القطاع الصناعى يستعد لتلقى دفعة تمويلية جديدة

ورغم أن ذلك يدعم القطاعات الإنتاجية، لكن رامى عرابى، محلل سابق بالبنك الدولى قال إن إعادة تقديم برنامج إقراض مدعوم للقطاع الصناعي فى مصر بفائدة 15% مقارنة بالفائدة السائدة والبالغة 27.25%، قد يمثل تحدى لهدف خفض التضخم.

وقال إن ذلك يحمل القطاعات الأخرى عبء خفض التضخم وحال أدى لعرقلة خفض التضخم فإنه سيجعل العواقب أكبر.

وقال إنه حتى مع تحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة، فإن تصميم البرنامج نفسه يحمل في طياته خطر تخصيص الموارد بشكل غير فعال للشركات غير الكفؤة.

وقال إن التجارب السابقة للبرامج المدعومة منذ 2017 والأبحاث الأكاديمية الواسعة تشير إلى أن البرنامج الفعال يحتاج إلى نهج ضيق ومستهدف، مشروط بخلق فرص عمل و/أو تحسينات إنتاجية على مستوى الشركات.

وتسعى الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة، إذ تستهدف الحكومة زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى إلى 38% خلال العام المالى 2026/2027.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب من البنك المركزى ووزارة المالية، إضافة مبالغ جديدة لمبادرة تمويلية لدعم الصناعة بعد استهلاك قيمتها بالكامل، والتى بلغت نحو 120 مليار جنيه، وبحسب مصادر فإن المبادرة من المفترض أن تصل إلى 150 مليار جنيه.

قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن تجديد مبادرة دعم قروض القطاعات الإنتاجية يدعم المصنعين لا سيما المتعثرين، من خلال التحليل والدراسة الجيدة لتحديد المستحقين وضمان تمويلهم، حتى وإن كانوا متعثرين، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع تعثرت نتيجة لشح السيولة وليس الأداء السيئ.

وتابع:“تمويل المبادرة لتلك الشريحة يعزز من السيولة لديها، وتزامن ذلك مع تيسير استيراد المواد الخام، يساعد في معاودة عجلة الإنتاج تانية وسداد الديون القديمة”.

وكشف أن القطاع الصناعى استحوذ على 24% من إجمالى محفظة قروض البنك، مضيفا
أن البنك شارك فى تقديم تسهيلات تمويلية، ضمن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن القطاع الصناعة استحوذ على 78% من رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024، وحصل القطاع الزراعى على 22% وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.

ووصلت قيمة فارق سعر الفائدة التي تحملتها وزارة المالية المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023/2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن المبادرة تساعد أصحاب المصانع العاملين تحت الملاحظة والذين لم يصل تأخرهم عن السداد لمرحلة التعثر، بهدف إنعاش وضعهم ومساندتهم لتجنب تصنيفهم كمتعثرين.

وأشار إلى أن ذلك بشكل غير مباشر يحسن جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وينعش النشاط الاقتصادى.

وقال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقٍا، إن الصناعة أكثر القطاعات التى تحتاج لمبادرات، نتيجة لصعوبة تحميل تكلفة التمويل الحالية بسعر الكوريدور على أسعار السلع.

وأضاف أنه على الرغم من أن نسبة 15% فائدة ضمن المبادرة تعد مرتفعة على المصانع والمصنعين، إلا أنها أفضل من الاقتراض بسعر الكوريدور.

وتابع بأن دعم قطاع الصناعة يسهم في تحقيق العديد من مستهدفات الدولة، وتساهم فى تشغيل المصانع التى قد تتعطل بسبب عدم قدرتها على تحمل تكلفة التمويل بالأسعار الحالية، ما ينقذ فئة كبيرة من المتعثرين أو الموشكين على التعثر.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية الموجهة للقطاع الصناعى خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى 18.02%، مُسجلة نحو 697.3 مليار جنيه فى أبريل الماضى مقابل 590.08 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.

ونمت التسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية التى حصل عليها القطاع إلى 8.5 مليار دولار تعادل 411.9 مليار جنيه فى أبريل مقابل 8.46 مليار دولار تعدل 261.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

فيما وصلت قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية إلى 53.5 مليار جنيه وبالعملة الأجنبية نحو 7.8 مليار جنيه.

وقال مصدر فى إدارة قروض الشركات بأحد البنوك العامة إن فائدة الـ15% مرتفعة وستقل الفجوة بينها وبين الفائدة فى البنك المركزى بشكل سريع.

أضاف أن التمويلات لا تستهدف فقط توفير رأس المال العامل للإنتاج المحلى ولكن تساعد أيضَا الشركات على التصدير، وأن الكثير من الشركات التى استفادت منها نجحت فى إبرام عقود تصديرية مع سعيها لتأمين سيولتها الدولارية اللازمة لاستمرار نشاطها.

MENAFN26082024000202011048ID1108599819