فرنسا أمام خيار تاريخي في انتخابات تشريعية وسط ترقب لتغيير حقيقي في المشهد السياسي

(MENAFN- Al-Anbaa) باريس: انطلقت عمليات التصويت الأحد في البر الفرنسي بالدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجهون فيها خيارا تاريخيا، إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتشدد للوصول إلى السلطة.
وبعد بدء الاقتراع في بعض مناطق ما وراء البحار السبت فتحت مراكز التصويت الأحد في فرنسا القارية، ويستمر التصويت في المدن الكبرى، على أن تظهر النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث تغييرا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو.
وتشير استطلاعات الرأي، التي يجب النظر إليها بحذر من شدة ضبابية الوضع، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من اليمين المتشدد التي تحصل على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة ستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتشدد .
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين "فرنسا الأبيّة" اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلّها على حملة التكتل.
وفي هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، أو بالسجال الذي أثارته طروحاته حول مزدوجي الجنسية، ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
لكن هل يخالف الفرنسيون توقعات استطلاعات الرأي في ختام حملة خاطفة لم تستمر سوى ثلاثة أسابيع؟
يعمّ تفاعل كبير البلاد، ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالى 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,51% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
وسجل أكثر من 2,6 مليون طلب تصويت بالوكالة منذ العاشر من يونيو، بحسب وزارة الداخلية، وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.
وباشر الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار والمقيمون في القارة الأميركية التصويت منذ السبت، مسجلين مشاركة أعلى بكثير من قبل، ومعبرين في غالبية الأحيان عن إحساس بجديّة الوضع.
وبلغت نسبة المشاركة ظهر الأحد بالتوقيت المحلي في كاليدونيا الجديدة 32,4% من الناخبين المسجّلين، بزيادة عشرين نقطة عن نسبة 13,06% المسجلة في 2022، وسط توتر شديد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد أعمال شغب التي شهدها إثر التصويت في باريس على إصلاح للنظام الانتخابي رفضه الانفصاليون.
وقالت كاساندر كازو الممرضة التي حضرت لإدلاء بصوتها فور انتهاء خدمتها الليلية "سيكون الأمر حاسما للبلاد، يجب أن يكون هناك إقبال، لا أدري إن كان الجميع سيلعب اللعبة ويصوت" مؤكدة "ولدت هنا" و"أعتبر نفسي كاليدونيّة".
كما سجلت مشاركة قوية عند الظهر بالتوقيت المحلي في بولينيزيا، بلغت 18% مقابل 15,8% في 2022.
ورأت مالكة ب. البالغة 21 عاما والتي التقتها وكالة فرانس برس في جزيرة غوادولوب في الأنتيل، أن "الرهان جوهري" خلال "انتخابات قد تقلب كل شيء".
من جهته، لفت أنطوان ريكا (34 عاما) لدى الإدلاء بصوته في مونتريال في كندا إلى أن "خيارات بلد تؤثر أيضا على البلدان الأخرى، وخصوصا في هذه الانتخابات. أعتقد أنه من المهم للغاية الإدلاء بأصواتنا والقيام بخطوة مدنية".
غير أنه قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى من كثرة ما تبقى رهنا بعوامل غير محسومة.
وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل "جبهة جمهورية" تقف بوجه اليمين.
ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام
اليمين
المتطرف.

MENAFN30062024000130011022ID1108389963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.