آليات تمويل الرسوم الدراسية بين الواقع والمأمول

(MENAFN- Al Watan) في ظل تصاعُد وتيرة استحداث البرامج الدراسية مدفوعة الأجر مؤخرًا في الجامعات الحكومية، جنبًا إلى جنب بما هو معمول به في الجامعات والكليات الأهلية، أصبح من الضروري النظر في آلية الرسوم المالية الدراسية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالسعودية، التي تبدو أنها تُحاكي تجِربة غالبية دول العالم في الأنظمة والتطبيق، ولكن في الحقيقة لها جوانب مختلفة بناءً على الظروف المحيطة بهذا الشأن، ولا سِيَّما بما يتمثل في دعم الدولة السخي لقطاع التعليم الجامعي الحكومي.
ومما لا شك فيه أن كثيرًا من دول العالم تُعاني في توفير حلول جذريَّة لدعم الطلبة للحيلولة دون التعثر في دفع الرسوم الجامعية، وغالبًا ما تكون أحد أهم محاور نقاش المرشحين للمناصب الرئاسية والوزارية. وخلال السنوات القليلة الماضية، طرحت بعض الجامعات الحكومية برامج دراسية برسوم مالية، وفي الغالب هي برامج دراسات عليا، وبرامج الترقية الأكاديمية لحملة الدبلوم وكذلك برامج الكليات التطبيقية. وأيضًا طرحت جامعة الملك سعود مؤخرًا ولأول مرة برامج برسوم دراسية للطلبة من غير السعوديين. ومن هنا بدأ موضوع الرسوم الدراسية في الدخول بدائرة نقاشية أكبر بين أفراد المجتمع، والبحث عن حلول وآليات لحل هذه المعضلة لمن يرغب في الدراسة في البرامج التي تتطلب رسومًا مالية.
وبالنظر في تجارِب بعض الدول في هذا الشأن، نشر البروفيسور أندروا نورتون من جامعة أستراليا الوطنية مقالًا هذا العام بمجلة (The Conversation)، وتَحدَّث بعمق عن خطوات أستراليا عن طريق لجنة مختصة للإشراف على التمويل في التعليم العالي وربطه بالأهداف الوطنية، وذكر أنه من الواجب تخصيص مبلغ مالي لكل طالب أسترالي ملتحق في الجامعات والكليات، وهو ما تم فعلًا، على أن يُوضع سقف محدد لهذا الدعم، مما يكون عونًا على بقاء الجامعات والكليات في معترك المنافسة وحل من حلول استدامة الاستثمار البشري والاقتصادي.
وتتخذ دول أخرى مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة نهجًا مشابهًا، حيث تُغطّي الرسوم الدراسية في طرق عِدَّة مثل قروض مالية مصممة بشكل مختلف ومخصصة للطلبة، ومن ثم فإن الطلبة لا يدفعون عندما يذهبون إلى الجامعة، ولكنهم ملزمون في دفع الرسوم بعد التخرج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قالت أنجيلا كوفلر، العضو في Global Strategy Group، إن النقطة الشائكة بالنسبة لمعظم الأميركيين هي أنهم لا يعتقدون أن التعليم العالي يستحق التكلفة التي يدفعها الطلبة، أو الديون المتراكمة عليهم بسببها، مقارنة بالرواتب التي يحصلون عليها بعد التخرج. ووجدت بيانات جديدة صادرة عن مركز بيو للأبحاث، التي صدرت في مايو 2024، أن ما يقرب من النصف (47٪) من الأمريكيين يعتقدون أن الدراسة الجامعية تستحق العناء فقط إذا لم يحصل الطلبة على قروض. علاوة على ذلك، وجدت دراسة استقصائية حديثة لـ Student Voice أجرتها Inside Higher Ed، إن الشهادة الجامعية لا تَزَل تحمل قيمتها التاريخية في تعزيز الدخل المادي، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية هم أقل عرضة للوقوع في الفقر، ولكن ارتفاع ثمن الالتحاق شَكَّل عائقًا بالنسبة للكثيرين. ويعتقد غالبية المشاركين (69٪) إن مؤسسات التعليم العالي عمومًا تتقاضى رسومًا باهظة مقابل التعليم الجامعي. ويقول 62٪ من طلبة المدارس الثانوية الذين يفكرون في خططهم بعد التخرج، إنهم قلقون بشأن كيفية دفع أجر الدراسة الجامعية، ويخطط 45٪ منهم للحصول على قروض طلابية، وفقًا لبيانات من مؤسسة ECMC في العام 2023. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها رابطة كليات الطب الأمريكية (AAMC) في أكتوبر2024، أن 70% من طلبة الطب الذين تخرجوا في عام 2023، قد تحملوا مستوى معينًا من الديون التعليمية بمتوسط بلغَ 200 ألف دولار.
