لجنة لدراسة الموارد البشرية والخدمة المدنية

(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إنه جرى تشكيل لجنة لدراسة نظامي إدارة الموارد البشرية ومعدل الخدمة المدنية برئاسة نقيب الممرضين خالد الربابعة.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أن اللجنة ستعمل على وضع تصوّر لمآلات هذين النظامين وأثرهما على موظفي القطاع العام وتحديدا أصحاب المهن.
ولفت إلى أن النظامين الصادرين بإرادة ملكية، تم إقرارهما دون مناقشة على المستوى الوطني ولم يتم نشرهما على موقع ديوان الرأي والتشريع قبل إقرارهما.
وبين أن مجلس النقباء قام بتسمية نقيب الممرضين لرئاسة اللجنة لخبرته الواسعة، خصوصا وأنه مثّل النقابات المهنية في ديوان الخدمة المدنية، لدراسة الآثار الجانبية حول تطبيق النظامين على الوظيفة العامة واستقرار الأمن الوظيفي لموظفي القطاع العام وبالذات لأصحاب المهن.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم دراسة آثار النظام على هجرة العقول البشرية من القطاع العام إلى " الخاص" والخارج أيضا، ما سيؤثر سلبا عليه.
وعلى الرغم من جميع الإيجابيات فيه، إلا أن تطبيق النظام سيؤثر بشكل جليّ على الأمن الوظيفي في حال تم التعاقد لمدة عام وإلغائه بحسب شروط لم تُذكر بالتفصيل، بحسب الزعبي.
وقال "سنُبلغ رئاسة الوزراء بنتائج الدراسة التي نقوم بها والتي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين".
وفيما يخص أطباء القطاع العام، أكد الزعبي على أن الأطباء هم جزء من النقابات المهنية، وبالتالي فإن النقابة "ليست مع أن يعمل الطبيب في القطاعين العام والخاص معا"، إلا أنها ضدّ تقييد حرية الطبيب في التعاقد الخارجي أو الحصول على إجازات بدون راتب.
وشدّد الزعبي على أن الطبيب يلجأ للعمل في القطاع الخاص ليس فقط من أجل المال، وإنما لأسباب أخرى غير مادية، و"نحن كنقابة نمنع الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص جراء المنافسة غير العادلة".
من جانبه، اعتبر نقيب الممرضين خالد ربابعة أن اللجنة ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة على النظامين وتقديم مقترحاتها لمجلس النقباء والذي هو من يقرّر رفعها إلى رئاسة الوزراء أم لا.
وأشار إلى مواد في النظامين ألحقت الضرر بالهيئات العامة والمواطن كما لها انعكاسات سلبية على الأردن.
وقال إن جميع المواد الواردة في صفحات النظامين سيتم دراستها وبحثها بشكل معمّق، بخاصة في ظل مواد تقيّد عمل موظفي القطاع العام وتؤثر سلبا على أعمالهم وعلى دوران عجلة الاقتصاد.
وأكد ربابعة، أن النظامين، سيحرمان الاقتصاد الأردني من مليارات الدنانير كانت تأتي من الخارج، بعد اشتراط عودة الموظفين العامين الحاصلين على إجازة بدون راتب، وهو سيؤدي إلى نضوب هذه المداخيل وحرمان الأردنيين منها.
وشدّد على أن اللجنة بدأت بمراجعة المواد الجدلية التي لها انعكاسات خطيرة على الموظفين أنفسهم وعلى الواقع الاقتصادي والمجتمعي الأردني.
ورفض ربابعة إجبار الموظفين الحاصلين على إجازة بدون راتب، العودة إلى الأردن، نظرا لأن البعض وضع موادا لم يتم دراستها بشكل كاف في النظامين.
وقال إن العقد السنوي للموظف الحكومي يحتاج لضوابط حقيقية حتى لا يصبح الأمر مزاجيا موضحا أن الأصل افتراض أن الموظف سيثري عمله ويقدمه بأفضل شكل إلا إذا ثبت العكس من خلال الرقابة.
واعتبر نقيب الممرضين أن هناك انعكاسات أمنية خطيرة في النظامين، والتي منها إعادة الموظفين الذين يعملون في الخارج، داعيا إلى منح الموظف فرصة للحصول على الخبرات من الخارج.
وأضاف ربابعة "أي ممرض يريد السفر إلى الخارج، يحتاج لمدة عامين على الأقل لترتيب أوضاعه ومن ثم البدء بالإنتاج الفعلي"، مبينا أن النقابة لديها إحصائيات وأرقام موثقّة تفيد بأن معظم الممرّضين العاملين في الخارج من الحاصلين على إجازة بدون راتب يقومون بتحويل آلاف الدنانير شهريا.
واعتبر أن إجبارهم على العودة فيه خسارة لهم وللاقتصاد الوطني.
وتحدّث ربابعة أن المادة التي تمنح الصلاحيات للوزير بتعيين المدراء، هي مادة تعزّز التفرقة "والشللية"، مبينا أن ذلك يتنافى مع مبدأ "الحوكمة" التي تهدف إلى عدم التفرد في اتخاذ القرار.
وأكد أن هناك نقابات مهنية غير مقتنعة في العديد من مواد النظامين، على الرغم من أن هناك مواد تعالج الترهّل الوظيفي وأخرى تفرق بين الموظف المتميز وغير المتميز.

MENAFN03072024000072011014ID1108405659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.