اتحاد العمال : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار مطلب لا تراجع عنه

(MENAFN- Amman Net) بعد مرور نحو خمس سنوات على ثبات قيمة الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا، يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بزيادة هذا الحد إلى 300 دينار على الأقل بداية العام المقبل، باعتبار أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة لم تعد تحتمل التأجيل وأصبح ذلك حقا للعمال، الذين يتأثرون
بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة.

وتصاعدت المطالب مع زيادة
معدلات التضخم، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، مما دفع الكثيرين إلى التأكيد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين ظروف العمال المعيشية والاقتصادية وسط التحديات الاقتصادية الصعبة.

ومن جهته يشدد المرصد العمالي الأردني على أهمية رفع مستويات الأجور في القطاعين الخاص أو العام بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، مشيرا المرصد في بيانه إلى أن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة العديد من التحديات الاقتصادية.

وتستند هذه المطالب الى المادة 52 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، حيث أقر الحد الأدنى للأجور في عام 2000 بمبلغ 80 دينار،
ومن ثم تم رفعه بشكل تدريجي ليصل في عام 2020 الى 260 دينارا.

وعقد أول اجتماع بين وزارة العمل واللجنة الثلاثية يوم الأحد لمناقشة الية رفع الحد الأدنى للأجور ، وذلك بهدف الوصول إلى توافق بين أصحاب العمل العمال لرفع الحد الأدنى.

كان وزير العمل خالد البكار، في صرح سابقا ، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية، مؤكدا
أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025.

وارتفع الحد الأدنى للأجور في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وأثارت قرارات الحكومة في كانون الثاني من العام الماضي جدلا واسعا، حيث تراجعت عن تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور الذي تم التوصل إليه باتفاق اللجنة الثلاثية، وقررت الإبقاء على الحد عند 260 دينارا بدلا من 271 دينارا.

نتائج أول إجتماع

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، يوضح نتائج الاجتماع التشاوري حول رفع الحد الأدنى للأجور، وقد استعرض وزير العمل، رئيس اللجنة ثلاث دراسات اجرتها الوزارة بالتعاون من البنك المركزي الأردني، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنتدى الاستراتيجات الأردني.

ويؤكد الفناطسة أن
أعضاء اللجنة
من أصحاب العمل والعمال سيقومون بمراجعة هذه الدراسات للوصول إلى قرار منصف وناضج يرضي جميع الأطراف، حيث كانت الجلسة إيجابية بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال،
وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع ثان خلال أسبوعين لمناقشة تأثيرات الدراسات وإيجابياتها وسلبياتها للوصول إلى قرار عادل.

وبين الفناطسة أن الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بزيادة قدرها 40 دينارا، بحيث يكون الرفع مجزيا بعد ثبات الحد الأدنى عند 260 دينارا لمدة تقارب الخمس سنوات.

ويأتي هذا المطلب رغم توجه اللجنة للاعتماد على نسبة التضخم للسنوات 2020-2024، والتي تشير إلى زيادة تقارب 20 دينارا، إلا أن الاتحاد يرى أن هذه الزيادة غير كافية، ولا تعكس الظروف الاقتصادية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وصعوبة المعيشة التي يواجهها العمال في الأردن، بحسب الفناطسة.

ويشير إلى أنه في حال عدم توصل اللجنة إلى توافق بشأن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار، فإن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي، حيث ستقوم اللجنة بتقديم توصياتها للحكومة، والتي بدورها ستتخذ القرار بما يخدم مصلحة عمال الوطن، مضيفا
أن المادة 52 من قانون العمل تربط قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، وتنص على أن اللجنة الثلاثية تتولى تحديد الحد الأدنى للأجور مع مراعاة مؤشرات تكاليف المعيشة الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

أهمية رفع الأجور

في حال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، سنكون بذلك قد وفرنا مستوى أساسيا من العيش الكريم للعامل الأردني، مما يسهم في إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة تدريجيا، وهو أحد أهداف الاتحاد في خلق فرص عمل لأبناء الوطن، كما أن
رفع الحد الأدنى للأجور يصب أيضا في مصلحة صاحب العمل، إذ أن تحسين ظروف العامل يزيد من إنتاجيته وعطائه، وفقا للفناطسة.

ويشير إلى أن عملية الإحلال التدريجي للعمالة المحلية ستتيح فرصا للعاطلين عن العمل، في ظل وجود أكثر من مليون عامل وافد، يقابله ما بين 500 و600 ألف عاطل عن العمل أردني، ولتحقيق ذلك، ينبغي وضع خطة استراتيجية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، تهدف إلى إحلال العمالة المحلية دون التأثير سلباً على أي قطاع من القطاعات الخدمية أو الزراعية أو الصناعية.

كما يؤكد أنه بتحسين الدخل وضمان التأمين الاجتماعي والصحي للعامل الأردني، سيقبل العامل بالعمل في مهن كان يعزف عنها سابقاً. أما عندما تكون الأجور متدنية، ولا تتوفر وسائل نقل أو ضمان اجتماعي وتأمين صحي، فإن العامل الأردني يفضل عدم العمل حين تضيع معظم أجره في تكاليف المواصلات.

بالنظر إلى التحديات المتزايدة، ارتفاع معدلات البطالة وتآكل الرواتب، نظرا لتقديرات العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 60% من متوسط الدخل العام، وبحسب متوسط الدخل في الأردن، البالغ 570 دينارا، فإن الحد الأدنى ينبغي أن يصل إلى 340 دينارا.

ويستند ذلك إلى تقديرات منتدى الاستراتيجيات الأردني بشأن الزيادة المحتملة للحد الأدنى للأجور في عام 2025، والتي قد تتراوح بين 288 و300 دينار شهريا، شاملة معدلات التضخم ونمو الإنتاجية، وبنسبة زيادة تتراوح بين 10.8% و15.4%، وذلك لحماية الأجور من التآكل وتعزيز إنتاجية العاملين وتحفيزهم.

MENAFN04112024000209011053ID1108848570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.