(
MENAFN) وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا، وذلك بعد التزام البلاد بتخفيف الرقابة على صرف العملات الأجنبية كجزء من مبادرة إصلاح اقتصادي شاملة، وسيؤدي اعتماد هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف دفعة أولى فورية قدرها مليار دولار، وأكد الصندوق أن البرنامج يهدف إلى دعم جهود إثيوبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية وإرساء قاعدة للنمو المدفوع بالقطاع الخاص.
كما أشارت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية هذا الاعتماد، موضحةً أنه يبرز التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات الجذرية، وأعربت عن سرور الصندوق بدعم هذه الجهود، التي تهدف إلى تعزيز تطوير اقتصاد أكثر استقرارًا وشمولية لجميع الإثيوبيين.
كذلك تتعهد إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، بالحصول على حزمة إنقاذ ضخمة تقدر بنحو 10.5 مليار دولار من المقرضين الخارجيين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، كانت عملية التفاوض طويلة وصعبة. يشير المحللون إلى أن الصندوق اشترط مجموعة من الإصلاحات على الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة في إثيوبيا، مثل تعويم العملة، مقابل الحصول على الدعم المالي.
في حين واجهت البلاد تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النزاع المسلح، وتأثيرات جائحة كوفيد-19، والصدمات المناخية، وقد زادت هذه المشكلات من صعوبات إثيوبيا الاقتصادية، مما أدى إلى تراكم ديون خارجية تصل إلى حوالي 28 مليار دولار، وارتفاع معدلات التضخم، ونقص في احتياطيات العملات الأجنبية، ويُنظر إلى برنامج المساعدات الجديد على أنه خطوة حاسمة نحو استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
MENAFN30072024000045015682ID1108497341
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.