هل يحتاج القطاع المصرفى لزيادة الحد الأدنى لرؤوس الأموال مرة أخرى؟

(MENAFN- Al-Borsa News) بعد تحرير سعر العملة فى 2003 رفع البنك المركزى الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك إلى 500 مليون جنيه، وبعد تحريرها مرة أخرى فى 2016 رفعه إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما يقود إلى التساؤل حول ما إذا كانت القطاع المصرفى يحتاج لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك مجددا بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى.

واستبعد مصرفيون أن يلجأ البنك المركزى فى الوقت الحالى لزيادة رؤوس أموال البنوك رغم التغيرات الاقتصادية التى طرأت على الاقتصاد المصرى، لكنهم رجحوا اتجاه البنوك لزيادة رؤوس أموالها طوعًا.

موضوعات متعلقة تقييمات البنوك وفرص النمو تفتح الباب أمام عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع المصرفى محمد نجاتى يكتب: عصر السيولة والابتكار.. مستقبل الكيانات الكبرى فى استحواذات الشركات الناشئة! “ستارت آب بلينك”: مناخ أعمال الشركات الناشئة المصرى جاذب للاستثمارات

وبحسب بيانات البنك المركزى زادت رؤوس أموال البنوك إلى 449.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 410.9 مليار جنيه بنهاية 2023، كما زادت الاحتياطيات إلى 793.8 مليار جنيه مقابل 476.5 مليار جنيه.

مصدر: البنك المركزى سيطبق معايير بازل 4 قريبًا

وقال مصرفى بأحد البنوك العامة، إن البنك المركزى وجه البنوك للاستعداد فى الوقت الحالى لتطبيق معايير بازل 4، لذلك فإن البنوك قد تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها إذا أشارت نماذج التقييم فى المقياس المعيارى أعلى من تصنيفها الداخلى للمخاطر.

وتركز بازل 4 على تقييم حجم المخاطر وخاصة المرتبطة بالائتمان، والسوق، والأطراف المقابلة، والمخاطر التشغيلية فى إطار الركيزة الأولى، وذلك على خلاف بازل 3، التى كانت تهدف بشكل رئيسى إلى تحسين جودة وكمية رأس المال والسيولة.

وتتضمن بازل 4 أيضًا جوانب تتعلق بمعالجة مخاطر أسعار الفائدة فى ميزانيات البنوك، وأيضًا جوانب تتعلق بالإفصاح التنظيمي، وقوانين تتعلق بالتحويلات والأخطار الكبيرة التى تشكل جزءًا من الحزمة التنظيمية لبازل 4.

أضاف المصدر أن البنك المركزى قد يفكر لاحقًا فى زيادة الحد الأدنى لرأس المال، خاصة مع انفتاح مصر الاقتصادى وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن رفع رأس المال ليس بالضرورة لمواجهة مخاطر قائمة حاليًا، ولكنه إجراء لمواجهة المخاطر المحتملة مستقبلًا، حتى يتأهل البنك لاستيعاب تلك المخاطر.

وأعلن عدد من البنوك خلال الفترة الماضية، رفع رؤوس أموالها، منها بنك قناة السويس الذى رفع رأسماله المُرخص به إلى 10 مليارات جنيه بدلًا من 5 مليارات جنيه، وهى خطوة قد تمهد لزيادة مقبلة فى رأس المال المصدر والمدفوع.

البنك المركزي المصري

وارتفع معيار كفاية رأس المال ببنك قناة السويس إلى 14.59% بنهاية الربع الثانى من العام الجارى مقابل 13.58% خلال الربع الأول، بينما سجل بنهاية العام الماضى 16.11%.

ورفع بنك القاهرة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 19 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى رفع رأس المال المرخص به إلى 50 مليار جنيه بدلا من 20 مليار جنيه.

وتراجع معيار كفاية رأس المال ببنك القاهرة إلى 15.78% فى مارس الماضى، مقابل 17.27% بنهاية ديسمبر 2023.

