(
MENAFN- mslgroup) أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، في ظل الأهداف الحكومية لدمج المواهب الإماراتية المحلية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة أعضاء إماراتيين جدد إلى اللجنة الاستشارية للأعضاء الحالية، لدعم هدفها المتمثل في زيادة عدد أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الإماراتيين.
ووفقاً لإحصائيات حديثة، لا تزال العمالة الوافدة تشكل 92% من القوى العاملة، في حين لا يمثل الإماراتيون سوى 4% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وكجزء من أهداف التوطين، يجب على أصحاب العمل في القطاع الخاص اتباع نهج استقطاب المواهب المحلية والاحتفاظ بها ورعايتها كهدف رئيسي. ويجب على الشركات الخاصة غير الموجودة في المناطق الحرة، والتي تضم 50 موظفاً مؤهلًا أو أكثر، السعي وراء رفع عدد الموظفين الإماراتيين في الوظائف التي تتطلب مهارات. وبالتالي، يجب أن تحقق زيادة بنسبة 1% كل ستة أشهر والوصول في نهاية المطاف إلى نسبة توطين تبلغ 2% بحلول نهاية العام.
وسيتولى الأعضاء الإماراتيون الجدد في اللجنة الاستشارية للأعضاء تقديم المشورة لمجلس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية والرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوراسيا والشرق الأوسط حول أفضل السبل لدعم المواهب الإماراتية في مهنة المحاسبة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم اللجنة أيضاً المشورة بشأن المسائل التي تؤثر على المنظمة وأعضائها وطلابها، بما في ذلك التطورات الاستراتيجية، والقضايا الحالية والمستقبلية التي تؤثر على أعضاء الشبكة، ورفع مكانة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية وتعزيز سمعتها، ومعالجة الأفكار والمواضيع الجديدة من خلال الدورات والمنشورات والفعاليات الخاصة والمسائل الفنية والوثائق الاستشارية.
وقالت فضيلة جوبالاني، رئيسة قسم أوراسيا والشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية: "ستعمل اللجنة الاستشارية للأعضاء بشكل وثيق مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، كسفراء داخل الشبكات الإماراتية لضمان وعي الإماراتيين بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية وكيفية دعمنا للمواهب المحلية. لدينا حالياً ما يقارب 70 عضواً إماراتياً ونهدف الى زيادة هذا العدد خلال الأشهر المقبلة."
ومن جهته قال ماجد المرزوقي، محلل أول في شركة مبادلة للاستثمار: "هناك حاجة لاستقطاب مواهب إماراتية جديدة إلى مهن المحاسبة والتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد برنامج مثل برنامج "نافس"، المبادرة التي تقودها حكومة دولة الامارات بهدف زيادة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، وهي خطوة إيجابية تمهد للمستقبل. وبصفتنا أعضاء في اللجنة، سنعمل على تشجيع المواهب الإماراتية على الانخراط في مهنة المحاسبة وسنسلط الضوء على المزايا التي يمكن أن تقدمها لهم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية. إذ تتماشى خطط اللجنة مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في زيادة نسبة العمالة الإماراتية المؤهلة في القوى العاملة."
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من إبراهيم الشامي، المدير المالي الإقليمي في جوتن الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وماجد المرزوقي، محلل أول في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد الماجدي، مدير التدقيق في بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، ومريم الحارب، مديرة في " برايس ووترهاوس كوبرز "، وراشد العلي، مساعد مدير في "إرنست ويونغ".
وفي اجتماع اللجنة الاستشارية للأعضاء الذي عُقد مؤخراً، علّق كل من مريم الحارب من "برايس ووترهاوس كوبرز" وراشد العلي من "إرنست ويونغ" على أهمية التوطين وحاجة مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستثمار في الجيل القادم من القادة الإماراتيين، وقالا: "اليوم، أكثر من 40% من سكان الإمارات هم دون سن الثلاثين، مما يضاعف الحاجة إلى ضمان التمثيل الوطني بشكل قوي في جميع القطاعات الاستراتيجية، وذلك إذا ما أردنا للقطاعات النامية أن تزدهر وتبقى على مستويات التوظيف المرتفعة. وتحتاج الشركات إلى الاستثمار في مهارات المستقبل لإعداد الشباب الإماراتي وتمهيد الدرب لهم في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تطوير الجيل القادم من القادة القادرين على دفع عجلة تحول الإمارات إلى اقتصاد أخضر ورقمي وقائم على المعرفة. ويجب على القطاع الخاص أن يلعب دوره الاستباقي في خلق فرص تكميلية في مكان العمل لجذب المواهب المحلية والاحتفاظ بها وصقلها."
ومن طرفه قال محمد الماجدي، مدير التدقيق في بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط: "يعد إنشاء هذه اللجنة خطوة إيجابية مستقبلية لكل من مهنة المحاسبة والتمويل في الإمارات. ومع هدف التوطين الذي حدده مصرف الإمارات المركزي للبنوك المحلية بنسبة 45% من إجمالي الموظفين بحلول عام 2026، فإن هذه المبادرة مرحب بها وأنا فخور للمشاركة فيها."
MENAFN17072024004993011075ID1108449429
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.