(
MENAFN- Al-Borsa News)
تجهز الحكومة لطرح حصص فى عدد من الشركات والبنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، إن عقد هذا الاجتماع، الذى يأتى فى إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة فى استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التى تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة“سياسة ملكية الدولة”، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتشجيع الاستثمار المؤسسى وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
موضوعات
متعلقة
انخفاض الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% مع تدهور أداء قطاع الخدمات المالية
صيغة نهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية أغسطس الجارى
رئيس الوزراء: مصر تسلمت اليوم 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولى
وأكد مدبولى أن الحكومة ماضية فى استكمال هذه الخطوات والإجراءات التى اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن للحصول على الدعم الفنى المطلوب فى سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف الحالى لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجارى تجهيزه للطرح فى عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الطروحات تشمل حصصا فى عدد من الشركات والبنوك.
وأضاف أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته فى الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
MENAFN02082024000202011048ID1108511378
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.