وفي طرح اقتصادي عميق بالسويد وفنلندا، قال الدكتور ريكمان، الذي يشغل منصب كبير مستشاري جامعة آلتو بالعاصمة الفنلندية هيلسينكي، أن المخاوف تتعلق بإدخال الرسوم الدراسية في سوق تنافسي أكبر مما هو عليه الوقت الحالي، ليماثل في سماته السوق النقدي والتجاري، لذلك يجب أن تكون الرسالة الأساسية للجامعات والكليات تتثمل بأن الرسوم تكون على أساس تكلفة الخِدمَات التعليمية المقدمة فقط
وفي العام 2023، البروفيسور السويدي هانز لوندين طرح تساؤلًا ما إذا كانت الرسوم الدراسية أداة لتقاسم الربح أم لتوليد الدخل للمؤسسة لأغراض التطوير والخدمة والجودة الأكاديمية. وذكر أنه لا يزال هناك عدم فهم في تحديد مؤسسات التعليم العالي أسعار ورسوم الدراسة، لذا تتبنى مؤسسات التعليم العالي الأسعار بشكل مختلف ومتغاير فيمَا بينها، ولا تفسر في كيفية التغطية الكاملة للتكلفة. وأضاف لوندين، مع نمو هذا الدخل أرى علامات واضحة على أن التعليم العالي السويدي أصبح سلعة وليس خِدمَة.
ويتضح أن القلق عند بعض دول العالم بدأ يظهر على السطح في الجامعات والكليات الأهلية وبعض الجامعات الحكومية.
وللوقوف على أنظمة الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية، نجد الاختلاف فيمَا بينها كبيرًا من حيث قيمة الرسوم الدراسية ودعم الصناديق المختلفة وأنظمة السداد والاسترداد والتأجيل.
التباين الأول هو في كيفية تحديد الرسوم والجهة المسؤولة وآلية الرِقابة المستقلة حِيالَ هذا الشأن الحساس، والتباين الثاني هو أن بعض الجامعات والكليات تفرض رسومًا على الساعة الدراسية، والبعض الآخر يفرض رسومًا على الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، مما شَكَّل ضبابية في التعامل المالي لدى الطلبة، وفي تحديد أولوياتهم وخططهم المالية. والتباين الثالث هو أن البعض يُسهل دفع الرسوم وتأجيلها إلى حين معين مثلًا للفصول الدراسية التالية مع وضع سقف مُحدد للدفع الفصلي، والبعض الآخر يتطلب دفع الرسوم قبل بداية الفصل الدراسي. ويُتوقَّع من هذه الاختلافات بآلية الرسوم الدراسية بين الجامعات والكليات لأسباب عِدّة منها المدينة التي تحتضن المؤسسة التعليمية وتكلفة التشغيل وكفاءة وجودة الدراسة والخِدمَات المقدمة سواء من البنية التحتية والإنشائية أو الخِدمَات الإدارية والطلابية. والمأمول من وزارة التعليم استحداث لجنة مستقلة للنظر والنقاش بآلية الرسوم الدراسية، وعدم وضعها في سوق مالي مُتغيّر على حسب معطيات محددة قد تكون غير دقيقة، على أن تُقدم هذه اللجنة العون والتوصيات والحلول المستدامة للجامعات والكليات الأهلية.
ويجب على المؤسسات والشركات والجمعيات غير الربحية المستقلة أن يكون لها دور مُساهم بشكل أوسع في دعم الطلبة لسداد الرسوم الدراسية، لتحاكي تجارِب بعض المؤسسات القليلة التي تقوم بدورها في التنمية البشرية عن طريق دعم الطلبة ومساعدتهم على الدراسة لتحقيق الأمان الوظيفي والمالي في المستقبل. ونستذكر هُنا تجرِبة مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي (صندوق مسلك التعليمي) ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومؤسسة حسن شربتلي لخدمة المجتمع ومؤسسة أبو غزالة للتنمية المجتمعية وجمعية دعم التعليم (تعلُّم)، وهذه أُنمُوذَجات ناجحة في دعم الرسوم الدراسية بناءً على شروط محددة للطلبة السعوديين. ولعل لوكالة التعليم الخاص بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذراعها التنموي دورًا في تعزيز وتمكين هذا النوع من المؤسسات ودعمه والقيام بواجبها تجاه زيادة ثقافة الدعم المباشر للطلبة السعوديين لمساعدتهم على تحمُّل عبء ثمن الدراسة والتأهيل تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في مستهدفاتها المرتبطة بمبادرات تنمية القدرات البشرية. زيادة على ذلك، المأمول من المصارف وشركات التمويل السعودية التي يُعدُّ بعضها ربحيًا، اتخاذ خطوات أكثر جِديَّة في استحداث أنظمة تمويل للرسوم الدراسية على هيئة قروض مبتكرة موجهة للمؤسسات التعليمية، والتي تصنف إحدى أوجه دعم وخدمة المجتمع، وذلك إما بتمويل كُل أو جزء من الرسوم الدراسية مع الاسترداد بضمانات محددة على فترات متفقٍ عليها. ولمصرفي الإنماء والراجحي تجرِبة في هذا الشأن تُعدُّ مثالًا على قدرة المصارف على دعم الطلبة، ولو أنها تجرِبة تحتاج إلى الكثير من التعديلات لتتوافق مع الحالة المالية للكثير من المستهدفين.
