Thursday, 15 August 2024 02:25 GMT



معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ينخفض إلى 2.9 بالمئة

(MENAFN) انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9 بالمئة في يوليو، متراجعاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى 3 بالمئة التي استمرت خلال الشهرين السابقين، ويُعتبر هذا أدنى معدل للتضخم منذ أكثر من ثلاث سنوات وقد أثار تفاؤلاً متجدداً بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يفكر قريباً في خفض أسعار الفائدة، وتشير بيانات التضخم لشهر يوليو إلى أن الاقتصاد يستقر تدريجياً، ومع تراجع التضخم أسرع من المتوقع، هناك تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحول من سياسته الحالية في تشديد السياسة النقدية، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة، مما يتماشى مع التوقعات ويأتي بعد انخفاض قدره -0.1 بالمئة في يونيو، مما يعكس ضغطاً طفيفاً نحو الارتفاع في الأسعار.

وعلى الرغم من الاتجاه الإيجابي في التضخم، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر، مشيراً إلى أنه سيفكر فقط في خفض تكاليف الاقتراض عندما يكون واثقاً من أن التضخم يسير على مسار مستدام نحو مستويات طبيعية، وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك اعتراف متزايد بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وتتعزز هذه المخاوف بسبب علامات على تباطؤ في سوق العمل، مما قد يشير إلى أن الاقتصاد يبدأ في الشعور بضغط تشديد السياسة النقدية الممتد، بينما تبقى الأسواق العالمية متوترة بشأن تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي، قد تؤثر أحدث أرقام التضخم على قرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

كما تستمر تكاليف الإسكان في كونها محركاً رئيسياً للتضخم، حيث تشكل أسعار الإيجارات نحو 90 بالمئة من الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين، ولقد أبقى هذا الارتفاع المستمر في تكاليف الإسكان التضخم مرتفعاً، حتى مع بقاء مكونات أخرى، مثل أسعار الطاقة، مستقرة بعد عدة أشهر من الانخفاضات. تكمن تحديات الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم دون خنق النمو الاقتصادي، خاصةً مع تأثير بعض القطاعات، مثل الإسكان، بشكل غير متناسب على الصورة العامة للتضخم، بينما يقيم البنك المركزي المشهد الاقتصادي المتطور، قد يكون التراجع الأخير في التضخم عاملاً رئيسياً في تحديد خطواته التالية، خصوصاً فيما يتعلق بتعديلات أسعار الفائدة.

MENAFN15082024000045015682ID1108557549


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية