(
MENAFN) أكد المركز الإقليمي للتحليل الاستراتيجي أن زيادة الإنفاق الاتحادي في الإمارات ستدعم نمو الاقتصاد خلال عام 2025، مع تعزيز هذا النمو عبر سياسات حكومية استراتيجية ومبادرات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية لعام 2025 بزيادة قدرها حوالي 12 بالمئة في الإنفاق، ليصل إجمالي الميزانية إلى 71.5 مليار درهم، حيث تم تخصيص حوالي 40 بالمئة منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
وتوقع تقرير المركز أن تواصل أبوظبي زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية ضمن ميزانية عام 2025، مع التركيز على
مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب العديد من القطاعات الخدمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية كبيرة. وكانت وكالة "فيتش" قد توقعت سابقًا أن يتراوح إنفاق حكومة أبوظبي لعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم، مع تحقيق فائض مالي يعادل 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.
كما أعلنت دبي عن ميزانية توسعية للسنوات 2025-2027 بإجمالي إنفاق يبلغ 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة منها لمشاريع البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، أقرت إمارة الشارقة أكبر ميزانية عامة في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، بينما اعتمدت حكومة عجمان ميزانية عام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم. تعكس هذه الميزانيات التزام الإمارات المختلفة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية الرئيسية.
تركز ميزانيات الإمارات لعام 2025 على دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية. وتتوافق هذه المبادرات مع الأهداف الأوسع للدولة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
MENAFN05012025000045015839ID1109055678
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.