تمكين المحافظات.. وتجسير فجوة التنمية

(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران

في إطار زياراته الميدانية ركز الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء خلال لقائة المحافظين في وزارة الداخلية على موضوع التنمية في المحافظات، وأكد أن مسألة التنمية في المحافظة ينبغي أن تكون في مقدمة مسؤولية المحافظ ومجلس المحافظة. وهذه إشارة في مكانها نظراً لأن معظم محافظات المملكة تعاني من بطء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، مما انعكس بشكل سلبي على متوسط الدخل في المحافظات، كما انعكس على معدلات البطالة فيها حيث تتعدى البطالة في أكثر من محافظة حاجز الـ25 % وتتعدى 55 % بين الإناث، ناهيك عن هجرة الشباب وخريجي الجامعات من محافظاتهم وقراهم إلى المحافظات الثلاث: العاصمة عمان والزرقاء وإربد. هذا على الرغم من أن لكل محافظة من محافظات المملكة ميزاتها العامة والنسبية التي تؤهلها لكي ترتفع فيها معدلات التنمية الشاملة بوتيرة أسرع بكثير مما هو الوضع الحالي. وهنا نؤكد على الشعار الذي حمله“اليوم العالمي للموئل لهذا العام: احذروا الفجوة (بين المناطق) ولا تتركوا أحدا في الخلف”.
وبالنسبة للمحافظ ومجلس المحافظة فقد تركز الاهتمام على مدى السنوات الماضية على الجانب الإداري بالدرجة الأولى، في الوقت الذي يجري إغفال الجانب التنموي كواحد من مسؤولياتهم الرئيسة. وتركز اعتماد المحافظات على برامج التنمية الضئيلة التي يتم إقرارها في العاصمة في إطار شامل لمحافظات المملكة. وقد يكون ضرورياً اعتبار ملاحظات رئيس الوزراء حول الدور التنموي للمحافظة بداية لمرحلة جديدة في إدارة شؤون المحافظات تقوم أساسا على قاعدة راسخة وهي أن تنمية المحافظة بمدنها وقراها وبواديها هي مسؤولية محلية بالدرجة الأولى يضطلع بها المحافظ ومجلس المحافظة والمساعدون، بالتعاون والتشارك مع المؤسسات والقطاعت الأخرى وفي مقدمتها البلديات، والهدف أن يكون لدينا مدن ومجتمعات مستدامة. ويكون الجانب الإداري- وهو مهم جدا بطبيعة الحال- جزءا من المسؤولية وليس كاملها ولا عنوانها الرئيسي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط في هذا الشأن. أولاً: ضرورة وضع برنامج وطني لتمكين المحافظات، يكون عابرا للحكومات، بهدف تطوير البيئة الإدارية والقانونية والمالية التي تسمح للمحافظات السير في برامج التنمية بكفاءة وعلى أسس علمية وإدارية صحيحة بما في ذلك تفويض الصلاحيات وتحويل المحافظة إلى منطقة متكاملة إداريا واقتصاديا وثقافيا.
ثانيا: لدينا في كل محافظة جامعة أو أكثر، وهذا يفسح المجال للإفادة من الكوادر الأكاديمية والمراكز البحثية في الجامعات ليكونوا مستشارين للمحافظة يقيمون الدراسات ويقومون بها أو يشرفون على أدائها.
ثالثاً: أن كل محافظة بحاجة إلى دراسات تفصيلية حول الميزات النسبية والميزات العامة للمحافظة لاستخدامها في رسم خريطة طريق للمشاريع التنموية القائمة على الإنتاج الاقتصادي والثقافي.
رابعاً: أن الشركات الكبيرة في كل محافظة يمكن أن تكون قاطرة للتنمية من حيث بناء مشاريع تكميلية أو توسعية أو صناعات قبلية وبعدية تتوطن في المحافظة وبالتالي لا يقتصر الأمر على الشركة الكبيرة بمفردها.
خامساً: ان الصناعات اليدوية والمنزلية والفنون الشعبية في كل محافظة يمكن تطويرها وتحديثها ومن ثم الارتقاء بمستواها الصناعي والفني ويتم تسويقها من خلال شركة متخصصة في المحافظة تنشأ لهذه الغاية.
سادساً: ان جميع المحافظات الأردنية تضم مواقع أثرية وتاريخية كثيرة سواء كانت معروفة أو بحاجة إلى مزيد من العمل. وهذه يمكن تطويرها في إطار سياحي صناعي حديث لتصبح منطقة جذب للسياح الأردنيين والأجانب على حد سواء.
سابعاً: ان اختلافات الطبيعة والطقس في كل محافظة عن المحافظات الأخرى يمكن استثمارها لغايات سياحية أو إنتاجية لمحاصيل زراعية معينة.
ثامناً: ان هجرة الكفاءات والمهارات من المحافظات إلى العاصمة أو الزرقاء أو إربد من شأنه إذا استمر دون معالجة أن يضعف من إمكانات المحافظات الأخرى، الأمر الذي يستدعي أن يرسم مجلس المحافظة وبدعم من الإدارة المركزية البرامج اللازمة للمحافظة على الثروة البشرية من خلال المشاريع الجديدة التي يتوجب العمل على إقامتها.
تاسعاً: أن تمويل الكثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة يمكن أن يتحقق من خلال التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية المتخصصة والشركات المساهمة العامة حتى لو كانت صغيرة في البداية.
عاشراً: من الضروري منح المستثمرين امتيازات ضريبية وتعرفات خاصة مخفضة للطاقة. كذلك الطلب إلى الشركات الوطنية الكبرى والبنوك المساهمة في إنشاء مشاريع إنتاجية وأخرى ثقافية واجتماعية في المحافظات كجزء من المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات.
الحادي عشر: ان تطوير وتحسين قطاع النقل يلعب دوراً كبيراً في جدوى المشاريع وفي تعجيل عمليات التنمية. وان خط سكة حديد من العقبة إلى الرمثا لترتبط به المحافظات يمكن أن يحدث ثورة تنموية جيدة ويدفع المستثمرين للاستثمار في المحافظات دون القلق على مشكلة النقل.
وأخيراً فإن المحافظ ومجلس المحافظة في إطار تمكين المحافظات هم المسؤولون عن التنمية وعليهم أن يعطوا التسهيلات للمستثمرين ولأصحاب المشاريع من المواطنين والأجانب مستفيدين من خبرات الطواقم الأكاديمية في محافظاتهم، وبذلك يمكن أن تتسارع التنمية وتجسر الفجوة ليقع التغير إلى الأمام.

MENAFN02112024000072011014ID1108844819

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.