هل تفرض سياسات ترامب عودة بريطانيا إلى حضن الاتحاد الأوروبي؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)

جون رينتول* - (الإندبندنت) 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024

ثمة سيناريو غير بعيد الاحتمال يفيد بأن سياسة ترامب الحمائية قد تؤدي إلى دفع العالم إلى كارثة تجارية قد تسهم في عودة بريطانيا إلى أحضان الاتحاد الأوروبي. يمكن أن ترغم سياسات الرئيس المنتخب تجاه أوكرانيا وتعريفاته الجمركية الدول الأوروبية على التعاون -وتقنع حزب "العمال" بأن مستقبل بريطانيا مرتبط بمسار الاتحاد الأوروبي
* * *
قد تترك عودة دونالد ترامب تأثيرين مختلفين على الميدان السياسي الأوروبي. من جهة، قد تحث الدول الأوروبية على توحيد صفوفها والتعاون للرد على السياسة الأميركية الوقائية وعلى سحب الدعم الأميركي لأوكرانيا.
ومن جهة أخرى، قد تشجع القادة الأوروبيين على الانكفاء نحو الداخل والتركيز على مصالحهم القومية، في مسعى منهم إلى إبعاد التهديد الذي يمثله مناصرو ترامب المحليون في الحكومات الحالية.
في هذا السياق، يحاول كير ستارمر الجمع بين الأمرين معاً؛ فقد وصل إلى بودابست يوم الخميس الماضي للمشاركة في قمة "المجلس السياسي الأوروبي"، والتحدث عن إبرام اتفاقيات مع صربيا وشمال مقدونيا وكوسوفو تتعلق بموضوع تهريب البشر. غير أن الكلام هنا يدور حول "المجلس السياسي الأوروبي" وليس الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول الثلاث ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي (حتى الآن). وبذلك، يمكننا القول إن ستارمر ينجح في مساعيه بتجنب اتهامات المحافظين له بالسعي إلى "إلغاء مفاعيل اتفاقية بريكست".
تجدر الإشارة إلى أن "المجلس السياسي الأوروبي" هو مبادرة مبتكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتصور المجلس المذكور، كطبقة خارجية جديدة للاتحاد الأوروبي، على نحو يشبه طبقات البصل المتعددة. أما هدفه الإستراتيجي فواضح للعيان، ويتمثل في وضع عراقيل تَحول دون خروج بريطانيا تماماً من الاتحاد الأوروبي، مع أن نتائجه تُظهر حتى الآن أنه أداة دعم فاعلة للحكومة البريطانية.
صحيح أن ستارمر يتحدث عن الدعم الدولي، وهو ما يلقى استحسان الجناح الداعم للاتحاد الأوروبي داخل حزبه. بيد أن غاية المجلس فعلياً هي التركيز على قضية الهجرة غير الشرعية، والبقاء بمنأى عن نايجل فاراج. وقد سبق لرئيس الوزراء أن اعتمد النهج نفسه قبل أيام، خلال اجتماعات "الجمعية العامة للإنتربول" التي انعقدت في غلاسكو، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة أوروبية متكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة في صفوف المهاجرين، مشدداً على ضرورة أن يكون التعامل معها شبيهاً بالتعامل مع الإرهاب.
لا شك في أن عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض تعقد هذه الإستراتيجية المزدوجة وتجعلها أكثر صعوبة.خلال فعاليات بودابست، قال مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ورئيس الوزراء الهولندي السابق: "إنه سيرغمنا على فعل المزيد".
تجدر هنا ملاحظة أن (الناتو) ليس الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا داعي للخوف من إعادة فتح ملف "بريكست". ولكن في حال قرر ترامب سحب الدعم المقدم لفولوديمير زيلينسكي، فستجد الدول الأوروبية نفسها أمام أسئلة صعبة ومؤلمة حول مدى استعدادها لدفع مبالغ إضافية دفاعاً عن الشعب الأوكراني في مواجهة عدوان فلاديمير بوتين.
