في حلقة جديدة من برنامج صوتكم مهم: مطالب بدعم الصناعة الوطنية وضبط استيراد المنتجات الأجنبية المستوردة

وتشكل القطاعات الإنتاجية في فلسطين حوالي ٪30 من مجمل الاقتصاد وتشمل الصناعة والزراعة والانشاءات وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لتقرير اصدره
جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني
فقد بلغ حجم الاقتصاد الفلسطيني
عام 2022 حوالي 16 مليار دولار امريكي، قبل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ونتيجة لأثار جائحة كورونا وسياسات الاحتلال الهادفة لضرب الاقتصاد الفلسطيني والتي سببت انكماش القاعدة الانتاجية في فلسطين الى الثلث. و في العام 2022 تجاوزت الواردات الفلسطينية 9 مليارات دولار أمريكي مقابل مليار ونصف قيمة الصادرات الوطنية. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في فلسطين حوالي 21 الف منسأة تشغل ما يقارب 100 الف عامل، وتساهم ب 80% من اجمالي الصادرات الوطنية.

وويطرح السؤال ، في ظل هذه الأرقام كيف يمكن زيادة الصادرات وتقليل الوارادت لدفع عجلة الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة، وتشجيع استهلاك المنتج المحلي؟

‏ وأظهر استطلاع للرأي نشر على وكالة وطن
للأنباء حول موضوع الحلقة السابعة من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، وكان سؤال الاستطلاع هو، ما المطلوب لحماية المنتجات الوطنية في ظل انكماشها مقابل ارتفاع حصة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، حيث شارك في هذا الاستطلاع 3950 متصفح ويسمح لهم التصويت لمرة واحدة فقط، حيث حصلت الرقابة على جودة المنتجات المستوردة وضبط عملية الاستيراد على نسبة 26% ، أما دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للصناعات الوطنية بنسبة 52% ، وحملات توعية وترويج الصناعات الوطنية بنسبة 13% وأخيرا تشجيع وزيادة عدد الشركات العائلية وزيادة إنتاجها بنسبة 9% .

وقال مهيب الجعبري، مدير مديرية الاقتصاد في محافظة الخليل، أن المحافظة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها توقف حوالي 40,000 عامل عن العمل في الداخل المحتل من محافظة الخليل فقط ، إلى جانب القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب، مما أدى إلى تراجع الرواتب إلى نسبة 70% وانخفاض السيولة في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأوضح الجعبري أن حجم المشتريات من السوق الإسرائيلية بلغ حوالي 120 مليون شيكل من محافظة الخليل، ما يتطلب تركيزًا أكبر على دعم المنتجات الوطنية والصناعات المحلية كبديل للمستوردات.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وضعت استراتيجية لدعم القطاعات الحيوية، منها قطاع الحجر وصناعة الأحذية، حيث تم إنشاء مراكز متخصصة لتطوير هذه الصناعات.

كما لفت إلى نجاح الصناعة الوطنية الفلسطينية في تحقيق حضور قوي في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية هي من الصناعة المحلية، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالماضي، حيث كانت المنتجات المستوردة تشكل الأغلبية.

واشاد الجعبري بتطوربعض القطاعات مثل الألبان، حيث أصبحت المنتجات المحلية قادرة على منافسة المستورد من حيث الجودة والثقة لدى المستهلكين.

وأشار الجعبري إلى بعض الممارسات الخاطئة التي يلجأ إليها بعض التجار، مثل تسويق البضائع المستوردة على أنها "صنع في الخليل"، مما يعكس السمعة الجيدة للصناعات المحلية.

ودعا الجعبري إلى فتح قناة حوار دائمة بين القطاع الخاص والحكومة لمناقشة القضايا الاقتصادية وإيجاد حلول عملية لها.

وأكد أن التعاون المستمر بين الجانبين سيعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق أكد عبده إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، أهمية العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في فلسطين، مشددًا على ضرورة حماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعات المحلية لتخفيف الاعتماد على المستوردات.

