صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر تتيح صرف 1.3 مليار دولار

(MENAFN- Al-Borsa News) هولار:“المركزى” يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و9% خلال 12 إلى 18 شهرا

يعتزم صندوق النقد الدولى إجراء المراجعة الرابعة لاقتصاد مصر فى الخريف المقبل، وبموجب إقرارها ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار بحسب إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر.

وتوقعت أن تكون المراجعة فى وقت ما بين 15 سبتمبر وحتى ديسمبر.

موضوعات متعلقة يو بي إس يتوقع تحول أداء أسهم التكنولوجيا العالمية للاتجاه الصاعد خلال أسابيع ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع نمو اقتصاد المنطقة بأكثر من المتوقع صعود سهم فايزر بعد نتائج أعمال قوية وتوقعات متفائلة للأرباح والنفقات

وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ما يتيح صرف نحو 820 مليون دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الجهود التى بذلتها مصر مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى بدأت تؤتى ثمارها الإيجابية.

أوضح أن التضخم المرتفع فى طريقه إلى الانخفاض وأن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية فى البرنامج الاقتصادى.

ولكنه حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وأن التحديات المعقدة التى تواجه السياسات المحلية تتطلب تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذى تتبناه السلطات.

وأشارت هولار فى مؤتمر صحفى لصندوق النقد، إلى أن البلاد بحاجة لتحجيم الإعفاءات الضريبية لزيادة الإيرادات.

وكشفت أن المراجعة الأخيرة حدثت أهداف احتياطى النقد الأجنبى لأهداف أكثر طموحًا لتحمى مصر من الصدمات الخارجية ووضعت فى الاعتبار استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية وكذلك تدفقات صفقة رأس الحكمة.

وقالت:“لم نعلن الانتصار على الأزمة الاقتصادية بعد، والعمل لا يزال جاريًا لتحقيق الاستقرار مع إعطاء الأولوية لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى حتى لا تنحى جانبًا”.

أوضحت:“بدون إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى النشاط الاقتصادى وتحقيق نمو أقوى يولد فرص عمل ذات جودة مرتفعة لن نشهد تغيرًا فى قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقى”.

وأشارت إلى أن البنك المركزى يستهدف خفض التضخم إلى ما بين 5 و9% وقد يستغرق ذلك من عام إلى عام ونصف العام وسيستخدم البنك أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك.

وتوقعت استمرار انخفاض التضخم حتى مع رفع أسعار الوقود فى ظل أثر سنة الأساس المواتى خلال فبراير المقبل والذى سيتسبب فى انخفاض حاد للتضخم.

وقالت إن هناك بطئا فى وتيرة برنامج الطروحات لكن بناء على مناقشتهم مع الحكومة فإن هناك عددا من الصفقات فى مراحل مختلفة فبعضها تم تعيين مستشارين لها وبعضها تلقى عروضا ويجرى تقييمها.

وأكدت أن السلطات ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات، وأن حجم البرنامج لم يتغير لكن تمت إعادة صياغته ليعكس التحديات التى تواجه تنفيذه.

وقالت إنه تم الاتفاق مع الحكومة فى المراجعة الأخيرة على عدد من الإجراءات التى تسهل الإفراج الجمركى والتبادل التجارى لتسهيل عمل القطاع الخاص.

وشدد الصندوق على أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما فى ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة”.

وأشار الصندوق إلى أنه رغم إحراز تقدم فى بعض الإصلاحات الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وقال إن ذلك يشمل تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق“فرص متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة.

وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، وإن الإصلاحات التى تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من جذب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما فى ذلك الإنفاق الاجتماعى المستهدف.

وأكدت أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بحلول ديسمبر 2025، أمر ضرورى.

مدبولى: 12 مليار جنيه شهريًا دعما من الدولة لوقود تشغيل المحطات

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 450 مليون جنيه يوميًا، موضحا أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء الضخم بشكل دائم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن أى قرارات تتعلق بزيادة الأسعار أو تحريكها تأتى كخيار أخير، حيث تسعى الحكومة دائمًا لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وقال مدبولى، إن فاتورة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد 4 مليارات جنيه فقط شهريًا لوزارة البترول من إجمالى تكلفة الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تتحمل الدولة 12 مليار جنيه.

MENAFN30072024000202011048ID1108501502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.