Monday, 08 July 2024 01:34 GMT



‏قانون الملكية، الاستعمار الاستيطاني، والفاتيكان‏

(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ستيف كيلي‏* - (كاونتربنش) 25/6/2024

خبر عاجل! قانون الملكية في الولايات المتحدة ليس متجذرًا في الدستور. إن الأساس القانوني الأميركي لقانون الملكية (الحيازة)، و"قانون مناهضة الهنود"، ومفهوم الدول القومية، هو أساس ديني وليس علمانياً.‏


‏من أين نشأ هذا الشعور العميق بالاستحقاق، والهيكل الهرمي للأهمية، والسيطرة على الأراضي المجهولة وشعوبها الأصلية ذات السيادة؟‏
كيف انتهى المطاف بهذه القارة المليئة بالسهوب والبراري التي اعتمد عليها شعبها الأصلي -لآلاف السنين- في البقاء، وقد تم تحويلها إلى "عقارات" على يد مجموعة من الأمراء والقراصنة المسيحيين الأوروبيين؟‏
‏لا يستطيع معظم الناس الذين يمتلكون عقارات ويعملون ويعيشون على هذه الأرض التي استعمرها المستوطنون والتي نسميها الآن "أميركا"، الإجابة عن هذا السؤال. وإذن، كيف يمكننا أن نعثر على إجابة لائقة؟‏
أخبرنا رئيس المحكمة العليا الأميركية، جون مارشال، الذي كان رئيس المحكمة العليا الرابع والأطول خدمة (1801-1835)، بذلك -منذ أكثر من 200 عام.‏
‏نشأت "عقيدة الاكتشاف المسيحي" في أوروبا في القرن الخامس عشر، وتم دمجها في حيثيات قضية سابقة‏‏ للمحكمة العليا الأميركية، "‏‏جونسون ضد ماكنتوش"* (1823).‏
ويكشف فك التشفير الدقيق للغة القانونية الخيالية في هذه القضية الأساسية للمحكمة العليا الأميركية عن التاريخ الآسر الذي يوجه التفكير القانوني الحالي، وكيف وصلنا إلى هذا المكان والزمان.‏
‏لتحقيق فهم أعمق لكيفية تأثير المذاهب القديمة للاستعمار الاستيطاني والتمييز الديني وحروب الغزو على حياتنا اليوم، يشكل كتاب ستيفن تي نيوكومب Steven T. Newcomb المعنون، "‏‏الوثنيون في أرض الميعاد: ‏‏فك شفرة عقيدة الاكتشاف المسيحي" Pagans in the Promised Land: Decoding the Doctrine of Christian Discovery الصادر في 2007، قراءة أساسية لا غنى عنها.‏
توفر قصص "العهد القديم" الأسس، التي أعيد سردها في "المراسيم البابوية" للكنيسة الرومانية في القرن الخامس عشر.‏‏ وبعد قرون، ساعدت وثائق سياسة الفاتيكان هذه على "شرعنة" المصدر المفاهيمي للعقيدة القانونية للحكومة الأميركية، والتي ما تزال قائمة اليوم، لتعريف الدول القومية، والملكية، وقانون مناهضة الهنود.‏
‏وما تزال السوابق القانونية المكتوبة في أوائل‏‏ القرن التاسع عشر مخفية تحت طبقات مبهمة من الخيال البشري، والتكييف الثقافي، والوعي.‏
في العام 1493، منح مرسوم يُسمى "من بين أمور أخرى" ‏‏Inter Caetera‏‏، أصدره البابا ألكسندر السادس، ملوك إسبانيا ملكية ما يقرب من نصف العالم "المكتشف". واستغل النواب المتعاقدون مع الملوك الإسبان والبرتغاليين ترخيص الكنيسة الرسمي هذا للاستيلاء على الأراضي "المكتشفة"، بدعم عسكري واسع النطاق من الدولة لضمان النجاح.‏
‏صاغ "أفراد العائلة المالكة الإنجليزية" حقوقهم (القانونية) الخاصة بالملكية المتخيلة، والتي تم التصديق عليها بشكلها الأنجليكاني المحلي من "المسيحية المتحضرة". وفي العام 1578، منح "التاج" السير همفري غيلبرت Humphrey Gilbert ميثاقًا يعطيه الإذن بـ:‏
‏"... استكشاف، والاستيلاء على، مثل هذه الأراضي النائية، الوثنية والهمجية، التي لم يكن يمتلكها في الواقع أي أمير أو شعب مسيحي ...".‏
وبعد عقود لاحقًا، منح التاج مواثيق أخرى تأذن بغزو وسرقة ونهب الأراضي غير المطالب بها في "العالم الجديد".‏
يشكل فهم العلاقة بين الاستعمار الاستيطاني، وقصص "العهد القديم"، والملوك الأوروبيين، ومراسيم الفاتيكان المقدسة مقدمة ضرورية لفهم الفوضى والحرب السائدين في العالم اليوم. ولعل الأكثر أهمية على الإطلاق هو أن نفهم هو كيف تؤثر عقيدة الاستكشاف ‏‏المسيحية‏‏ على عالمنا، هنا والآن.‏
ما تزال هذه العقيدة الدينية المتزمتة التي يبلغ عمرها 500 عام قيد الاستخدام الآن. وفي القرن الحادي والعشرين، ما تزال المحكمة العليا الأميركية تواصل عقلنة عقيدة "السيادة" و"الشعب المختار" و"العهد القديم" والعالم المسيحي‏ في القرن الخامس عشر.
المُلكية:
"الحق الحصري في حيازة شيء ما والتمتع به والتصرف فيه؛ امتلاكه. في بداية العالم، أعطى الخالق للإنسان السيادة على الأرض، على أسماك البحر وطيور الهواء، وعلى كل كائن حي. هذا هو أساس ملكية الإنسان في الأرض... الإشغال المسبق للأرض والحيوانات البرية يعطي لمالكها الحق في حيازتها. معجم ويبستر (1828).‏
‏هذا هو مرض العقلية الهرمية المهيمنة الذي يحرك جميع المجتمعات الاستعمارية-الاستيطانية.‏
‏"كان إلههم إلى جانبهم". أين سمعنا هذا مؤخرًا؟ كفانا من هذا الهراء!‏

