Thursday, 30 January 2025 08:17 GMT



ما أوصى به خبراء لحماية العاملات في القطاع الزراعي الأردني من آثار تغير المناخ

(MENAFN- Amman Net) عقد أمس الثلاثاء في عمّان 28 كانون الثاني مؤتمر "أثر التغير المناخي على العاملات في القطاع الزراعي في الأردن" نظمته تمكين بالتعاون مع مؤسسة اوكسفام؛ بهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية في صمود المزارعين والمزارعات في مناطق وادي الأردن والأغوار.

استهلت ليندا كلش مديرة تمكين - للمساعدة القانونية وحقوق الانسان- الجلسات بصورة عامة لأثر التغير المناخي على عمل العاملات في الزراعة، وما يتطلب من تعزيز الحماية الاجتماعية و تشجيع دور التعاونيات، مؤكدة أن التغير المناخي لم يعد اهتماما مستقبلي، بل واقعا نلمس آثاره يوميا في الأردن من ارتفاع درجات الحرارة إلى تناقص كميات الأمطار وصولا للجفاف، وأضافت" كلها عوامل أثرت على إنتاجية قطاع الزراعة وامتدت لحياة العاملات في الزراعة خاصة، وهن حجر الأساس في هذا القطاع"

وقبل بدء محاور النقاش من قبل الخبراء وممثلو الوزارات والناشطين، استعرضت مديرة المشاريع في تمكين رانيا الصرايرة نتائج دراسة استطلاعية بعنوان" آثار التغير المناخي على عاملات الزراعة في الأردن – المرأة والزراعة في ظل التغير المناخي" من ضغوط اقتصادية ونفسية وأعباء حملنها على كاهلهن، خلصت إلى الأثر السلبي على الوضع الاقتصادي و والعبء النفسي زيادة مسؤوليتهن الأسرية، فضلا عن شعور القلق والاحباط من المستقبل، فنسبة 75.2% بحثن عن عمل إضافي بسبب انخفاض الدخل الزراعي نتيجة تأخر المواسم المطرية، وتقلص المساحات الزراعية، فيما كان الحل الأمثل لما تبقى منهن تبني سياسة خفص مصروفات الأسرة، اللافت أن 75.7% من العاملات في الزراعة لم يتلقين دعم كافي من

المجتمع المحلي أو الجمعيات الزراعية، علما بأن عدد الجمعيات الزراعية في الاردن 348 من إجمالي عدد الجمعيات البالغ عددها 1477 جمعية .

*يوضح الرسم التالي خلاصة أبرز ما في الدراسة:

ولدى تحليل بيانات العينة تبين أن 42.8% من المزارعات اضطررن لتغيير نوع المحاصيل في استجابة لتغير المناخ ،فيما عانت 43.7% من صعوبة الحصول على المياه للزراعة .

دور السياسات

تحدث الخبير في الاقتصاد والتنمية، المهندس مازن أبو قمر مدير عام مركز اكساب للتنمية المستدامة عن الأثر المركزي للتغير المناخي اليوم، وقال:" إذ لم يكن هناك تعامل جدي من خلال سياسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات

تنموية تلبي احتياجات القطاع سيتعطل". مؤكدا أن التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي ترتبط بالأمن الوطني وهو الأمن الغذائي ،لا الإنساني وحسب، كي لا يمسه ضغوط إثر تغير القرارات السياسية الخارجية.

كأحد الحلول يجد أنّ تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعيّ وحماية الرقعة الزراعيّة ي لحماية استمرارية القطاع، ما يتطلب وضع تشريعات صارمة وتعاون بين الجهات الحكوميّة ومؤسسات لمجتمع المدنيّ، في معرض حديثه عن تناقص الرقعة الزراعية في اربد.

