(
MENAFN) كشفت شركة أبل عن تغييرات هامة في سياساتها الخاصة بمتجر التطبيقات بعد أن وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات لها بخرق قانون الأسواق الرقمية الجديد، وكانت المفوضية الأوروبية، التي تنظم قضايا مكافحة الاحتكار، قد اتهمت أبل بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة، وكان هذا أول استهداف لشركة
تكنولوجيا تحت قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وزيادة خيارات المستهلكين في المجال الرقمي.
كما أعلنت أبل استجابة لهذه الاتهامات، عن خطط لتعديل ممارساتها لتتوافق بشكل أفضل مع أحكام قانون الأسواق الرقمية الجديدة، وكانت المفوضية الأوروبية قد لاحظت سابقًا أن القيود التي تفرضها أبل كانت تحد من قدرة المطورين على تقديم العروض الترويجية وإدارة المعاملات من خلال القنوات المفضلة لديهم، وبموجب إجراءات الامتثال الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، ستسمح أبل للمطورين في الاتحاد الأوروبي بالإعلان وإدارة المعاملات عبر منصات بديلة، مما يعالج بعض القضايا التي أثارها الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات المقيدة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم أبل بتطبيق هيكل رسوم معدل للسلع والخدمات الرقمية. سيتعين على المطورين دفع رسم قدره خمسة في المئة على المعاملات التي تتم من خلال منصات خارجية خلال عام من تنزيل التطبيق لأول مرة، ويهدف هذا التعديل إلى موازنة متطلبات التنظيم الأوروبي مع سياسات أبل الحالية للمنصة، بهدف تلبية المخاوف التنظيمية مع الحفاظ على إطار عمل الشركة التشغيلي.
MENAFN11082024000045015682ID1108541415
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.