قبل 30 عاما ...كيف استفادت الشركات السويسرية من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؟

(MENAFN- Swissinfo) قبل إجراء أول انتخابات حرة في جنوب أفريقيا، قبل 30 عاما، حافظت سويسرا على علاقات اقتصادية وثيقة، مع نظام الفصل العنصري .

تم نشر هذا المحتوى على 05 يوليو 2024 - 07:12 12دقائق

بعد أن بدأت مسيرتي المهنية في الصحافة الإقليمية (المكتوبة والإذاعية) في سويسرا الناطقة بالفرنسية، انضممت إلى إذاعة سويسرا العالمية في عام 2000، في الفترة الانتقالية التي شهدت ولادةswissinfo . منذ ذلك الحين وأنا أكتب عن مجموعة متنوعة من المواضيع، من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى إنتاجي لأشرطة فيديو قصيرة حول هذه المواضيع أحياناً. مجالات الاهتمام المفضلة لدي هي العلوم الدقيقة، وخاصة فيزياء الجسيمات، والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء وموسيقى الروك (نعم، هناك أشخاص لا يزالون يستمعون إليها إلى اليوم بالتأكيد! ...)

مقالات أخرى للكاتب (

مقالات أخرى للكاتب (
القسم الألما

English en How Swiss companies profited from apartheid South Africa طالع المزيدHow Swiss companies profited from apartheid South Afric
Deutsch de Schweiz-Südafrika: So profitierte die Schweizer Wirtschaft von der Apartheid الأصلي طالع المزيدSchweiz-Südafrika: So profitierte die Schweizer Wirtschaft von der Aparthei
Français fr Comment l'économie suisse a fait ses choux gras de l'apartheid طالع المزيدComment l'économie suisse a fait ses choux gras de l'aparthei
Italiano it Svizzera-Sudafrica: come l'economia elvetica ha sfruttato l'apartheid طالع المزيدSvizzera-Sudafrica: come l'economia elvetica ha sfruttato l'aparthei

ساهمت سويسرا ذات يوم، في تحقيق طموح دولة جنوب أفريقيا، لتصبح قوة نووية. وقد صنع نظام الفصل العنصري الذي حكم البلاد، حتى نهاية الحرب الباردة، ست قنابل نووية، بدعم سويسري، حسب ما كشفت عنه دراسة، أجريت قبل 20 عاما تقريبا. وقدمت شركات صناعية في شرق سويسرا، مكونات لتخصيب اليورانيوم، ومواد تزيد المدى الذي تصل إليه القنابل.

كتب المؤرخ بيتر هوغ، من برن، قائلا:“شكلت الصناعة السويسرية أيضًا، إحدى دعائم، برنامج الأسلحة النووية السري، لجنوب إفريقيا”، وذلك في دراستهرابط خارجي التي تحمل عنوان:“العلاقات بين سويسرا وجنوب إفريقيا”، والتي أطلق عليها اسم“إن آر بي 42+” (NRP42+). وخلصت نتائجها، التي نُشرت عام 2005، إلى أن سويسرا، قد قدّمت التجارة، على حقوق الإنسان.

في الصورة، المؤرخ بيتر هوغ، عام 2005. KEYSTONE بداية الفصل العنصري قبل عام 1948

كان التمييز العنصري متفشّيا في دول الكومنولث البريطانية، حتى قبل وصول نظام الفصل العنصري إلى السلطة، وسنه قوانين تحظر العلاقات الجنسية، والزواج المختلط، بين العنصر الأبيض وغيره.

وقد فاز“الحزب الوطني” المكون من البويريين والبويريات، من أصل هولندي، في الانتخابات، عام 1948. وسنّ قانون الفصل العنصري، الذي يعني“الانفصال”، في اللّغة الأفريقيّة. وأُجبرت المجموعات غير البيضاء، بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة، على العيش في مستوطنات معيّنة، وخدمة البلاد كعمالة رخيصة، دون أي حقوق سياسية. وأعلنت الأمم المتحدة، عام 1973، أن الفصل العنصري، يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وقد أطلقت، شرطة جنوب إفريقيا النار، على عدة آلاف من المتظاهرين والمتظاهرات من غير البيض، عام 1960، مما أدى إلى مقتل 69 شخصًا. واتخذت الأمم المتحدة، في أعقاب هذه المجزرة، موقفاً أكثر صرامة ضد جنوب أفريقيا؛ وفرض مجلس الأمن حظرا، على تزويدها بالأسلحة.

في أعقاب مذبحة شاربفيل عام 1960. KEYSTONE/Verwendung nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, usage Germany, Austria and Switzerland only

وحذت سويسرا حذو مجلس الأمن، عام 1963، فحظرت، رسميا، تصدير الأسلحة إلى جنوب أفريقيا. لكن لم يتحقّق الحظر أبدًا. وبدلا عنه، أنشأ الجيش السويسري، علاقات مع جيش جنوب أفريقيا، خلال ستينات القرن الماضي، ولم يكتف بذلك، بل دعا وفدا عسكريا من جنوب أفريقيا، إلى زيارة سويسرا. وأعرب الوفد، عن اهتمامه الشديد، بتكتيكات الحرب النفسية، ضد الخصوم المحليين.

