأفراد خصوصا النساء للاستعانة بالمتسوقين الشخصيين وكذلك ضيق الوقت لدى بعض الأفراد وحاجتهم إلى ما يساعدهم في التسوق ويوفر لهم أفضل منتج ملائم لأذواقهم خاصة الذين لديهم عدم ثقة في الاختيارات المختلفة، كما ان بعض المناسبات الخاصة تحتاج الى جهود وخبرة كحفلات الزفاف والمناسبات السنوية.
ما الدليل على مشروعية المتسوق الشخصي؟
٭ دلت نصوص الشرع على مشروعية إجارة الاشخاص ومن الأدلة قوله تعالى: حاكيا عن إحدى ابنتي شعيب عليه السلام قولها: (قالت إحداهما يا أبت استئجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).
والذي يدل على تجويز الإجارة ان تكون بالسنين، عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره».

مما يدل على إباحة الإجارة في الجملة وإباحة استئجار الحجام خصوصا. وفي رواية للبخاري: (ولو كان حراما لم يعطه) وقد اجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة لحاجة الناس إلى ذلك.
وما الحكم في حالة تعجيل وتأخير الثمن للمتسوق الشخصي؟
٭ معاملة المتسوق الشخصي يصح تخريجها على أساس عقد السلم، وإذا تمت معاملة المتسوق على أساس تعجيل الثمن وتحديد أوصاف مطلقة عامة لا تتعلق بشركة معينة ولا بضائع معينة، اما اذا تأخر الثمن بحيث تساوى مع تسليم السلعة فهذا يعد من قبيل بيع الدين بالدين إذا كانت الأوصاف مطلقة وتم البيع على أساس عقد السلم.
ما حكم معاملة المتسوق الشخصي على شراء المتسوق نيابة عن العميل؟
٭ يقوم المتسوق بعمله في إبداء المشورة وتحديد ما هو ملائم للعميل، ثم يقوم بشراء السلعة المحددة نيابة عن الوكيل، وبهذا يكون المتسوق قد قام بوظيفتين، الأولى: تقديم المشورة للعميل وتحديد الملائم له من السلع وهذه إجارة، والثانية: شراء المتسوق نيابة عن العميل وهذه وكالة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، حيث جوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وأما السنة فعن عروة بن الجعد قال: عرض النبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا فقال: يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاه، قال: فأتيت الجلب، فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت له شاه بدينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فهذا دليل صريح على جواز التوكيل في الشراء والشراء بالأقل والتصرف في الزيادة.

أما الإجماع فقد نقله ابن قدامة «أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها».
ما حكم اجتماع الوكالة مع الإجارة في صفقة واحدة؟
٭ ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيعتين في بيعة»، وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا»، وقد عمل الفقهاء بظاهر هذا الحديث، وهناك اختلاف بينهما في تفسير مورد النهي.

وأن مورد النهي عن البيعتين في بيعة انه لابد ان يتضمن العقد الواحد بيعتين على ان تتم إحداهما قبل التفرق بلا يقين وهذا العقد مشوب بالغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن، والثاني: ان يبيعه السلعة بمائة مؤجلة إلى سنة مثلا على ان يشتريها منه بثمانين في الحال، فيؤول العقد إلى الربا، وأن يلزم أحد العاقدين الآخر بأن يبيعه الثاني شيئا معينا مقابل موافقة الأول على بيعه شيئا من جانبه، فهذا إذا تم بغير تحديد ففساده محل اتفاق، وإذا تم تحديد ثمن من كان كل منهما فهو محل خلاف.
ما هو الاستصناع؟ وما حكمه؟
٭ الاستصناع هو طلب العميل سلعة من السلع غير موجودة وقت طلبه لها ولكن يمكن الحصول عليها في مدة قريبة فيطلب الى المتسوق توفيته هذه السلعة ولو بتصنيعها، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالاستصناع. واستدل العلماء بالإجماع العملي على جوازه.
ما هو السلم؟ وما مشروعيته؟
٭ له تعريفات مختلفة، من ان السلم عقد وارد على موصوف في الذمة مؤجل بشرط ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد ويسمى المبيع مسلما فيه ويسمى الثمن رأس المال ويسمى البائع مسلما اليه والمشتري رب السلم، وهو مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

MENAFN29082024000130011022ID1108616999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.