(
MENAFN) أعادت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استئناف نشاطات شركة مصافي عدن ضمن نطاق المنطقة الحرة، كما هو محدد بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 1993، وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عوض بن مبارك، يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، في مقر المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم استعراض عدد من المواضيع والتطورات، خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذت عدة قرارات وإجراءات في هذا الشأن.
ووفقًا لوكالة أنباء يمنية، وافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ نظام المنطقة الحرة في عدن وتعديلاته، والاستفادة من الامتيازات والخصائص والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقًا لقانون المناطق الحرة، ووجه المجلس الوزراء المعنيين، ومحافظ عدن، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة الأخرى، ورئيس المنطقة الحرة في عدن، للعمل على تنفيذ القرار وفقًا للإجراءات المتبعة كما كانت قبل توقف النشاط في عام 2015.
كما توقفت مصافي عدن، التي تأسست في عام 1954، عن دورها في تكرير المشتقات النفطية منذ الحرب التي اندلعت في العاصمة المؤقتة في عام 2015، وذلك في سياق غزو الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح للمدينة، ويشكل استئناف نشاطات المصافي خطوة هامة نحو إحياء الوظائف الاقتصادية في عدن، وتهدف الحكومة إلى إعادة دور المصافي السابق وضمان استمرار العمليات بسلاسة ضمن إطار تنظيمات المنطقة الحرة.
MENAFN31072024000045015839ID1108502106
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.