ويرى أبو قمر أن القطاع الزراعي يتشارك مع كافة القطاعات والحديث عن نقطة حرجة مرتبط باستمرارية الموارد وحماية المنظومة البيئية للوصول إلى أمن غذائي، كهدف تقوده ممارسات الزراعة الخضراء لحماية المزارعين والعاملين في الزراعة.

وفي سياق المؤتمر أوضحت رئيس قسم التكيّف في مديريّة التغيّر المناخيّ بوزارة البيئة المهندسة سارّة الحليق إنّ الحكومة الأردنية عليها التزامات دولية ومحلية في إطار التغير المناخي، وهو التزام بدأ منذ التوقيع على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي1992م ويكمن دور الوزارة إشرافي ومتابعة الالتزامات، ونوهت للسياسة الوطنية لتغير المناخ 2050-2022 وهدفها لتعميم ودمج التغيرُّ المناخي في كافة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، وأنّ جميع المشاريع الممولة من صندوق التكيف و الصندوق الأخضر ضمنت تعزيز قدرة المجتمعات الفقيرة المتأثرّة بالتغيّر المناخيّ مرتكزة على رفع الوعي.

وأكدت على ضرورة فهم الأدوار لتمكين مساعدة العاملين/ ت في العمل الزراعي، وذلك للاستفادة سواء حكومية خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني.

فيما ألقت الضوء زينب الحمدان رئيسة سلاسل القيمة للانتاج الزراعي وزارة الزراعة على دور الوزارة في مواجهة تحديات تغير المناخ على القطاع الزراعي، من خلال أرشيف بياناتها واستدامة التعاون مع الجهات المعنية وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة الفاو؛ لتعزيز قدرة القطاع والعاملين فيه على الصمود

وفق الحمدان ثمة إجراءات استباقية تتخذ للتخفيف من المخاطر المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وتدني متوسط هطول الأمطار وأثره على مصادر المياه، تركّز الإجراءات على تطوير مشاريع الزراعة الذكية، لافتة أن تحديات مالية وفنية تستدعي تعزيز الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتجاوزها.

دور اللجنة النيابية للزراعة والمياه

بينما أنطلق النائب علي الغزاوي عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب في رؤيته للحلول، بالقول أن اللجنة النيابية تقود جهود مواجهة التغير المناخي وأثره على العاملين ، تمثل الجهد بوضع تحفظات على قانون صندوق المخاطر وهي قيد التنفيذ، السعي لإيجاد تعاون مع شركات التأمين لحماية العاملين في القطاع الزراعي، ولقد انتقد في حديثه تأخر اجراءات صندوق المخاطر لنحو عامين وعمل لجان التقييم، وتطرق لدعم الجمعيات ما يجب أن يكون،ما يعود بالنفع على المزارع لا التجار فقط ؛ لتقليل مخاطر خسارته، مستشهدا بدعم الحمضيات، وان كان الدعم دون ذلك لا يعتبر عمل مجتمعي.

جديد صندوق المخاطر

ولدى تساؤل رئيسة جمعية حديثة زينة دغيمات عن دور صندوق المخاطر في حماية صغار المزراعين من ظروف التغير المناخي رد بدوره مساعد الأمين للارشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة، بأن الوزارة عملت على تطوير صندوق المخاطر الزراعية وتحويله إلى صندوق إدارة المخاطر الزراعية، مما سمح للصندوق بتطوير الشراكات مع شركات

التأمين التي تعتمد مبدأ التكافل التعاوني، وقال "بدخول النظام حيز التنفيذ سيغطي جزء كبير باسلوب منظم بشراكة المزارع والوزارة الزراعة، كل مزارع مسجل بهذا النظام يتم تعويضه وبنسب أعلى مما كان يتم التعويض سابقا، تأمين من 50% إلى 75% من قيمة القسط التي تتحقق على المزارع لتعويض من خلال الصندوق" أما الهدف بحسب البلاونة فهو رفع سوية التأمين للمزارع بأدنى تكلفة منه.