ولعل من المقترح أن يتحرك بنك التنمية الاجتماعية في هذا الشأن لاستحداث مسار خاص بدعم الرسوم الدراسية للمواطنين على الوجه المناسب والمتوافق مع أنظمة التمويل القائم عليها. كما أصبح هناك حضورًا للشركات التمويلية مثل شركة جيل باي الحديثة، وهي شركة معتمدة ومتخصصة في تمويل الرسوم الدراسية والسداد بطريقة آجله على دفعات لفترات متفق عليها. والمتوقع في السنوات القادمة زيادة نشاط هذه النوعية من الشركات والمؤسسات الربحية وغير الربحية لزيادة الطلب المتوقع على الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية، وكذلك بحث المجتمع عن حلول لتمويل الدراسة.
وأيضًا للجامعات والكليات الأهلية دورًا يُفترض أن يتطور لدعم الرسوم الدراسية مثل صناديق المنح الداعمة من المؤسسات والشركات المالكة، وقد نرى بعض التجارِب الناجحة من بعض مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي، ولكن لا تَزَل أقل من المأمول. وعلى ذلك، يجب على هذه الجامعات والكليات البحث وجذب الداعمين لطلابهم عن طريق التواصل مع المؤسسات الغير ربحية والخيرية والتنموية، مع تقديم امتيازات داعمة من الجامعات لهذه المؤسسات التنموية. بالإضافة للتفكير في استحداث طرق مبتكرة لتحصيل الرسوم الدراسية، الذي قد يكون واحدة من الحلول النوعية، على سبيل المثال برنامجي "داعم" و "طموح" من كلية البترجي الطبية، الذي يسمح للطلبة بتأجيل دفع نصف أو كامل الرسوم الدراسية لما بعد التخرج على هيئة أقساط شهرية ميسرة. وأيضًا يمكن تعزيز وزيادة برامج المنح الداخلية المتعددة التي تقدمها جامعات مثل الأمير سلطان والفيصل وسليمان الراجحي وكليات بريدة وكليات عنيزة وغيرهم، وتُعمم على كل الجامعات والكليات الأخرى. والمأمول من وزارة التعليم واللجان الاستشارية ذات العَلاقة دورًا في دراسة تنمية هذا الجانب لدى مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي، وتقديم الدعم والمساعدات المالية والتشغيلية المبتكرة وبشروط محددة، وحث الشركات والمصارف والمؤسسات التنموية على المبادرة في دعم الرسوم الدراسية، التي سوف تكون عونًا للطلبة المواطنين والمجتمع وللمؤسسات التعليمية في القطاع الأهلي.
خِتامًا، الأخبار التي تتعلق بتوفير منح للطلبة في الجامعات العالمية كثيرة وذات بعد اجتماعي عميق، وعلى سبيل المثال، في يوليو 2024أعلنت مؤسسة بلومبرج الخيرية عن تخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل الرسوم الدراسية لغالبية طلبة كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وقبلها في العام 2018 قدمت المؤسسة نفسها ملياري دولار تقريبًا منح تعليمية في تخصصات متعددة. وفي فبراير 2018، تلقى طلبة كلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة نيويورك منح تعليمية بقيمة مليار دولار من عضو هيئة التدريس السابق بالجامعة، الدكتور روث جوتسمان، وأصبحت هذه الكلية من ضمن العديد من كليات الطب في أمريكا تقدم تعليمًا مجانيًا للطبلة المقبولين بفضل هذه المنحة السخية. وعلى ما سبق، دعم أفراد المجتمع للحصول على درجة علمية تخصصية هو فعليًا أفضل أنواع الاستثمار في التنمية البشرية والتأهيل والاقتصاد الوطني، لِذا يُفترض أن يكون أحد أكثر أوجه الدعم المالي المباشر لمساعدة المجتمع بتعزيز معارِفِهم ومهاراتهم للدخول في سوق العمل وزيادة الدخل المادي. ولن يكون هذا الأمر إلا بتكاتف الوزارات المعنية والمؤسسات غير الربحية والربحية والجامعات والكليات الأهلية في السعودية، للوصول إلى حلول مستدامة في دعم الرسوم الدراسية للطلبة.

MENAFN17082024000089011017ID1108571560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.