قانوني بريطاني بارز: حكم“محكمة العدل الدولية” بشأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم لبريطانيا ويمنعها من تصدير السلاح لتل أبيب

(MENAFN- Palestine News Network ) لندن / PNN -
نشرت صحيفة“الغارديان” تقريراً، أعدّه مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، نقل فيه عن المحامي البريطاني المعروف فيليب ساندز، الذي مثّل الفلسطينيين في لاهاي، قوله إن حُكم“محكمة العدل الدولية” في لاهاي يعتبر“بياناً مرجعياً للقانون”، رغم طبيعته غير الملزمة.

وبناء عليه، يجب على بريطانيا التوقّف عن تسليح إسرائيل، والالتزام بالرأي الاستشاري التاريخي من المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والقاضي بمنع الدول الأعضاء فيها التوقف عن“تقديم العون أو المساعدة” لاحتلال أراضي الفلسطينيين.

محكمة العدل: سياسات الاستيطان، واحتلال المناطق، تعتبر خرقاً للقانون الدولي. والدول الأعضاء ملزمةٌ بألا تعترف بالاحتلال باعتباره شرعياً، أو مساعدته

وتعلق الصحيفة بأن المحكمة نشرت، الشهر الماضي، حكماً واسعاً ومديناً، خلصت فيه إلى أن سياسات الاستيطان، واحتلال المناطق، تعتبر خرقاً للقانون الدولي. وأن الدول الأعضاء ملزمةٌ بالقانون ألا تعترف بالاحتلال باعتباره شرعياً، أو مساعدته.

وفي ضوء الضغوط التي تتعرض لها بريطانيا، بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خلال العملية العسكرية في غزة، والتي أدت إلى مقتل حوالي 40,000 فلسطيني، يرى ساندز، عضو الفريق القانوني الفلسطيني للمحكمة، أن رأيها يحمل تداعيات مهمة على بريطانيا. وقال إن“أهم موضوع مباشر هو الطبيعة الإلزامية في الرأي الاستشاري، بما فيها لبريطانيا، عدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.

وأضاف ساندز أن“الالتزام القانوني يمنع مبيعات المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للمناطق الفلسطينية”.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المسؤولين، وبناء على توجيهات منه، يقومون بـ“مراجعة شاملة في التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، وأشار إلى أنه يفكر بمنع بيع أنواع من الأسلحة.

وقال ساندز إن قرار“محكمة العدل الدولية”، وكرأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزماً لبريطانيا، أو أي من الدول الأعضاء، لكن“سيتم الاعتراف به كبيان رسمي للقانون، وواحد ستطبقه الأمم المتحدة ووكالاتها كقانون”.

واستدرك ساندز، وهو أستاذ للقانون في يونيفرستي كوليج لندن، وأستاذ زائر لمدرسة الاقتصاد بجامعة هارفارد، قائلاً إن الحكم يؤثر على قانونية الواردات من المستوطنات إلى بريطانيا وبقية الدول، و”أي شيء ينتج في الأراضي المحتلة، مثل الطعام، أو ما يباع على الإنترنت، فهو خاضع من ناحية المبدأ للقانون الدولي، لو اعتبر أنه معونة ومساعدة للحفاظ على احتلال غير شرعي”.

وقال ساندز إن آراء“محكمة العدل الدولية” يتبعها بشكل روتيني تصويت بعد شهرين أو ثلاثة أشهر في الجمعية العامة حول تبنّيها، وسيكون موقف بريطانيا بنيوياً، لأنها صوتت ضد الإحالة إلى“محكمة العدل الدولية”، وقدمت، في حينه، رأياً قانونياً من 43 صفحة شرحت فيه سبب معارضتها.

وتساءل ساندز:“كيف يمكن لبريطانيا التصويت على هذا [الرأي]؟ فهل ستصوت ضده أم تمتنع عن التصويت؟ ولو كانت الحكومة صادقة في كلامها لاحترام القانون الدولي، وفي ظل ما يحتويه الرأي الاستشاري لـ“محكمة العدل الدولية”، فما تتوقّعه منهم، على الأقل، عدم التصويت ضده. وقد يكون هذا موضوعاً أولاً في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي ستصوّت حتماً ضده، مع أن قاضياً أمريكياً كان جزءاً من الغالبية” التي وافقت على الرأي.

وفي دفاعه القانوني الذي قدّمه ساندز أثناء جلسات الاستماع في“محكمة العدل الدولية”، بشباط/فبراير، أكد على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم. وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة اعتراف بـ“حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك دولة مستقلة ذات سيادة”.

قال ديفيد لامي إن المسؤولين، وبناء على توجيهات منه، يقومون بـ“مراجعة شاملة في التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، وأنه يفكر بمنع بيع أنواع من الأسلحة

وفي الوقت الذي التزم فيه حزب“العمال” الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً، وقال إن القرار سيكون بناء“على مساهمة لعملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين”.

وعلق ساندز:“في النهاية، الاعتراف بالدولة هو شأن سياسي، وليس التزاماً قانونياً، وبالتالي هناك عنصر تقديري. ومع ذلك فقد أكد قضاة“محكمة العدل الدولية” بوضوح على أن حق تقرير المصير يعني أن الشعب الفلسطيني“له الحق بدولة مستقلة ذات سيادة”، وأن هناك 150 دولة (من بين 200) اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا هي جزء من
مجموعة صغيرة تتقلّص ترفض عمل هذا”.

وبعد قرار“محكمة العدل الدولية” الاستشاري، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في 19 تموز/يوليو، إنها“تنظر فيه بعناية قبل الرد عليه”، وإنها“تحترم استقلالية محكمة العدل الدولية”

المصدر/ القدس العربي

MENAFN29072024000205011050ID1108493600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.