صوت الجمعيات

وفي جلسة خصصت لسماع صوت الجمعيات البيئية، استعرضت هلا مراد مديرة جمعيّة دبين للتنمية البيئيّة، آثار التغير المناخي المباشر على حقوق الإنسان بظل غياب آليات مراقبة ومحاسبة لتنفيذ السياسات المناخية على حد قولها، بالتالي التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت لضرورة وجود برامج أكثر شمولية، ما لدينا جهود متناثرة وصغيرة بحاجة لتحول منهجي، وفي سبيل ذلك دعت لإشراك الفئات المهمّشة والمجتمعات المحليّّة والنساء في الجهود المناخيّة، بحكم خبرتهن التقليدية على تقديم حلول مبتكرة؛ لتفادي تفاقمً المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعرجت على ضعف وصول النساء إلى مصادر التعويض والتمويل الحكوميّ، مما يؤدي لمضاعفة معاناتهنّ.

وأضاءت على أول حديث عن أثر التغير المناخي على العاملات في الزراعة منذ أن أصبح لهم صوت في مؤتمرات المناخ ما بعد مؤتمر مدريد ،2018-2019 وتوسع الحديث على أثره صحتهم والفجوة بين الجنسين ومستقبلهم.

و ركزت سيرين الشريف رئيسة جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن، على سوء الأوضاع في الأغوار نتيجة لتعرض الموسم الحالي لتغيرات حادة من درجات الحرارة وتأثير الصقيع ما انعكس على فرص عمل المزارعات وتضرر أصحاب الحيازات الصغيرة، وأشادت بنموذج تعاونيات التمور في الأغوار، وتحسين ظروف عمل العاملات في الزراعة فيها، كما طرحت الشريف حلولا لأزمة العاملات أبرزها عقد دورات تدريبيّة وتوعويّة لتمكينهنّ من مواجهة هذه التحدّيات وتعزيز قدرتهنّ على تحقيق دخل إضافيّ بطرق مبتكرة ومستدامة.

مداخلات وحلول

تخللت الجلسات مداخلات ناشطين وخبراء ، منها مداخلة الخبيرة بالشأن المائي المهندسة ميسون الزعبي دعت المزارعين للاستفادة من تطبيق )مع المزارع( وهو تطبيق مجاني أطلقه المركز الوطني للبحوث عام 2021م بالتعاون مع الفاو ،استهدف صغار المزارعين لمواجهة التحديات والإنذار المبكر خلال مراقبة مزروعاتهم..

فيما استشهدت اخصائية تقنيات الفضاء والزراعة الذكية المهندسة هيلانة نجار بنجاح تقنيات الفضاء كأحد حلول استدامة القطاع الزراعي، وكمثال طبق في فلسطين لمراقبة المزروعات واتخاذ تدابير مسبقة؛ يقوم على تحليل الصور بواسطة) AI( لتحسين الإنتاجية،وبناء على مخرجات البيانات تتقرر الحلول.

ما تحدثت عنه النجار يتطلب تعاون ودعم مالي لصغار المزارعين، فهي خدمة قطاع خاص استفادت منها مزارع كبرى في الأردن.

يذكر أن دراسة تمكين خلصت بتوصية لضرورة تعزيز التوعية بالتغير المناخي خلال ورش وبرامج تدريب، وتحسين ظروف العمل.

أخبار Radio Al-Balad اخر الاخبار وزير المياه والري : الناقل الوطني يسير بخطى ثابتة 11 منظمة أمريكية علقت برامجها بعد قرار ترامب 16 طائرة مساعدات جديدة تقلع إلى غزة ضمن الجسر الجوي الأردني السير تحذر من ارتكاب مخالفات بالتزامن مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي الأمن العام: البحث عن ولي أمر طالب طعن معلماً داخل مدرسة في ماركا مجلس الوزراء يقر نظامين لتصحيح مخالفات الأبنية القائمة

MENAFN29012025000209011053ID1109142674


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.