Friday, 09 August 2024 01:18 GMT



المعايطة: نطبق كل ما يسمح به القانون ولا مصلحة لأحد إلا بنجاح الانتخابات

(MENAFN- Alghad Newspaper) - تطبيق القانون ليس عشوائيا.. ودراسة الجرائم الانتخابية يتم بعناية
- ما زلنا ندرس شكاوى ولا نهتم إن كان حزبا صغيرا أو كبيرا
- لم نرفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية، وجميعهم لأسباب قانونية.


قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إن الهيئة تطبق القانون على الجميع وليس عشوائياً، وإن دراسة الجرائم الانتخابية يتم بعناية.

وأكد المعايطة عبر برنامج (نيران صديقة) على قناة عمان تي في مع الإعلامي الدكتور هاني البدري، أن الهيئة حرصت على تعيين باحثين قانونيين لمتابعة هذه القضية والشكاوى بعناية، مؤكداً أن دور الهيئة ينتهي عند التحويل إلى القضاء، وإن الهيئة لا تهتم إن كان حزباً صغيراً او كبيراً في حال وجود أي مخالفات انتخابية.

وأوضح المعايطة ان الهيئة تتعامل مع المرشحين الحزببين على الدوائر المحلية وفق افصاحهم الشخصي، حتى وإن كانت اسمائهم مدرجة في سجل الأحزاب، ولن يتم التعامل معهم أو إعلانهم أو منحهم التمويل المالي المخصص للمقاعد الحزبية ما لم يفصحوا في طلب الترشح عن انتسابهم الحزبي.

وعن التغيير في الجدول الزمني للعملية الانتخابية قال المعايطة إن الجدول ليس نصاً قانونياً بل هو قرار مجلس المفوضين وقابل للتغير، وإن النص القانوني واضح وهو، لحظة، إقرار طلبات الترشح، وهذا ما فعلته الهيئة بأن انهت طلبات الترشح بزمن مناسب لغايات فتح باب الدعاية الانتخابية للجميع واتاحتها، وأن إجراء الهيئة هو للمصلحة العامة.

وأكد المعايطة أن حجم التنافس الحزبي هو دليل نزاهة انتخابات، وأن الهيئة تقدم عددا من ضمانات النزاهة العملية، ومنها الفرز في غرفة الاقتراع وعدم نقل الصندوق، ونشر النتائج عبر منصة إلكترونية أمام الجميع، موضحا ان إجراءات الهيئة لم تتعرض لأي ملاحظات جسيمة منذا إعلان إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الهيئة لم ترفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية، بل جميعهم لأسباب قانونية ويحق لهم الطعن في المحكمة وفق القانون.

وقال المعايطة إن الهيئة ستقوم بتطبيق كل ما يسمح به القانون، ولا مصلحة لأحد اليوم إلا أن تكون انتخابات ناجحة بنسبة كاملة، ولم يتدخل أحد بعمل الهيئة، وأن دور الهيئة هو إجراء الانتخابات بدقة منذ نشر الجداول حتى إعلان النتائج.

MENAFN08082024000072011014ID1108530216


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار