ماكرون يقبل استقالة الحكومة ويبقيها لـتصريف الأعمال عشية بدء أعمال البرلمان الجديد

(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن قصر الإليزيه قبول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استقالة حكومة غابرييل أتال بعد فوز تيار اليسار في الانتخابات التشريعية المبكرة والتي جاء فيها تحالف «معا» الرئاسي في المركز الثاني وتبعه حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه.
وتتولى الحكومة الفرنسية تصريف الأعمال «لبضعة أسابيع»، على ما يبدو حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية التي تنظم في فرنسا من 26 يوليو الجاري حتى 11 اغسطس المقبل.
وكانت الحكومة عقدت اجتماعا ظهر الثلاثاء في «الإليزيه» بحضور الرئيس الفرنسي، وهي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المبكرة.
ولمح ماكرون خلال اجتماع الحكومة إلى ان «هذا الوضع الحكومي الحالي المتمثل بحكومة مستقيلة» قد «يستمر لبعض الوقت»، اي «بضعة أسابيع» على ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية على الأقل بحسب المشاركين في الاجتماع المذكور الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس.
ومن شأن هذا الوضع الجديد أن يضمن «باسم الاستمرارية، الحد الأدنى من أداء الدولة الفرنسية»، كما جاء في مذكرة صادرة عن الأمين العام للحكومة بتاريخ 2 يوليو الجاري.
وشكر ماكرون الوزراء، فيما أعرب أتال عن «امتنانه» لأعضاء الحكومة ورئيس الدولة «بسبب شغفه بفرنسا وواجبه»، بما يشمل الفترة الخاصة التي نمر بها«كما أفاد أحد الوزراء.
وستتيح هذه الاستقالة خصوصا لأعضاء الحكومة استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية الخميس، وهو منصب استراتيجي جدا تسير المفاوضات بشأنه بشكل جيد.
وتوفر هذه الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل إلى تسويات وتشكيل تحالفات.
ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار، وتتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الأربعين.
واعتبر ماكرون الثلاثاء في مجلس الوزراء أن على معسكره «تقديم اقتراح بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية أو اتفاق تشريعي واسع النطاق»، حسبما أفاد أحد المشاركين.
من جانب اليسار، لاتزال المناقشات لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون مواصلتها مادام لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
واقترح الاشتراكيون والشيوعيون وحزب البيئة، اسم المتخصصة في شؤون المناخ لورنس توبيانا (73 عاما) لرئاسة الحكومة وهي التي تصف نفسها بأنها «امرأة يسارية ومدافعة عن البيئة». لكن هذا الخيار بدده اليسار، مع اعتبار منسق الحركة مانويل بومبار هذا الاقتراح «غير جدي».
وفي قلب الغموض السياسي، هناك أمر أكيد بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، وهو أنها سترث المالية العامة في وضع صعب.
فقد رسم ديوان المحاسبة تقييما مثيرا للقلق. وقال في تقرير حديث إن دين فرنسا وصل إلى نحو 3160 مليار يورو في نهاية مارس 2024 (أو نحو 111% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60% تحددها المعايير الأوروبية).
وذكر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي أن الحاجة إلى خفض هذا الدين هي «ضرورة يجب أن تتقاسمها» كل القوى السياسية.

MENAFN16072024000130011022ID1108446467