وأشار إلى أن نسبة 90% من القطاع الخاص، خاصة في غزة، تعرضت للتدمير الممنهج، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح إدريس أن الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة بين المدن الفلسطينية تعيق حركة الأفراد والبضائع، فضلًا عن العقبات التي تواجه استيراد المواد الخام عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأكد أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب تعزيز المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتفعيل المناطق الصناعية في المحافظات، خاصة في الخليل، مشيرًا إلى أن توفير بيئة استثمارية مناسبة سيسهم في دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى تسريع اعتماد قوانين تتماشى مع الواقع الفلسطيني، بما في ذلك تعديل قوانين البلديات والمجالس المحلية لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية تعزيز الأمن والأمان الداخلي كأولوية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مناسبة للنمو.

وفي سياق دعم المنتج الوطني، أشار إدريس إلى ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لحمايته من المنافسة غير العادلة مع المستوردات، مؤكدًا أن تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس يمكن أن يحد من هذه التحديات.

ودعا إدريس إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع ككل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

فيما أكدت سحر القواسمي، مديرة مؤسسة "أدوار للتغيير المجتمعي"، أن النساء الفلسطينيات يواجهن تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن النساء في الضفة يعانين أوضاعًا أكثر سوءًا مقارنة بنساء غزة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الحليب والأدوية للأطفال، نتيجة نقص الخدمات الحكومية بسبب السيطرة الإسرائيلية على أموال المقاصة.

وأضافت القواسمي أن النساء اللواتي يمتلكن مشاريع اقتصادية صغيرة تأثرن بشكل كبير، حيث تراجعت قدرتهن على شراء المواد الخام وتطوير مشاريعهن، خاصة في القطاعات التي تعتبر رفاهية، مثل التجميل والملابس.

وشددت على أن البطالة بين النساء، وخاصة الخريجات، وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا، حيث بلغت 55% وفقًا لآخر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي.

وأكدت القواسمي أهمية تدخل جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم النساء في المناطق المهمشة وتعزيز مشاريعهن الاقتصادية.

وأشادت بتعاون وزارة الاقتصاد في بعض التدخلات لدعم النساء، وانتقدت غياب السياسات الواضحة واستمرار الاعتماد على المبادرات الفردية لبعض المسؤولين دون وجود خطة شاملة ومستدامة.

ودعت القواسمي إلى حماية المنتجات المحلية النسوية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، مطالبة بوقف استيراد المنتجات التي تنافس الصناعات المحلية النسوية.

كما أشارت إلى الأثر السلبي لهدم الاحتلال للمنازل واعتداء المستوطنين على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مما يزيد من معاناة النساء الفلسطينيات، خاصة في المناطق الريفية.

وشددت القواسمي على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع إشراك النساء في صياغتها، لضمان وضع قضاياهن على طاولة الأولويات الوطنية.

ودعت إلى تعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي لتمكينهن من المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لفلسطين.

أكد غازي الحرباوي، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لصدمة كبيرة بعد أحداث 7 أكتوبر، مما أدى إلى فقدان أكثر من 200,000 وظيفة وارتفاع نسبة البطالة إلى 35% في الضفة الغربية وأكثر من 85% في قطاع غزة.

ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 507,000 شخص.

ودعا الحرباوي إلى التركيز على دعم قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستيعاب الأيدي العاملة، وتقليل الاعتماد على العمالة في السوق الإسرائيلي.

وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة الوظائف في هذين القطاعين وتبني سياسات تُشجع الإنتاج المحلي، من خلال إلزام استخدام المنتج الوطني في مشاريع البناء والعطاءات الحكومية.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، تهدف إلى زيادة مساهمة المنتج الوطني في السوق المحلي من النسبة الحالية البالغة حوالي 12% إلى 20%.

كما طالب بتفعيل دور المواصفات والمقاييس،و تحسين الرقابة على الأسواق، ومراجعة القوانين المتعلقة بوزارة المالية، وتعزيز دور المدن الصناعية.

وأكد الحرباوي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة المالية، الحكم المحلي، التربية والتعليم، والمواصفات والمقاييس، للعمل على تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني ضمن الإمكانات المتاحة، رغم وجود الاحتلال.

