Wednesday, 21 August 2024 08:25 GMT



المفوضية الأوروبية تخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 9 بالمئة على سيارات تسلا المنتجة في الصين

(MENAFN) كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 9 بالمئة على سيارات تسلا الكهربائية المنتجة في الصين، وهي نسبة أقل بكثير من الرسوم التي تواجهها شركات السيارات الصينية الأخرى، ما لم توافق بكين على تقديم تنازلات تجارية، وتأتي هذه الاقتراحات بعد أن قدمت بروكسل الشهر الماضي رسومًا جمركية مؤقتة كبيرة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10 بالمئة، وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق كشف عن أن الدعم الحكومي لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين كان يشوه المنافسة ويؤثر سلبًا على الشركات الأوروبية.

كما اعترضت بكين بشدة على رسوم الاتحاد الأوروبي وقدمت شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما أقرته بروكسل، وعلى الرغم من ذلك، تؤكد المفوضية الأوروبية أن إجراءاتها تتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية، ويوم الثلاثاء، أصدرت المفوضية مسودة خطة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المعدلة، ومن المتوقع تحديد الرسوم النهائية بحلول أواخر أكتوبر، بعد استلام ملاحظات الأطراف المعنية بنهاية أغسطس.

وبموجب المسودة، ستعدل الرسوم الجمركية على كبار صانعي السيارات الكهربائية الصينية على النحو التالي: ستواجه "بي واي دي" رسومًا بنسبة 17 بالمئة، بانخفاض طفيف من 17.4 بالمئة؛ بينما ستواجه "جيلي" رسومًا بنسبة 19 بالمئة، مقارنةً بـ 19.9 بالمئة؛ وسيتعين على "سايك" دفع رسوم بنسبة 36.3 بالمئة، بدلاً من 37.6 بالمئة، وأما الشركات الصينية الأخرى التي تتعاون مع بروكسل، فستواجه رسومًا بنسبة 21.3 بالمئة، بزيادة عن 20.8 بالمئة، في حين أن تلك التي لا تتعاون ستخضع لأقصى رسم جمركي قدره 36.3 بالمئة.

في حين طلبت تسلا، التي تنتج طرازات مودل 3 ومودل واي في الصين، أن يُفرض عليها معدل رسوم جمركية منفصل وأقل بنسبة 9 بالمئة، ويستند هذا الطلب إلى نتائج تشير إلى أن تسلا تستفيد من دعم حكومي أقل مقارنةً بالشركات الصينية المحلية. تشمل المزايا التي تحصل عليها تسلا انخفاض قيم السوق للبطاريات والأراضي، بالإضافة إلى العديد من الإعانات للمصدرين، وهي العوامل التي أخذتها المفوضية الأوروبية في اعتبارها عند تحديد معدل الرسوم المقترح.

MENAFN21082024000045015682ID1108584878


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار