النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى تدعو لوضع أساس قانوني لإطلاق اتفاقية دولية خاصة بحماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال

التاريخ

11/16/2024 9:06:11 AM

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية مشتركة تتضمن أفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن، وتتيح فرصة تبادل التجارب الناجحة بين الدول سواء على الصعيد البرلماني أو الحكومي، من أجل البناء على الممارسات المميزة في التعامل مع كبار السن، داعيةً إلى وضع أساس قانوني لإطلاق اتفاقية تتبناها الأمم المتحدة خاصة بحقوق كبار السن أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى مثل النساء والأطفال أو ذوي الهمم.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في حوار البرلمانات العربية حول حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ويهدف إلى تعزيز النقاش الإقليمي حول موضوع الإساءة والإهمال والعنف ضد كبار السن وسبل حمايتهم وإتاحة المجال أمام البرلمانات العربية، لعرض تجاربها وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، وكذلك الوقوف على التحديات وطرق الاستجابة لها.
وأشارت د. الفاضل في مداخلة لها خلال الحوار،
إلى أن دستور مملكة البحرين ينص بشكل واضح في مادته الخامسة على كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو غيرها من حالات، وينص أيضًا على أن تؤمِّن الدولة لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، موضحةً أنه من المؤشرات الوطنية على الاهتمام بفئة كبار السن اعتبار المملكة الدولة العربية الأولى في إنشاء لجنة وطنية للمسنين في العام 1984، وما زالت هذه اللجنة موجودة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
وذكرت أن مجلسي الشورى والنواب قد أقرا في العام 2009م قانون حقوق المسنين، والذي أسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن، وفرض القانون عقوبات صارمة على من يتولى رعاية المسن ويتسبب في ضرر له بالإهمال أو الإساءة، وكفل هذا التشريع توفير الخدمة الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية المناسبة للمسن، منوهةً إلى وجود شبكة تشريعات مرتبطة بكبار السن، والتي أقرتها السلطة التشريعية، ومن أبرزها قانون الضمان الاجتماعي الصادر في العام 2006، والذي يضمن للمسن صرف مخصص مالي في حال عدم وجود عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه أو مال كاف يعتمد عليه وبما يحقق الحماية الاقتصادية لفئة المسنين.
واستشهدت د. الفاضل بأن السلطة التشريعية أقرت ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2023/ 2024 مبلغ 43 مليون دينار للعامين لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يستفيد منه مجموعة من كبار السن، ومبلغ 355 مليون دينار للعامين لصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ومن بين المستفيدين كبار السن.
وأكدت أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيون من خلال المساهمة بدور إيجابي في وضع الأساس القانوني لتتبنى اللجان المتخصصة بالأمم المتحدة إطلاق اتفاقية دولية خاصة بحقوق كبار السن أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى مثل النساء أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، مشددةً على ضرورة توفير ضمانات قانونية لكبار السن في ظل الحروب والكوارث الإنسانية التي تخلفها الحروب والصراعات، والتي تعيق بدورها الكشف عن حجم العنف والإساءة والإهمال الذي يعاني منه كبار السن.

MENAFN16112024000055011008ID1108892837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.