ودعا إلى تعاون القطاع الخاص والحكومة لتبني قوانين وتشريعات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطن الفلسطيني.

أكد مشهور أبو خلف، نائب رئيس ملتقى رجال الأعمال ومدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان، أن قطاع الألبان الفلسطيني تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% إلى 96% من احتياجات السوق المحلي، معربًا عن فخره بجودة المنتجات الفلسطينية.

وأشار أبو خلف إلى أن شركته، التي تعتمد بالكامل على الإنتاج الزراعي المحلي ومزارع الحليب الفلسطينية، نجحت في تلبية احتياجات السوق الوطنية رغم التحديات الكبيرة.

وأضاف أن الزراعة الفلسطينية، التي تتطلب سنوات من الاستثمار والتطوير، يمكن أن تتضرر بسرعة كبيرة إذا لم تحظَ بالدعم اللازم.

وأوضح أن حرب 7 أكتوبر أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، حيث فقد سوق غزة حوالي 30% إلى 40 طنًا من الحليب يوميًا، مما أدى إلى فائض في السوق المحلي.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة سماح الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الحليب المصنع من بودرة الحليب من السعودية ومصر، وبيعه بأسعار أقل من المنتجات المحلية.

وأضاف أبو خلف أن هذا الاستيراد يهدد قطاع الزراعة المحلي والمصانع الفلسطينية التي تعتمد على الحليب الطازج، مشددًا على أهمية تدخل الجهات الرسمية لدعم المنتج الوطني وحماية الاستثمارات الكبيرة في قطاع الألبان.

واكد أبو خلف على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني، داعيًا إلى وضع سياسات واضحة لمنع الإضرار بالإنتاج المحلي.

أكد روبين الجولاني، عضو اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الصناعة والزراعة كركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستقل.

وأشار الجولاني إلى أن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني الحالي على العمالة في إسرائيل والاستيراد لا يمكن أن يضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

ولفت إلى أن البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة المحلية تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما يعيق تطور القطاع الصناعي.

وأوضح الجولاني أن الاستثمار في فلسطين يتطلب بيئة آمنة ومستقرة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الأسواق الخارجية والتصدير هما عاملان حاسمان لدعم الصناعات المحلية.

ودعا إلى تفعيل نظام "الإدخال المؤقت للمواد الخام" وفقًا للقوانين الدولية لدعم المصانع المحلية وتحفيز الإنتاج.

وانتقد الجولاني السياسة الحالية لوزارة المالية التي تعتمد بشكل كبير على الجباية والإيرادات الناتجة عن الاستيراد، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع تطوير الإنتاج المحلي.

وأضاف أن التركيز على الاستيراد يعوق تحقيق تنمية حقيقية في قطاعات الصناعة والزراعة، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد على المداخيل المؤقتة بدلاً من بناء اقتصاد منتج ومستدام.

واختتم الجولاني حديثه بالدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية تدعم الإنتاج المحلي وتطور القطاعات الصناعية والزراعية، مع توفير البنية التحتية المناسبة والسياسات التحفيزية للمستثمرين، بما يضمن استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد نعيم شبانة، عضو اللجنة القطاعية لقطاع الحجر والرخام، أن القطاع يواجه مشاكل متعددة تؤثر على استمرارية العمل والإنتاج، أبرزها غياب التنسيق بين الحكومة وأصحاب المهنة عند اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن قرارات تُتخذ بشكل سريع دون استشارة المعنيين، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية.

وأوضح شبانة أن أحد التحديات يتمثل في تصدير المواد الخام إلى الخارج، مثل الأردن، في ظل محدودية هذه المواد، مما يضر بالصناعة المحلية التي تعتمد بالكامل على مواد خام وطنية وعمالة فلسطينية.

وانتقد سياسة السماح باستيراد المنتجات الجاهزة من تركيا ومصر، التي تنافس المنتج المحلي دون حماية كافية للصناعة الوطنية.

كما تناول شبانة مشكلة نقص الخدمات الأساسية للمصانع، مثل إمدادات المياه، داعيًا إلى تحسين البنية التحتية والخدمات لضمان استمرارية الإنتاج.