‏*ستيف كيلي Steve Kelly:‏‏ فنان وناشط بيئي. يعيش في بوزمان، مونتانا.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Property Law, Settler-Colonialism, and the Vatican
هامش المترجم:
‏*جونسون ضد ماكنتوش‏‏ Johnson v. McIntosh: هو قرار تاريخي صدر عن المحكمة ‏‏العليا الأميركية، والذي رأى‏‏ أن المواطنين العاديين لا يمكنهم شراء الأراضي من ‏‏الأميركيين الأصليين‏‏. وتلا رئيس المحكمة العليا آنذاك، ‏‏جون مارشال، الحكم في القضية التي كانت كما يلي:
في نزاع معقد على الملكية، رفع ورثة جوشوا جونسون (المدّعي) دعوى قضائية ضد ويليام ماكنتوش (المدعى عليه) لاستعادة قطعة من أرض فرجينيا، باعها الكونغرس لماكنتوش بعد سنوات من ادعاء أسلاف جونسون أنهم اشتروها من قبيلة بيانكيشاو الهندية الأميركية الأصلية.‏ و‏لم توافق محكمة المقاطعة الأميركية على شراء جونسون الأصلي من الهنود وحكمت لصالح ماكينتوش. و‏كان السؤال الرئيسي يتعلق بما إذا كان بإمكان القبائل الأميركية الأصلية منح سندات ملكية الأراضي بشكل قانوني لمجموعات خاصة. وقالت المحكمة لا، بناء على سلطة الحكومة الفيدرالية الأميركية على أراضي الأميركيين الأصليين.‏

MENAFN07072024000072011014ID1108414800


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية