(
MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - بالرغم من محاولة أجهزة أمن الاحتلال التقليل من شأن القرارات الاستيطانية الأخيرة؛ إلا أنها تشكل توسّعا غير مسبوق للاستيطان والمصحوب بهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، وإجراءات عملية لتهويد القدس المحتلة وضّم الضفة الغربية بكاملها، بهدف القضاء على أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وسط تنديد فلسطيني ودولي كبير.
وعلى وقع خطة صهيونية جديدة لتقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة إدارية؛ يبدو أن أمن الاحتلال سعى إلى امتصاص الغضب الإقليمي والدولي بتصريحه الذي سارع فيه إلى التأكيد بأن قرارات "الكابينيت" الصهيوني الأخيرة قليلة الفائدة، ولكن ضررها الدولي كبير، في ظل تواصل مطالب أوساط سياسية وأمنية في الكيان المحتل لإنهاء الحرب ضد قطاع غزة وعدم توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وتكمن خطورة قرارات "الكابينيت" الصهيوني، وفق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في أنها شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى مناطق "ب" واخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة (الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال) "سموتريتش".
ويأتي ذلك، بحسب البرغوثي، بعد أن تم إلغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى مناطق (أ)، بما يؤكد إنهاء الاحتلال لكل ما تبقى من اتفاق "أوسلو" البائس.
ولفت إلى أن القرارات تشرع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة إلى "أرض صهيونية" تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى "جيتوهات" معزولة ومضطهدة لا تواصل بينها.
وقال البرغوثي "إن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، وحلفاءه الأصوليين ينفذون حلم نتنياهو والصهيونية الفاشية بالقضاء على كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومحاولة حسم الصراع وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها، ولاستكمال تنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لكامل فلسطين".
ولفت البرغوثي إلى أن قرارات الكابينت تشمل ليس فقط بناء مزيد من المستعمرات غير الشرعية بل وهدم واسع لبيوت و منشات فلسطينية في معظم الضفة الغربية.
وأكد البرغوثي أن القرارات الفاشية لحكومة الاحتلال العنصرية و حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، تعتبر أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، بل تهدد بنكبة أكبر و أوسع.
ودعا كل القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية تنحية خلافاتها وصراعاتها والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية فلسطينية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد الصهيونية.
وأوضح بأن حكومة الاحتلال لن تُردع إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربيا ودوليا، داعيا كل مؤيدي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و إقامة دولة فلسطينية، للمشاركة في فرض العقوبات على حكومة الاحتلال وقراراتها الفاشية.
جاء ذلك بالتزامن مع استمرار مطالب أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المُحتل بوقف العدوان على قطاع غزة، بينما يتنقل الاحتلال بين خططه المتعددة حول "اليوم التالي" في غزة، وكان آخرها خطة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت"، لتقسيم القطاع إلى 24 منطقة إدارية نشطة.
وطبقا لوسائل إعلام الاحتلال، فقد بحث "غالانت" مع مسؤولين أميركيين كبار في الولايات المتحدة الخطة التي يروج لها "لليوم التالي" في غزة، التي سيتم تنفيذها على مراحل، وستبدأ من شمال القطاع ومن ثم تتجه جنوبا، بينما لا تعتمد على صفقة تبادل أسرى.
وبحسب خطة غالانت، ستشرف على الخطة لجنة خاصة تترأسها الولايات المتحدة ودول عربية وصفها "بالمعتدلة"، فيما ستكون قوة دولية تضم جنودا من دول عربية مسؤولة عن الأمن في القطاع، بينما سيكون الجنود الأميركيون مسؤولين عن الشؤون اللوجستية والقيادة والسيطرة، وتدريجيا، ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي عقب تدريبها.
ورأت وسائل إعلام الاحتلال نفسها، بأن "غالانت" يمثل موقف المؤسسة الأمنية الصهيونية، على الرغم من تصريحات "نتنياهو" العلنية ضد إشراك السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي" في غزة.
وفي الأثناء؛ تعرقل الصراعات الحزبية داخل حكومة اليمين المتطرف أي مسار لإنهاء العمليات الحربية العدوانية ضد قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، وسط حملة يقودها عددا من الشخصيات العسكرية العاملة سابقا في المؤسسة الأمنية الصهيونية، للمطالبة بوقف الحرب.
ويحذر هؤلاء من تغليب خطاب التهديدات السياسية والعسكرية، ويطالبون حكومة الاحتلال بشكل علني بضرورة وقف الحرب تماما، وإنجاح المفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى، بما ينسجم مع الموقف الذي عبّر عنه مؤتمر "هرتسليا" الصهيوني، الذي اختُتم الخميس الماضي، والذي انتقد غياب الهدف السياسي الإستراتيجي من حرب غزة.
ولم يبدِ "المنتقدون" أي تجاوب مع مخططات الاحتلال حول وضع غزة، حيث يرفضون إقامة حكم عسكري في غزة، أو إعادة الاحتلال، وإعادة الاستيطان، معتبرين أنها مخططات ستؤدي إلى مواجهة المجتمع الدولي برُمّته، وستزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، فضلا عن خطر العزلة العالمية الواسعة.
واعتبروا أن حكومة الاحتلال قد أهدرت فرصة إنهاء الحرب على غزة بواسطة خطوات سياسية، من خلال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، والتي باتت مُجمدة بسبب عراقيل "نتنياهو" لأسباب شخصية فقط.
MENAFN29062024000072011014ID1108388346