ومع ذلك، أدانت سويسرا نظام الفصل العنصري، مرارا وتكرارا، في أعقاب عقد مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1968، وفرضت تدابير قانونية، على غرار تحديد سقف الاستثمارات في جنوب أفريقيا عام 1974. ومع ذلك، أتاحت هذه القوانين مجالا كبيرا، للشركات السويسرية، كي تلتفّ عليها.

تجاوز حصة سويسرا من الاستثمارات بنسبة 10%

بينما تتزايد محاولات الأمم المتحدة عزل جنوب أفريقيا، استمرّت العلاقات التجارية، قائمة، بين الشركات السويسرية ونظام الفصل العنصري، حتى نهاية الثمانينات. وتجاوزت الاستثمارات السويسرية
10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا، في ما بين عامي 1979 و1990.

محتويات خارجية

ونتيجة لذلك، أصبحت سويسرا أكثر أهمية، بالنسبة إلى قيادات نظام الفصل العنصري، فوقع العمل على تكثيف العلاقات الاقتصادية مع دولة جبال الألب. ونقلت الشركات السويسرية الكبرى، إنتاجها إلى جنوب أفريقيا. ومنها شركة عائلة شميد هايني، التي سيطرت في الثمانينات على ثلث سوق الأسمنت في جنوب إفريقيا.

الرئيس السويسري ليون شلومبف (الثاني يسارا) ونظيره الجنوب أفريقي بيتر ويليام بوتا (الثاني يمينا) في برن، 1984. KEYSTONE

كما نقلت الشركات السويسرية التقليدية،عملياتها الإنتاجية إلى جنوب أفريقيا، على غرار نستله، وروش، وسولزر، وبراون بوفيري. وبحلول عام 1988، قارب عدد العمالة جنوب أفريقية في الشركات السويسرية 17،000 عاملا وعاملة.

تجارة الذهب المربحة

فاقت نسبة التجارة بين جنوب أفريقيا وسويسرا، مع ذلك، 1% ،بقليل من التجارة السويسرية – دون أن تشمل تجارة الذهب.

نيلسون مانديلا يدلي بصوته في أول انتخابات حرة في جنوب أفريقيا، 1994. KEYSTONE

وفوجئت، ساندرا بوت، التي تولت تحليل العلاقات الاقتصادية، بين سويسرا وجنوب أفريقيا، في دراسة (NRP42+)، بأهمية دور تجارة الذهب، في العلاقات بين سويسرا، وجنوب أفريقيا. وحلت البنوك السويسرية، عام 1968، محل المملكة المتحدة، كمركز عالمي لتجارة الذهب الدولية . بما في ذلك الذهب من جنوب أفريقيا. واستوردت البنوك
الكبرى منها، عبر العمل في مجمع مشترك، أكثر من نصف الذهب المستخرج من جنوب إفريقيا. وكانت البنوك السويسرية نشطة، في صناعة الماس هناك، منذ خمسينات القرن الماضي. وبلغ حجم أعمال البنوك السويسرية ذروته، عام 1984، بأكثر من 4 مليارات فرنك سويسري (4.53 مليار دولار).

كما اكتشفت بوت، أنّ السلطات السويسرية كانت متورطة أيضا في إخفاء تدفقات رؤوس الأموال، إلى نظام الفصل العنصري عام 1968. وقالت عام 2010:” أصدر السفير السويسري في بريتوريا، بالنيابة عن وزارة الخارجية السويسرية، تعليماته للمصرف المركزي بتغيير سجلاته، بطريقة تخفي أسماء الدول”. و أُدرجت سويسرا، في إحصاءات المصرف المركزي لجنوب أفريقيا، بفضل هذا التغيير تحت عنوان“بقية أوروبا”.

الحكومة الفدرالية تمنع الوصول إلى أرشيف فترة الفصل العنصري
النائبة عن حزب الخضر ليونور بورشي. KEYSTONE/KEYSTONE / ANTHONY ANEX

كشفت الحكومة السويسرية نفسَها، خلال إجراء دراسة (NRP42+) بمنع الوصول إلى سجلات الأرشيف الرسمية، المُتضمنة لأسماء الشركات السويسرية التي مارست أعمالا تجارية، مع جنوب إفريقيا، مما أثار استياء عاما. وبررت الحكومة قرارها، بأنّ الشركات السويسرية العاملة، في جنوب أفريقيا مهددة، برفع دعاوى قضائية جماعية عليها في الولايات المتحدة.

وأطلقت النائبة عن حزب الخضر، ليونور بورشي، عام 2022، مبادرة لإجراء دراسة (NRP42+) جديدة بشأن العلاقات السويسرية مع نظام الفصل العنصري، في جنوب إفريقيا. وأعلنت الحكومة في بيان لها، السماح بالاطلاع على الأرشيف من جديد، وإتاحته للباحثين والباحثات، مرة أخرى، بعد القرار الذي اتخذ عام 2014. ومع ذلك، لم تنظر الحكومة في التمويل الإضافي اللازم لهذه المبادرة البحثية.

