لماذا تأخر موسم هجرة الأحزاب للبرلمان المقبل؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي برغم توالي أخبار تحركات بعض الأحزاب، لتشكيل قوائمها الحزبية على مستوى الوطن، وعقد لقاءات في عمان والمحافظات، بأمل وضع تصورات أولية لشكل التحالفات المقبلة، إلا أن تلك التحركات ما تزال خجولة، وغير واضحة المعالم، فيما يبررها حزبيون بأنها تأتي في إطار التأني، وقراءة المشهد الانتخابي على نحو أفضل، وبناء توافقات وجس نبض لا بد منه، قبل تشكيل القوائم، والتي ستكون على مستوى الوطن، وفق أمين عام حزب سياسي جديد.
متابعون ومراقبون، يرون أن الشخصية الحزبية لم تتضح حتى الآن، برغم أن الانتخابات تبقى لها أقل من 70 يوما، وفي هذا النطاق، يبدون تخوفهم من تقزيم التجربة عبر الابتعاد على البرامجية الحزبية الواضحة والصريحة، والتركيز على شخصيات منضوية تحت الأحزاب، تطمح فقط إلى الوصول لمجلس النواب.
كما أنهم يعتقدون بأن الأحزاب، بخاصة الحديثة منها، يتوجب عليها تحديد شكلها وبرامجها بدقة، والإيمان بأن اللون الرمادي لا يفيد، وتقديم رؤية واضحة، تتقاطع مع برنامجها الانتخابي الذي ستخوض بموجبه الانتخابات، وعلى الأعضاء في الوقت عينه، الالتفاف حول تلك البرامج والتعامل مع الحكومة بموجبه، بحيث تظهر للجميع أثرها تحت قبة البرلمان المقبل، ما يتطلب من أحزاب كثيرة وليدة حديثا، ألا تتكئ على اللون الرمادي بتحديد الموقف والذهاب إلى مواقف واضحة أكثر إقناعا للناس.
حراك حزبي
شكلت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، نقلة نوعية في الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي البرامجي، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية في الانتخابات النيابية اللاحقة، التي تضمن زيادة نسبة الحزبيين في مجالس النواب المقبلة.
وفي هذا الشأن، يعتقد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، بأن "نضوج الأحزاب سيتضح في العملية الانتخابية المقبلة"، ما يعني بأنه من المؤمل في المجلس المقبل، أن يضع حجر أساس لعمل حزبي في أروقة المجلس المقبل، وهذا من شأنه أن يتعزز أكثر في المجلس الـ21، الذي سيكون موعده في العام 2028، وصولا إلى نضوح التجربة على نحو أوسع وأشمل في انتخابات العام 2032. وقتها يمكن أن نتحدث عن حكومات برلمانية تخرج من رحم مجلس النواب، وفق قوائم حزبية واضحة وجلية وبرامج محددة.
لقد دفعت تعديلات قانون الانتخاب، ومنح مقاعد للأحزاب، شخصيات سياسية وحزبية إلى التحرك على نحو متواصل، لإنشاء أحزاب جديدة وتحديث القائم منها. هذا الحراك الذي شهدناه في الفترات الماضية، أدى إلى تشكيل أحزاب وليدة، ورفع عدد منتسبي أحزاب قائمة، وبحسب سجلات الهيئة المستقلة، بلغ عدد الأحزاب 38، بينما بلغ عدد منتسبيها نحو 93 ألفا، بينهم 51 ألفا من الذكور و42 ألفا من الإناث، وعدد الشباب بين 18 إلى 35 عاما من العمر، يصل إلى 36 ألفا.
وهنا، لا تبدو نسبة المنتسبين إلى الأحزاب، التي يرى بعضهم بأنها متدنية، قليلة، وقد اعتبرها وزير الشؤون السياسية حديثة الخريشة في تصريحات سابقة "مناسبة، قياسيا مع دول عربية وعالمية"، منوها بأن تجربة الأردن الحزبية "ستبقى وستستمر"، ولا مجال لفشلها حتى لو لم تستطع بعض الأحزاب الوصول إلى البرلمان.
