(
MENAFN) أفادت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل قد عرقلت تحقيقًا للأمم المتحدة بشأن مزاعم العنف الجنسي التي نشأت من هجمات 7 أكتوبر التي نفذها حماس, كانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، قد طلبت إجراء تحقيق في مراكز الاحتجاز التي تديرها إسرائيل كجزء من التحقيق الأوسع في الجرائم الجنسية المزعومة التي ارتكبت في ذلك اليوم, ومع ذلك، رفضت إسرائيل هذا الطلب الذي كان سيسمح للمحققين الأمميين بالوصول إلى السجون الإسرائيلية حيث يُحتجز الفلسطينيون, وكان المسؤولون في السلطة الفلسطينية قد قدموا الطلب إلى باتن في البداية، على أمل التحقيق في مزاعم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين, وكان من الممكن أن يؤدي اكتشاف الانتهاكات إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة للجرائم الجنسية في مناطق النزاع, وقد أثار هذا الأمر مخاوف في إسرائيل، حيث يخشى ممثلو لوبي النساء الإسرائيليين من أن يتم تضمين إسرائيل في القائمة بينما يبقى حماس مستثنى.
وفي وقت سابق، تم إصدار تقرير للأمم المتحدة من قبل باتن يبحث في مزاعم العنف الجنسي من قبل حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مارس, وقد انتقدت الجماعات الفلسطينية تغطية وسائل الإعلام الغربية للتقرير، مشيرة إلى أنها قدمت تمثيلًا غير دقيق لنتائجه، واتهم البعض التقرير بتعزيز السرد الإسرائيلي, كما رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق آخر للأمم المتحدة وأمرت الأطباء والعاملين في المجال الصحي الذين عالجوا ضحايا هجمات 7 أكتوبر بعدم التحدث مع المحققين الأمميين, وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مثل مرفق تيمان دام إلى حوادث تعذيب واعتداء جنسي من قبل الجنود الإسرائيليين, ورغم هذه الادعاءات، لم يتم القبض على أي شخص حتى 29 يوليو، عندما داهمت الشرطة العسكرية السجن استجابة للاتهامات بالاغتصاب والانتهاك من قبل الجنود الإسرائيليين, أثار هذا الحادث ردود فعل قوية في إسرائيل، حيث حاول بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة الضغط على السلطات لإطلاق سراح الجنود المتهمين، بينما أظهر استطلاع رأي أن العديد من الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي معاقبتهم داخليًا من قبل الجيش بدلاً من توجيه تهم جنائية, وتسليط الضوء على هذه القضية يعكس الأزمة المتفاقمة في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، حيث ادعى بعض المسؤولين أن الظروف قد تفاقمت منذ بداية النزاع.
MENAFN09012025000045015687ID1109071283
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.