عقوبات نفطية قاسية على روسيا لدعم محادثات السلام بين أوكرانيا وترامب

فرضت الولايات المتحدة أقسى العقوبات حتى الآن على قطاع النفط والغاز الروسي كجزء من الإجراءات الأخيرة لإدارة بايدن في النزاع الأوكراني، بهدف تعزيز موقف كييف وإدارة ترامب المقبلة في محادثات وقف إطلاق النار المتوقعة قريبًا، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 10 يناير 2025.

وتمكنت روسيا من التهرب بالكامل تقريبًا من العقوبات المزدوجة التي فرضت نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 على النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية. ولم يتم بيع أي برميل نفط روسي تحت سقف السعر البالغ 60 دولارًا، بفضل شركاء روسيا في آسيا الذين تجاهلوا العقوبات والأسطول الظلي الواسع الذي بنته روسيا للتعامل خارج نظام العقوبات، بسحب موقع وبحسب bne IntelliNews.

وتستهدف العقوبات الجديدة جميع مراحل سلسلة إنتاج وتوزيع النفط الروسي، من المنتجين والوسطاء إلى الناقلات والموانئ. ووصف مسؤول كبير في إدارة بايدن الإجراءات بأنها "العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر دخل لماكينة الحرب الكرملينية".

وشملت الشركات والكيانات المستهدفة؛ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة، غازبروم نفت وسرجوتنفتيغاز، اللتان صدرتا حوالي 970,000 برميل يوميًا عبر البحر في أول عشرة أشهر من عام 2024. وشركة إنغوستراخ للتأمين، شركة التأمين البحري الرئيسية التي تغطي السفن التي تنقل البضائع الروسية إلى الهند. إلى جانب الكيانات الداعمة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وصناعة الصلب والتعدين الروسية، وكبار التنفيذيين في مؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية.

وشملت العقوبات الجديدة 183 ناقلة من الأسطول الظلي الروسي. وكانت هناك بالفعل 135 ناقلة معاقبة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما أدى إلى إيقافها عن الخدمة.

في ديسمبر 2023، غير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) نهجه وقدم عقوبات خانقة تستهدف الشركات والبنوك والسفن التي تتعامل مع روسيا. أدت هذه الخطوة إلى إغلاق الموانئ الصينية والهندية أمام أكثر من 40 ناقلة روسية.

وصفت شركة غازبروم نفت العقوبات بأنها "غير مبررة وغير شرعية"، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها. في غضون ذلك، وارتفعت أسعار النفط الخام عالميًا بأكثر من 3%، حيث وصل سعر خام برنت إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

وصرح مسؤول أمريكي: "نتوقع أن يؤدي استهدافنا المباشر لقطاع الطاقة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روسيا". وأضافت المصادر أن الكيانات المستهدفة بالعقوبات لديها حتى 12 مارس للامتثال، مع توقعات باضطرابات كبيرة في صادرات النفط الروسية.

ويواجه البنك المركزي الروسي صعوبات في خفض التضخم المرتفع الذي بدأ يؤثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي. وفقًا لتقرير نشرته bne IntelliNews، أصدر البنك المركزي الروسي في أغسطس توقعات متشائمة على المدى المتوسط تشير إلى أن النمو سيتباطأ هذا العام ليصل إلى حوالي 0.5%، بينما سينخفض الاستهلاك بسبب توقف ارتفاع الدخل الحقيقي. يأمل البيت الأبيض أن يؤدي نظام العقوبات الجديد إلى تفاقم هذه المشكلات، مما يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.