جرس إنذار
الجدل والخوف هذان يمكن رصدهما من خلال حوارات من خلال المتصفح الأزرق (الفيسبوك)، ومن خلال مواقع تواصل أخرى سواء (جروبات واتساب) أو من خلال منصة (إكس)، حيث يرى أولئك المدونون أن أول ممارسة ديموقراطية تأتي من داخل الحزب نفسه، وذلك عبر طريقة إفراز قيادات الحزب بشفافية وبأغلبية؛ لا بقدرته المالية ولا بمقدرته على جمع الأصوات على حساب القناعات والالتزام بالبرنامج.
على ذلك، فإن واجب الأحزاب العمل بشفافية عند إعداد قوائمها الوطنية، وأن يكون معيارها قدرة ممثلي هذه القوائم على ترجمة الرؤى والبرامج التي يعد بها الحزب ناخبيه، وأن تكون اختيارات القوائم بناء على إيمان أعضائها ببرامج الحزب وأهدافه، لا أن تكون تجميعية تفضي لاحقا إلى تشكيل كتل برلمانية غير مستقرة، ولا ملتزمة برؤية واضحة، وفق النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي.
وكان الرفاعي أشار في محاضرة له، مؤخرا، إلى أننا "ما زلنا نرى انكفاء البعض نحو أحزاب الأشخاص، واتخاذ التجربة ذريعة للوصول إلى المواقع والمناصب دون التفات حقيقي لمصلحة المواطن وانعكاس التجربة على حياته"، منوها بأن "هدف العملية الانتخابية ليس الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات فحسب بل إثبات أن الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين على أساس برامج واقعية، وأن البرنامج هو عنوان الحزب والدافع للانتساب إليه وليس أسماء قياداته أو ما يقدمونه من وعود غير قابلة للتحقيق أو توزيع للمكاسب والمناصب".
وأكد أنه يجب على الجميع العمل لنجاح التجربة وضمان ديمومة العمل الحزبي عبر برامج إما مكملة لبرامج السلطة التنفيذية أو منافسة لها.
قوائم منتظرة
ما سبق، فضلا عن إرهاصات الواقع، يشكلان جرس إنذار حقيقي ينبغي الانتباه له من قبل الأحزاب السياسية نفسها، والتعامل مع المرحلة بشكل مختلف وبرامج ريادية واضحة، والتأسيس لفكر حزبي متواصل ومستمر لا يكون الهدف منه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فقط.
وخلال الأيام الماضية، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لوتيرة التحركات لدى بعض الأحزاب لتشكيل قوائمها الانتخابية العامة، بيد أن هذا الحراك لم يتمخض حتى اللحظة عن إعلان أسماء مترشحين مفترضين وقوائم واضحة، وما زال الحراك غير ظاهر للعلن، بل شاهدنا عزوف أسماء معروفة عن الترشح، وحضور أسماء أخرى.
وهذا الحراك من حيث العزوف والحضور، وضع علامات سؤال لا بد منها حول قدرة أحزاب وليدة وسابقة على تفهم المرحلة المقبلة، كما دفع كثيرين إلى وضع علامات سؤال حول قدرة الأحزاب على عكس برامجها تحت قبة البرلمان المقبل.
هذا السجال، يأتي في مستهل العد التنازلي لموعد انتخاب المجلس النيابي الـ20، والذي ستجري وقائعها يوم العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وفق قانون انتخاب جديد كليا، جاء في إطار مخرجات أفرزتها لجنة ملكية، أخذت على عاتقها تحديث المنظومة السياسية؛ فأوصت بتعديلات دستورية واقترحت قانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
تضمن القانون الجديد للانتخاب الذي أقرته غرفتا التشريع (النواب والأعيان)، إعادة تقسيم دوائر عمان وإربد، ومنح 41 مقعدا للقوائم الحزبية من أصل 138 مقعدا، هي مجمل مقاعد المجلس المقبل، على أن يرتفع عدد المقاعد الحزبية في كل انتخابات، ليصل بعد دورتين؛ أي في انتخابات العام 2032 إلى 65 % من عدد المقاعد، وهذا التدرج جاء متعمدا ومدروسا ليسمح بنضج الثقافة الحزبية وطينا، ودون قفزات في الهواء.

MENAFN03072024000072011014ID1108405656