(
MENAFN) دخل
البرلمان الفرنسي في حالة من الفوضى مع تصاعد حدة النقاشات حول بنود الإيرادات في مشروع قانون المالية لعام 2025، مما أثار تساؤلات حول احتمال لجوء الرئيس إيمانويل
ماكرون إلى استخدام حق النقض الرئاسي لتمرير الميزانية. وتسببت الانقسامات المتزايدة بين النواب في تعليق الجلسات، مع تكهنات بأن ماكرون قد يلجأ إلى هذه السلطة لتجاوز الجمود التشريعي الحالي.
وقد تركزت المناقشات حول إصلاحات مالية مثيرة للجدل، تشمل تخفيضات ضريبية لبعض الشركات وزيادة في الضرائب على قطاعات أخرى، بهدف معالجة العجز في الميزانية الوطنية. إلا أن هذه المقترحات واجهت معارضة شديدة من بعض النواب الذين يرون أنها تفرض أعباء غير عادلة على الطبقتين المتوسطة والمنخفضة الدخل، معتبرين أن هذه السياسات تساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية.
وأشار المحلل السياسي جان برتيليمي إلى أن احتمالية استخدام ماكرون لحق النقض الرئاسي، وهي سلطة سبق له استخدامها، قد تمكنه من فرض ميزانية تتماشى مع رؤيته الاقتصادية رغم اعتراض البرلمان. من جانبه، حذر المحلل السياسي فيليب درويت، المختص بالشؤون البرلمانية، من أن مثل هذا التحرك قد يخلق أزمة جديدة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وقد يؤدي إلى تأجيج التوترات ويزيد من الدعوات للاحتجاجات ضد التعديلات المقترحة على الميزانية.
وبعد ستة أيام من النقاشات الحادة، توقفت جلسات البرلمان يوم السبت دون تفعيل المادة 49.3 أو تحديد تصويت رسمي ليوم الثلاثاء المقبل. ومع بقاء 1,507 تعديل قيد المناقشة، سيتم تخصيص الأسبوع القادم لدراسة ميزانية الضمان الاجتماعي، بينما من المقرر أن تُستأنف المناقشات حول ميزانية 2025 في الجمعية الوطنية في الخامس من نوفمبر. وقد دعا وزير الميزانية لوران سان مارتين النواب إلى التحلي بقدر أكبر من الواقعية في المناقشات، مؤكدًا التزام الحكومة باحترام البرلمان وإتاحة مساحة للنقاش البنّاء.
MENAFN28102024000045015839ID1108824372
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.