وفيما يخص الخلافات العمالية، شدد على ضرورة إشراك الغرف التجارية ومكاتب العمل ولجان التحكيم التجاري عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخلافات لضمان حقوق العمال وأصحاب المصانع.

وأشار إلى أن القطاع يوظف حاليًا حوالي 1200 عامل، لكنه كان قادرًا على توفير فرص عمل لما يزيد عن 5000 عامل لو توافرت البيئة المناسبة للعمل، ما يعكس أهمية معالجة هذه المشكلات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، داعيا إلى ضرورة التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الصناعة الوطنية وتدعم استمرارها وتطورها.

أكدت نانسي سيوري، مؤسسة "أدوار" ومنسقة مشاريع تمكين النساء، على أهمية دعم الحكومة الفلسطينية للمشاريع النسوية، خاصة في المناطق المهمشة والتجمعات الريفية والبدوية، مشيرة إلى أن النساء في هذه المناطق يمتلكن مهارات وقدرات إنتاجية متميزة، إلا أن منتجاتهن تعاني من غياب التسويق والدعم اللازم.

وأوضحت سيوري أن النساء العاملات في هذه المشاريع يقدمن منتجات ذات جودة عالية، مستشهدة بأكثر من 11 مشروعًا أثبت نجاحه في هذا المجال.

وأكدت أن وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة لم تولِ الاهتمام الكافي لتسويق هذه المنتجات وإيجاد خطط استراتيجية لدعمها في السوق الفلسطيني.

ودعت إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الفلسطينية والمؤسسات النسوية لتعزيز دور النساء في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن مؤسسة "أدوار" تعمل على تمكين النساء في المناطق المهمشة، لكنها بحاجة إلى تعاون رسمي لتطوير هذه المشاريع وضمان استمراريتها.

وشددت سيوري على أهمية وضع خطة استراتيجية لدعم النساء في المناطق الريفية والبدوية، سواء من خلال تسويق منتجاتهن أو توفير الدعم الفني والمالي اللازم، مما يساهم في تعزيز صمودهن الاقتصادي ويعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

أكد غسان جابر، عضو لجنة تجار باب الزاوية في البلدة القديمة وقيادي في حركة المبادرة الوطنية، أن هناك حالة من الفوضى في سوق المنتجات المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن المنتجات المستوردة تدخل السوق بأسعار متدنية جدًا، مما ينعكس سلبًا على المنتجات الوطنية.

وطرح تساؤلات حول آليات الرقابة على الأسواق الفلسطينية والمسؤول عن تنظيمها.

كما دعا إلى إنشاء بنك التنمية الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني الذين يعانون من البطالة رغم حصولهم على مؤهلات علمية.

وفي سياق متصل، أشار عدنان النتشة، نائب رئيس الغرفة التجارية، إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي مر عليها أكثر من 30 عامًا لم تعد تلبي احتياجات الفلسطينيين، بل باتت تزيد من معاناتهم.

وأوضح أن القيود الإسرائيلية على المعابر والجسور تتسبب بتعطيل الاقتصاد، إذ انخفض عدد الشاحنات الداخلة إلى السوق الفلسطيني من 600 شاحنة يوميًا إلى ما بين 40 و50 شاحنة فقط.

وأضاف أن هذا الوضع يهدد الصناعات المحلية، لا سيما تلك المعتمدة على المواد الخام المستوردة، مثل صناعة البلاستيك، ويؤدي إلى فقدان آلاف العمال لوظائفهم.

من جانبه، قال مازن صغير، عضو الغرفة التجارية وأحد أصحاب مجموعة رويال الصناعية، أن غياب الكفاءة والاهتمام في الدوائر الحكومية يعيق التطوير والتنمية.

كما أشار إلى أن البنية التحتية، مثل طريق وادي النار، ما زالت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين بسبب الحوادث وتكاليف الوقود والوقت المهدر.

ودعا صغير إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتطوير الأداء الوطني بعيدًا عن سياسات التسول، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تحمل المسؤولية والعمل بشكل جماعي لتحقيق مستقبل أفضل.

MENAFN08012025000205011050ID1109068668