تقييمات البنوك وفرص النمو تفتح الباب أمام عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع المصرفى

كما رفع البنك المصرى لتنمية الصادرات رأس رأس المال المصدر والمدفوع إلى 9.89 مليار جنيه بدلًا من 7.44 مليار جنيه، ورأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.

وتراجع معيار كفاية رأس المال للبنك إلى 15.77% فى يونيو الماضى مقابل 16.83% فى نهاية 2023.

ورفع مصرف أبو ظبى الإسلامى رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 6 مليارات جنيه، ورأس المال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه بدلًا من 7 مليارات.

وأظهرت القوائم المالية، تراجع معيار كفاية رأس المال للمصرف إلى 15.68% فى يونيو الماضى، و15.83% فى مارس الماضى ومقابل 17.98% فى ديسمبر 2023.

قال نادر أشرف المحلل المالى فى قسم البحوث بشركة النعيم، إن القطاع المصرفى من القطاعات الأكثر تحوطًا عن غيرها، ويمتلك قاعدة رأسمالية قوية.

وأضاف أشرف أن المخاطر محدودة وأغلب البنوك تتخطى النسب التنظيمية لكفاية رأس المال، وزيادتها لرؤوس أموالها إجراء تحوطى.

وبحسب بيانات البنك المركزى يصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.1% فى متوسط القطاع المصرفى مقابل 18.6% فى ديسمبر.

وتصل الرافعة المالية والتى تعبر عن قيمة الشريحة الأولى من رأس المال إلى أصول البنك مُضافًا إليها التعرضات داخل وخارج الميزانية إلى 7% بنهاية الربع الأول وذلك مقابل 6.9% فى ديسمبر من العام الماضى.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن معدلات ربحية البنوك أكثر من كافية لتوليد رؤوس أموال داخلية تعوض بها التضخم فى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، بما يجعلها تقلص الضغوط على القاعدة الرأسمالية.

عبد العال: التوسع فى الإقراض أو التحوط من المخاطر وراء زيادة رأس المال

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن اتجاه بعض البنوك لزيادة رأسمالها، يرجع لسياسات كل بنك على حدة، فإذا أراد أحد البنوك التوسع فى الإقراض أو زيادة أنشطته يجب عليه رفع رأس المال الخاص به ليُدعم ذلك.

أضاف:”وقد تلجأ بنوك أخرى لذلك للتوافق مع متطلبات الملاءة المالية ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية أو حال تراجع معيار كفاية رأس المال الخاص بالبنك”.

واستبعد عبد العال أن يتجه البنك مُجددًا لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك على نطاق عام داخل السوق المصرى، خاصة أنه إجراء صعب ولا توجد ضرورة مُلحة لتطبيقه على نطاق واسع.

المدير المالى لأحد البنوك الخاصة: الحد الأدنى للبنوك الرقمية قد يكون بحاجة لمراجعة

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن الكثير من البنوك التى حققت أرباحا من تغير قيمة العملة احتفظت بها كمخصصات للمخاطر المحتملة لتقوية قاعدتها الرأسمالية وهو نفس النهج الحذر الذى اتخذته البنوك بعد تعويم 2016.

وأشار إلى أن معظم البنوك لا توزع أرباحا نقدية إلا بصورة هامشية وتميل المجموعات للاحتفاظ بأرباحها وتنظر للبنوك على إنها استثمار طويل الأجل.

وذكر أن النمو فى حجم أعمال البنوك الذى يفوق عادة التضخم والانخفاض فى العملة يشجع المجموعات الأم على إعادة استثمار أموالها لضمان التوسع فى عملياتها، وهو ما يدفع البنوك على زيادة رؤوس أموالها وتدعيم احتياطياتها.

واستبعد أن يلجأ البنك المركزى لرفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال فى البنوك التقليدية لكنه أشار إلى أن الحد الأدنى للبنوك الرقمية قد يكون بحاجة لمراجعة، فى ظل اعتماد عملياتها فى التشغيل على العملة الصعبة لتغطية التكاليف سواء برامج التأمين أو برامج التشغيل وبرامج حساب المخاطر وغيرها ومعظمها أجنبية المصدر.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

MENAFN19082024000202011048ID1108576539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.