(
MENAFN) يوم الثلاثاء, قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة 441 دونماً من الأراضي في منطقة رام الله بهدف تسهيل توسيع المستوطنات, أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال أن الأراضي المصادرة, الواقعة بالقرب من مستوطنتي "نيلي" و"نيعاليه" غرب رام الله, قد تم إعادة تصنيفها كـ"أراضي دولة", وفقاً للإدارة المدنية, يهدف هذا الاستيلاء على الأراضي إلى تقنين بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "نيلي" ومنطقة صناعية في مستوطنة "نيعاليه", بالإضافة إلى دعم توسع مستوطنات أخرى في المنطقة.
وفي وقت سابق, في 2 يوليو, أعلنت الإدارة المدنية عن إتمام إجراءات مصادرة 24,000 دونم في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة, وتم إعادة تصنيف هذه الأراضي أيضاً كـ"أراضي دولة", حيث تدعي سلطات الاحتلال أنها "أراضٍ عامة لا تنتمي لأحد", مما يمهد الطريق لمشاريع الاستيطان, تم تنفيذ إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ"أراضي دولة" على ثلاث مراحل, خلال الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت, تم تقنين 3,500 دونم, قبل أربعة أشهر, تم إعادة تصنيف 8,500 دونم إضافية, وفي بداية هذا الشهر, تم إعادة تصنيف 12,000 دونم أخرى.
كما انه من المتوقع أن يوافق المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية على بناء 5,300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة, بالإضافة إلى ذلك, من المقرر تسويق حوالي 600 وحدة سكنية أخرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية, يتضمن ذلك الموافقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة "نيغوهوت" في الخليل, 260 وحدة سكنية في مستوطنات غور الأردن, 140 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع", و186 وحدة سكنية في مستوطنة "إلون موريه" قرب نابلس, تشير المصادر الإعلامية العبرية إلى أن بتسلئيل سموتريتش, وزير المالية في وزارة الدفاع المسؤول عن المستوطنات, يهدف إلى "منع التواصل الجغرافي الفلسطيني من جهة, وإقامة تواصل استيطاني يهودي من جهة أخرى."
MENAFN17072024000045015687ID1108448256