النواب والموازنة.. مطالبات برفع الرواتب وانتقادات لتزايد المديونية

(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - تركزت كلمات النواب خلال أول يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، على ارتفاع المديونية، وأعباء الدين وضرورة تخفيضه، وأهمية إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بالصناعة الوطنية والزراعة ودعمهما، في اطار رؤى تقدمت بها كتل، ونواب لحل مشكلة عجز الموازنة.
وتنوعت كلمات النواب والكتل، بين نقد السياسات المالية والاقتصادية، معتبرين أن الموازنة تقليدية، لا تختلف كثيرا عن موازنة حكومات سابقة، ولا تحمل جديدا، بينما أشادوا بتقرير لجنتهم المالية الذي طالبت اللجنة عبره، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وقد ترأس جلستي مناقشة الموازنة بمجلس النواب أمس، رئيسه أحمد الصفدي الصباحية والمسائية، وادار جزءا منهما نائبا الصفدي: الأول مصطفى الخصاونة، والثاني احمد هميسات، بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان والفريق الحكومي.
واستهلت الجلسة بالاستماع لتقرير اللجنة المالية النيابية، وتوصياتها حول موازنة 2025، وقرأها مقرر اللجنة عوني الزعبي، اذ قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بـ12511 مليون دينار، منها نفقات جارية بـ11042 مليونا، ورأسمالية بـ1469 مليونا، بارتفاع 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.9 % للعام 2024.
وطالبت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتخفيض النفقات 40 مليونا، أي تخفيض 20 مليونا من الموازنة، و20 مليونا من الوحدات الحكومية، وتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ المدنيين والعسكريين.
وأشار الزعبي إلى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، وقال إن ذلك أثر على تحسين البُنى التحتية، وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه، اذ بلغت مساهمة المجتمع الدولي 285 مليون دولار منها 132 مليونا للاجئين و152 مليونا للمجتمعات المستضيفة لتغطي 15 % من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بحدة، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية، ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن.
وأضاف، أن نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر بلغت 67 % في 2023، ويقدر بأن تتجاوز 80 % مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وتابع، أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم بارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية، يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.
وبشأن القطاع الزراعي، قال إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 % او 0.3 % من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 % او 0.1 %، والصناعات التحويلية
3.5 % او 0.6 %، والكهرباء والمياه 4.6 % او 0.1 %، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب 2.2 % او 0.1 %، وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 % او 0.1 %، والمطاعم والفنادق 1.6 % او 0 %، والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 % او 0.3 %، وخدمات المال والتأمين 2.5 % او 0.2 % من نسبة نمو الناتج.
وأضاف إن معدل التضخم بلغ %1.35 في 11 شهراً عام 2024 مقارنة
بـ2.21 % في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 % للربع الثالث من 2024 لينخفض %0.8، مقارنة بالفترة نفسها في 2023، مشيرا الى إن الصادرات الكلية ارتفعت لـ7 مليارات و876 مليون دينار لـ10 شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 %.
وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ 732 مليون دينار، موزعة على 7 قطاعات تصدر قطاع الصناعة 75.5 % من اجمالي الاستثمار بقيمة 552.4 مليون، تلاه الخدمات %9.3، بقيمة 68.3 مليون والمستشفيات والمراكز 6 %، وبقيمة 44.4 مليون والسياحة 5.9 % بقيمة 43.1 مليون، والزراعة 2.6 % بقيمة 18.8 مليون، وتكنولوجيا المعلومات 0.6 % بقيمة 4.5 مليون، ثم الانتاج الفني 0.1 % بقيمة مليون دينار.
وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغ 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 % بقيمة 875 مليونا مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغت الايرادات المحلية المقدرة 9.498 مليار بنمو 10.2 % بقيمة 880 مليونا، مقارنة بإعادة تقدير 2024.
وأضاف أن الايرادات الضريبية بلغت 7.122 مليار دينار بنمو 804.5 مليون او ما نسبته 12.7 %، في حين بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل 1.832 مليار بنمو 152.5 مليون دينار او ما نسبته 9 %، مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليونا بنمو بلغ 20.9 % بقيمة 22 مليونا.
ولفت الى أن مقدر الضريبة العامة على المبيعات بلغ 4.849 مليار بنمو
12.6 % وبقيمة 542 مليونا، بينما بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات 289 مليونا بنمو 31.4 % بقيمة 69 مليونا، في حين بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوعة من وزارة المالية 25 مليونا بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11.2 % من مقدر 2024.
وزاد، بلغت المنح المقدرة 734 مليونا بانخفاض 5 ملايين دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة 15.8 مليون، بينما بلغت النفقات العامة 12.511 مليار، بنمو 6 % او ما قيمته 712 مليونا، مقارنة في 2024، في حين بلغت النفقات الجارية 11.042 مليار بنمو 504 ملايين دينار او 4.8 % مقارنة في 2024.
وقال، ان مخصص دعم السلع بلغ 242.5 مليون، بانخفاض 16 مليونا او %6.2 مقارنة في 2024، في حين بلغ المقدر من المعالجات الطبية والإعفاءات 135 مليونا بنمو بلغ 37.5 مليون دينار او %34.5، مقارنة باعادة تقدير 2024، في حين بلغ مقدر الدعم المخصص للجامعات 75 مليونا وهو المخصص نفسه في 2024.
وخلال المناقشات طالب نواب بتنفيذ مشاريع كبرى كالناقل الوطني، وسكة الحديد من ميناء العقبة؛ ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، وتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي.
وحث نواب وكتل على توفير الإمكانيات كافة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، واستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي، وعقد حوار وطني اقتصادي، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات.
وفي ظل ارتفاع كلف الدين العام وخدمته دعا نواب للعمل على كبح نمو خدمة الدين العام، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز %2، وتخفيض النسبة العامة على المبيعات، واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل.
وحثوا على تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، الذي يعد مهماً بتحفيز الاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين، وتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.
وأشاروا لأهمية تعزيز الامن الغذائي، واستمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع والنجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشاد للزراعات النوعية وتوفير احتياجات الانتاج وتوفير قروض بدون فائدة، تمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي، وتوفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية.
ودعوا لتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً الى المعدلات الدولية وخلال مدة اقصاها 10 سنوات، والعمل على تنوع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود؛ ومساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها بتخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم اجراء أي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية، وتوفير امدادات الغاز لتخفيف الكلف الانتاجية؛ وفتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الاردن، ورفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض عجز الحساب التجاري؛ والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي باب الطاقة، دعوا لتوفير الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار بالاستكشاف عن النفط والغاز، والمعادن الطبيعية واتاحة فرص استثمارية للاستخدام التجاري والصناعي، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الاخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة، وعدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
ودعوا للتوسع باستخدام انظمة التدريس الذكية، وتأهيل المعلمين، وبتوفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، واجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية، وتوفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل، لغايات التشغيل والتنمية.
وكان رئيس وأعضاء المجلس والحكومة، قرأوا في بداية الجلسة سورة الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد، وقال الصفدي: أتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من سمو الأمير رعد بن زيد، اذ انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجدة رعد سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN06012025000072011014ID1109060373