موازنة 2025: تثبيت أسعار الخبز والغاز

(MENAFN- Alghad Newspaper)

-شراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني

- إيلاء الجيش والأجهزة الأمنية الاهتمام وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما

-دعم الجامعات وتنفيذ المؤشرات الواردة باتفاقيات المنح

-تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

نشرت دائرة الموازنة، أمس، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وتضمنت فرضيات مشروع الموازنة إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، ورصد المخصصات المالية لدعم السلع الإستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الإستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج.
كما تضمنت مخصصات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وكذلك رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات والنفقات الجارية لإدامة عمل مجالس المحافظات، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية التكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة.
واشتملت على رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية تكلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول للتأمين الصحي الشامل، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، إلا في الحالات المبررة وبموافقة مجلس الوزراء، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء، والاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات.
كما اشتملت على دعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج، وتنفيذ المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج المنح الموقعة مع الجهات الدولية، وتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات، ولتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية ، ودعم عملية التحول الرقمي وشراء أنظمة التشغيل والبرمجيات وتعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وتحصين الأنظمة التقنية والتكنولوجية الوطنية، ومتابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية، وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها والمقدرة في الموازنة العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام، وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجموعة من التوجهات، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد البلاغ إيلاء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاهتمام والرعاية وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الأوضاع الاقليمية السائدة، ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير الداعمة للنمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية.
كما أكد ضرورة تهيئة البيئة الممكنة للاستثمار الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ومنح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما أشار البلاغ إلى ضرورة استعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز منعته وكفاءته، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة لوضع الأردن في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة العالمية وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع السياحي، ودعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة والكوادر المساندة، والاستمرار بتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يمكن الجهاز القضائي من تعزيز دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة، والمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
وأكد أهمية النهوض بقطاع النقل ورفع جودته وكفاءته، وتوسعة شبكات الطرق وتعزيز استدامتها، وإنشاء طرق تنموية بديلة مدفوعة الأجر، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية في هذا القطاع، وتعزيز أمن التزود بالمياه، وضبط الفاقد من المياه والمحافظة على مصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومواصلة تنفيذ إجراءات تطوير إعداد الموازنة العامة والهادفة إلى تعزيز ربط الموازنة العامة بالأداء بالتعاون مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2025.
كما أكد البلاغ أهمية متابعة تقييم أداء ونفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد التقارير الربعية بهذا الخصوص، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات، والمضي قدماً في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي وربطها بالخطط الإستراتيجية للمؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية وضبط الفاقد من الكهرباء، والبحث عن أسواق خارجية لتصدير الكهرباء في ضوء الفائض في إنتاج الكهرباء بالتزامن مع الاستمرار بتعزيز كفاءة الطاقة الوطنية وتطوير مصادرها.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية، والتأكيد على قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتحقيق المؤشرات المرتبطة بها والتي اتفقت عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.
واستندت الموازنة، بحسب البلاغ، إلى عدة توقعات اقتصادية منها: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 بالمائة لعام 2025 وبنسبة 3 بالمائة لعامي 2026 و2027، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9 بالمائة لعام 2025، وبنسبة 5.6 بالمائة لعامي 2026 و2027، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.2 بالمائة عام 2025، و2.5 بالمائة عام 2026، و2.3 بالمائة عام2027، ونمو الصادرات 0.7 بالمائة لعام 2025 و6.6 بالمائة عام 2026، و4.6 بالمائة عام 2027، ونمو المستوردات 4.1 بالمائة لعام 2025، و7.1 بالمائة عام 2026 و5.9 بالمائة عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.6- بالمائة.
وأشار إلى أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة استندت إلى عدد من الفرضيات منها: الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة، ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية تكلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.
كما استندت إلى رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، خاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشراتها، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية دون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها، وترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وبند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.
وأكد البلاغ على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لإعداد موازناتها للأعوام 2025 - 2027 بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدتها مجالس المحافظات، مع مراعاة محدودية الموارد المالية المتاحة، وسياسة الحكومة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وإنتاجيته.
وأشار البلاغ إلى ضرورة أن تجري الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التعديلات والتحديثات التي طرأت على خططها الإستراتيجية خلال هذا العام، بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وبرامجها، وكلفها ومهامها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى البيانات والمعلومات الاستدلالية الأخرى، ومؤشرات قياس الأداء وقيمها خلال العام الماضي وانحرافها عن القيم المستهدفة والمؤشرات المراد تحقيقها خلال الأعوام 2025 - 2027، على أن يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بما فيه المرأة والطفل عند تحديد هذه المؤشرات.
وكذلك ضرورة عكس هذه المؤشرات على الإستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وأبرز إنجازات الوزارة والدائرة في السنة السابقة لسنة الموازنة، وأهم التحديات التي واجهتها في تحقيق الإنجاز، والإجراءات لمعالجة هذه التحديات على مستوى البرامج، والنتائج والمخرجات التي تقدمها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية والبرامج، وبما يمكن من إجراء التقييم المستمر للإنجازات والأداء الحكومي، إضافةً إلى بيان أعداد الكوادر البشرية وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج منها، وأهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الأولويات المتعلقة بالتغير المناخي والنوع الاجتماعي والأولويات الأخرى والاجراءات المتخذة لتحقيق تلك الأولويات والنتائج المتوقعة لها والبرامج المرتبطة بها، وإبراز قضايا ومجالات النوع الاجتماعي التي يتناولها البرنامج.
وشدد البلاغ على ضرورة تقييد جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالتعليمات المرفقة ببلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة 2025، لتحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي وضبط معدلات نمو الدين العام خلال السنوات 2025 - 2027.-(بترا)

MENAFN04112024000072011014ID1108849639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.