وانتهت القيود المفروضة على الأرشيفات المتعلقة بجنوب أفريقيا عام 2014، بعد أن رفضت محكمة أمريكية النظر في آخر الدعاوى الجماعية المرتبطة بجنوب أفريقيا، عام 2013. كما أوصت الحكومة السويسرية برفض مبادرة بورشي. وسحب الملتمَس، قبل أن يتّخذ البرلمان قراره في هذه المسألة.

ويؤكد المؤرخ جورج كريس، الذي ترأّس مشروع (NRP42+) أنّ الشروع في تحقيق جديد، في العلاقات، بين سويسرا وجنوب أفريقيا، أصبح مشروطا بالالتزام السياسي، والتمويل الكافي. ويعتقد أن الوصول إلى الأرشيف، يمكن أن يسهل“التعويض عما فُرض من قيود في الماضي”. لكن لا يمكن أن يتحقّق ذلك
إلا بتفويض سياسي بالأساس.

عندما أصبح الفصل العنصري قانونًا، في جنوب إفريقيا، عام 1950، افتتحت الشركات السويسرية فروعا لها في كيب تاون، مثل: سيبا-غيغي (نوفارتيس الآن)، وروش، وبي بي سي (BBC) (إي بي بي (ABB) الآن)، ومصرف يو بي إس (UBS).

وتأسّست الرابطة السويسرية الجنوب أفريقية، التي كانت بمثابة غرفة تجارية، في زيورخ، عام 1956.

وقتلت الشرطة 69 متظاهرًا من غير البيض ، في شاربفيل، عام 1960. وفي وقت لاحق، وفي أعقاب إضراب وطني، تم حظر المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC).

وفرضت الأمم المتحدة عام 1963، حظرا على تصدير الأسلحة إلى جنوب أفريقيا، تمكنت الشركات السويسرية من التحايل عليه.

وحُكم على زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نيلسون مانديلا، ونشطاء آخرين بالسجن مدى الحياة، عام 1964.

وأنشأت البنوك السويسرية عام 1968، مجمعًا لشراء الذهب المستخرج من جنوب إفريقيا، حتى أواخر الثمانينات، بميزانية لا تقلّ عن 300 مليار فرنك سويسري.

وفرضت الحكومة السويسرية،
عام 1974، حدًا أقصى للاستثمارات السنوية، في جنوب إفريقيا، بقيمة 250 مليون فرنك سويسري. وقع ترفيعه إلى 300 مليون فرنك سويسري، عام 1980.

ومع ذلك، دائما ما تجد الشركات السويسرية، سبلا لتتجاوز هذا الحد الأقصى للاستثمار.

وقُتل حوالي 600 شخص، في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب انتفاضة سويتو، عام 1976.

ودعمت سويسرا عام 1986، المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، التي تناضل من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري، واعتماد الديمقراطية.

وألغت بريتوريا، عام 1990، الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وأُطلق، في 11 فبراير، سراح نيلسون مانديلا من السجن. وفي 8 يونيو، التقى بوزير الخارجية السويسري السابق، رينيه فايلر، خلال زيارة أجراها لسويسرا.

وقد فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في أبريل، عام 1994. وأصبح نيلسون مانديلا، أول رئيس غير أبيض، لجنوب أفريقيا.

تم تحديث هذه المقالة، التي نشرت في عام 2010، وأعيد تحريرها في عام 2024، بالاستتناد إلى أبحاث ومعلومات جديدة.

تحرير: دافيد أوغستير

ترجمة: مصطفى قنفودي

ترجمة الرسم البياني: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

قراءة معمّقة المزيد آفاق سويسرية صحيفة سويسرية: اختفاء أمير سعودي ورفض عربي في قمّة بورغنشتوك طالع المزيدصحيفة سويسرية: اختفاء أمير سعودي ورفض عربي في قمّة بورغنشتو المزيد السويسريون في الخارج أجمل الحدائق السويسرية: وجهات تستحقّ أكثر من مجرّد زيارة طالع المزيدأجمل الحدائق السويسرية: وجهات تستحقّ أكثر من مجرّد زيار المزيد آفاق سويسرية صحيفة سويسرية: مأساة الحجّ... قبر في مكّة هو العزاء الوحيد طالع المزيدصحيفة سويسرية: مأساة الحجّ... قبر في مكّة هو العزاء الوحي المزيد شركات سويسرية متعددة الجنسيات ارتفاع معدّلات السمنة في سويسرا: هل يمكن للأدوية الحديثة قلب المعادلة؟ طالع المزيدارتفاع معدّلات السمنة في سويسرا: هل يمكن للأدوية الحديثة قلب المعادلة؟ المزيد ديمقراطية ماذا يعني انتخاب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه أمينًا عامًّا لمجلس أوروبا؟ طالع المزيدماذا يعني انتخاب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه أمينًا عامًّا لمجلس أوروبا الأكثر مناقشة

MENAFN05072024000210011054ID1108409408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.