في هذا السياق، تناول ستارمر هذا السؤال خلال جلسة "الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء" يوم الأربعاء الماضي، عندما طرحته عليه زعيمة حزب "المحافظين" الجديدة، كيمي بادينوك.
في الواقع، تخصص المملكة المتحدة حصة من دخلها القومي للنفقات الدفاعية تفوق تلك التي تنفقها أي دولة أخرى في حلف الناتو، باستثناء الولايات المتحدة. لكن حزب "العمال" وعد بزيادة هذا الإنفاق ليصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً لتحقيق هذا الهدف. وفي رأيي، تتلخص خطة ستارمر في الانتظار لمراقبة ما إذا كان ترامب سينفذ تهديده ووعده المتزامنين بإنهاء حرب أوكرانيا منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة.
من جهته، يراهن زيلينسكي على أن ترامب سيتجنب أن يُنظر إليه على أنه "ضعيف" وعاجز عن ضمان استمرار تدفق الأسلحة. ولكن، في حال نفذ ترامب وعوده بوقف التمويل، فقد تترتب على ذلك مشكلة كبيرة.
لو كانت بريطانيا ما تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، لأتيحت لها الفرصة لإثبات ريادتها في وقت يبدو فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضعيفاً في بلاده، وفي لحظة تتداعى فيها حكومة أولاف شولتز في ألمانيا. وفي ظل الظروف الحالية، صدر عن فيكتور أوربان، الزعيم الهنغاري المؤيد لبوتين الذي استضاف قمة "المجلس السياسي الأوروبي" الخميس الماضي، تعليق استفزازي، حث فيه الاتحاد الأوروبي على "مراجعة" مدى "استدامة" دعمه لأوكرانيا.
غير أن التحدي الفعلي في مواجهة ترامب قد يظهر في حال كان جاداً في تنفيذ تهديده بإطلاق حرب تجارية من خلال زيادة التعريفات الجمركية. وقد تشكل هذه الحرب وسيلة مؤلمة لإعادة تعليم الناخبين البريطانيين دروساً في التجارة الحرة، وهي دورة لا بد أن يمر بها الرأي العام بين الحين والآخر.
من المعروف أن التعريفات الجمركية تحظى بشعبية في بعض الفترات، حيث تعد أداة لحماية الصناعات المحلية. ولكن عندما تدفع هذه الإجراءات بالأسعار إلى الارتفاع وتظهر تدابير مضادة ترفع الأسعار أكثر بدورها، يبدأ الرأي العام في استيعاب فوائد التجارة الحرة وفهم أهميتها.
يختبر الرأي العام الأميركي هذه الدورات بين الحين والآخر. ذلك لأن جميع المرشحين للرئاسة يتعهدون بتقديم وعود بتفعيل التدابير الحمائية أثناء حملاتهم الانتخابية، لكنهم غالباً ما يعودون ليعتمدوا سياسات أكثر براغماتية عندما يصبحون في الحكومة. وفي الواقع، حتى ترامب كان أقل حمائية مما زعم خلال فترة ولايته السابقة في البيت الأبيض.
ولكن، في حال أطلق ترامب حرباً تجارية تؤدي إلى كساد عالمي، فقد يمنح ذلك مبرراً أكبر لتخفيف القيود التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وعند هذه النقطة، سيكون ستارمر قادراً على تجاوز أي تردد في التطرق إلى ما قد ينظر إليه على أنه "بداية لإنهاء مفاعيل اتفاقية بريكست".
والأكثر من ذلك: قد يكون من المفيد أن نتوقف للحظة ونتمنى حدوث تدهور تجاري عالمي، كي نعيش لحظات مثيرة، يسهم خلالها ترامب في دفع بريطانيا للعودة إلى أحضان الاتحاد الأوروبي.

*جون رينتول John Rentoul: كاتب ومعلق سياسي بريطاني.

MENAFN15112024000072011014ID1108891155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.