وقام مساعدو الرئيس بايدن بإبلاغ فريق الانتقال الرئاسي لترامب بنظام العقوبات الجديد، مشددين على أن الجمع بين المساعدات العسكرية الجديدة وحزمة العقوبات سيمنح كييف "ورقة ضغط كبيرة" إذا بدأت المفاوضات قريبًا. تعتمد سياسة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الصراع على تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا بحيث تكون في "أقوى موقف ممكن قبل بدء المفاوضات الحتمية". تمثل المساعدة الأمريكية "الدعم الكافي لمنع أوكرانيا من خسارة الحرب، ولكن ليس بما يكفي لتحقيق النصر"، في إطار سياسة تهدف إلى تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وتعد العقوبات النفطية الجديدة الأقسى حتى الآن بمثابة الخطوة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الحرب مع روسيا، ولكن قرار رفع العقوبات أو شروطه سيكون بالكامل بيد إدارة ترامب الجديدة.

وصرح مستشار الأمن القومي القادم كيث كيلوغ في 9 يناير أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم إنهاء الحرب خلال أول 100 يوم من ولايته، متراجعًا عن تصريحاته السابقة بأنه يمكنه إنهاء الحرب "في غضون 24 ساعة".

أي محاولة لإلغاء العقوبات تتطلب إخطار الكونغرس، الذي يملك السلطة للتصويت ضد مثل هذا التحرك. وأشار مسؤولو بايدن إلى أن بعض المشرعين الجمهوريين أيدوا العقوبات الجديدة، مما قد يعقد أي محاولات لإلغائها، وفقًا لتقارير رويترز.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على بعض من أكبر خمس شركات نفط روسية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Bell. وتم إضافة الشركات التالية إلى القائمة السوداء: سورغوتنفتيغاز وغازبروم نفت، اللتان تحتلان المرتبتين الثالثة والرابعة في استخراج النفط في روسيا، بالإضافة إلى عشرات الشركات التابعة لهما. كما شملت العقوبات شخصيات مثل فلاديمير بوغدانوف وألكسندر ديوكوف، رؤساء الشركات.

العقوبات طالت أيضًا رؤساء شركات طاقة أخرى مثل أليكسي ليخاتشيف من روساتوم، وفاديم فوروبوف من لوك أويل، ونايل ماغانوف من تاتنفت، وسيرجي كودرياشوف من زاروبيجنيفت، ويوسف أليكبيروف، نجل شريك لوك أويل فاجيت أليكبيروف. شملت العقوبات أيضًا شركات التأمين إنغوستراخ وألفاستراخوفاني، بالإضافة إلى شركة الشحن سوڤكومفلوط، التي تعتبر أكبر ناقلة للنفط الروسي.

وشملت العقوبات أيضا 183 سفينة يُعتقد أنها جزء من "الأسطول الظلي" لنقل النفط الروسي، إلى جانب حوالي 20 شركة تجارية أجنبية تبيع النفط الروسي. كما تم فرض العقوبات على عشرات المسؤولين في وزارة الطاقة الروسية.

من جهتها، صرحت ألكسندرا بروكوبينكو، محللة الاقتصاد السياسي، بأن العقوبات المفروضة على سورغوتنفتيغاز وغازبروم نفت ستؤثر بشكل محدود على صادرات النفط الروسية في المدى القصير. وأوضحت أن هاتين الشركتين تمثلان أقل من نصف حجم الصادرات الإجمالية، مما يسهل إيجاد آليات بديلة لتصدير النفط عبر شركات أخرى.

أما العقوبات المفروضة على الناقلات، فقد وصفتها بروكوبينكو بأنها أكثر تأثيرًا وفعالية في الجولات السابقة. وفقًا لتقديرات The Bell، تشمل العقوبات الأمريكية 7% من أسطول الناقلات العالمي، بما في ذلك السفن العملاقة باناماكس وأفراماكس، التي تحمل 3% من النفط العالمي. وأضافت بروكوبينكو أن فقدان 183 ناقلة يشكل ضربة كبيرة لروسيا، حيث يمكن لهذه السفن الآن نقل النفط الخاضع للعقوبات فقط إلى الموانئ التي لا تخشى العقوبات الثانوية الأمريكية.- وكالات

MENAFN11012025000072011014ID1109079515