الثورة الصناعية الرابعة في الأردن.. واقع وطموحات

استخدم مصطلح الثورة الصناعية الرابعة لأول مرة في ألمانيا عام 2011، ولاحقاً انتشر هذا المفهوم في مؤتمر دافوس الاقتصادي عام 2018. وتحدث التقرير عن الثورة الصناعية الأولى التي تمثلت في التحول من الريفية إلى التحضر والصناعة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، وتلتها الثورة الصناعية الثانية، ثم جاءت في السبعينات من القرن الماضي الثورة الصناعية الثالثة المختصة في تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والكمبيوتر. واليوم، نحن نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة بهذا التسارع الكبير.

صدر لهذا العام عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني تقريره السنوي بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل"، والذي جاء منسجمًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة إصلاح القطاع العام، والسياسات الوطنية بشكل عام. يُظهر التقرير أن الأردن ما زال بحاجة إلى العمل الجاد والتحضير لدخول هذه الثورة الجديدة المتمركزة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الحوسبة الرقمية، والتعامل مع البيانات الضخمة وتحليلها، وكذلك التطبيقات الذكية. يؤكد التقرير على أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تقدمًا هائلًا في عالم التكنولوجيا، وتشكل فرصًا يجب الاستفادة منها لتحقيق تحفيز ونمو الاقتصاد والعمل والتعليم. الانتشار العالمي تجاه ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي قد يكون في أوجهه، مع بعض التخوفات من سلبياته.
وأشار التقرير إلى هذه الأمور كمحاور رئيسية، وقام بقياس جاهزية القطاعات المختلفة للدخول في هذه الثورة الصناعية. كما أوضح التقرير عدم وجود الجاهزية الكاملة في الأردن بالرغم من تحقيق بعض التقدم في التعامل مع الإنترنت، الكمبيوتر، والأتمتة. ويُشير التقرير إلى نقاط القوة والضعف، ومن نقاط القوة هي نسبة التغطية العالية للإنترنت على مستوى المملكة وكذلك القدرة الجيدة على التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.
وبالرغم من الفوائد، فعلينا التعامل بحذر مع السلبيات والتأثيرات المحتملة لهذه الثورة الصناعية ، خاصة في البلدان النامية والاقتصادات التي تعاني من تحديات مثل الاقتصاد الأردني. من بين هذه السلبيات خسارة العديد من الوظائف نتيجة للأتمتة والرقمنة، مما يؤدي إلى البطالة وتقليص فرص العمل، خاصة في المهن والحرف اليدوية التي تخص الطبقات الوسطى والدنيا. كما يعزز ذلك الفروقات الاجتماعية والطبقية بين أفراد المجتمع، ويزيد العزلة الاجتماعية، بالإضافة إلى تهديدات الأمن السيبراني والآثار البيئية المحتملة.
الأردن، بقيادة وزارة الأقتصاد الرقمي و الريادة ،أصدرت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع أخلاقيات التعامل معه، مما يشكل مرجعيتين تأطيريتين مهمتين جداً. ولكن ما زال هناك الكثير من العمل في انتظارنا، ويجب التركيز على الاستراتيجيات الوطنية وإشراك القطاع الخاص وتنمية المجتمع المحلي للإستعداد بشكل جزئي على الأقل في المحاور التي تمس حياتهم اليومية.
علينا جميعًا أن نفكر في كيفية استخدام هذه الثورة الصناعية بما يخدم المواطن في قراه وبلداته ومخيماته ومناطق الريف التي يصعب الوصول إليها. لا نريد أن نبقى في إطار النخبة فقط، بل علينا التفكير في كيفية استخدام هذه الفرص لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة لوطننا الحبيب.

MENAFN20072024000072011014ID1108462495