لماذا لا تعتمد بتحديد الحد الأدنى منهجية لتكاليف المعيشة والتضخم؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - أكد خبراء في قطاع العمل، أن مقارنة الحد الأدنى للأجور في الأردن بدول أخرى مثل مصر والمغرب والهند، يجب ألا يكون مبنيا على الأرقام المجردة بالمطلق، بل وأن يعتمد على كلف المعيشة ومستويات الأسعار في كل بلد.
وبينوا في أحاديث لـ"الغد"، أن لكل بلد خصوصيته، ومن المهم استخدام منهجية علمية، تعتمد على عدة عوامل أساسية لتوفير حياة كريمة للأسر، مقدرين بأن رفع الحد الأدنى للأجور والذي اتخذ أقر العمل به مطلع العام المقبل، يجب أن يكون 300 دينار بدلا من 260 (الحد الأدنى الحالي)، بخاصة مع تأجيل القرار لعدة سنوات.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية، اتخذت قراراً في 2020/1/20 بموجبه أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات (2022، 2023، 2024) بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، لكنها في مطلع العام 2021 اجتمعت مرة أخرى وجمدته في العام 2022، وعند استحقاق نفاذ قرار اللجنة العام الماضي، اجتمعت مرة أخرى وقررت عدم النظر في رفع الحد الأدنى حتى العام المقبل.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال عند المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في الأردن ودول مثل الهند ومصر والمغرب، يستدعي الأخذ بالاعتبار السياقات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قوة العمل، وكلفة المعيشة في كل دولة، مثل كلف المعيشة، التضخم، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويجب مراعاة أن تعادل القوة الشرائية، لا يعكس كلفة المعيشة الفعلية على نحو دقيق في كل بلد.
وبين أبو نجمة، أن كلف المعيشة في الأردن تعد أعلى بكثير من دول كالهند ومصر والمغرب، فوفقا لمؤشر "Numbeo" لكلف المعيشة لعام 2023، نجد أن كلفة المعيشة في الأردن أعلى بنسبة تتراوح بين 50 % إلى 100 % مقارنة بتلك الدول، وعلى سبيل المثال، تبلغ كلفة المعيشة بدون إيجار في عمان حوالي 650 دينارا أردنيا شهريا، بينما في القاهرة لا تتجاوز 400 دولار أميركي، وفي الهند نحو 300 دولار في المتوسط، هذا الفرق الكبير في كلف المعيشة يجعل المقارنة المباشرة للحد الأدنى للأجور دون اعتبار لهذه الفروقات غير الدقيقة وغير العادلة.
وأشار إلى أن الأردن يتمتع بمستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مقارنة بالدول المذكورة، ففي العام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن 4,300 دولار أميركي، بينما بلغ في المغرب 3,200 دولار، وفي مصر 3,800 دولار، وفي الهند أقل من 2,400 دولار.
ولفت أبو نجمة، إلى أنه لتحديد الحد الأدنى المناسب للأجور في الأردن، من المهم استخدام منهجية علمية تعتمد على عدة عوامل أساسية مثل تكاليف المعيشة، معدلات التضخم، ومتوسط الأجور السائد في القطاعين العام والخاص.
وبين أنه من حيث تكاليف المعيشة، على سبيل المثال، متوسط تكلفة استئجار شقة صغيرة يتراوح بين 200 و300 دينار، وتكلفة المعيشة الأساسية لشخص واحد دون الإيجار تتراوح بين 300 و350 دينارا شهريا، لذلك، قد يكون الحد الأدنى المناسب لتغطية نفقات المعيشة الأساسية على الأقل 400 دينار أردني شهريا.
وقال أبو نجمة، إنه من حيث معدلات التضخم، فمنذ العام 2021، جرى تحديد الحد الأدنى الحالي عند 260 دينارا، وشهد الاقتصاد الأردني تضخما سنويا بلغ متوسطه بين 3 و4 % سنويا منذ العام 2021 حتى الآن، ما يعني بأن القوة الشرائية لمبلغ 260 دينارا تقلصت، فإذا أخذ التضخم السنوي بمتوسط 3.5 %، فإن القوة الشرائية لمبلغ 260 دينارا العام الحالي انخفضت 10.5 %، لتعويض هذا الانخفاض فقط، إذ يجب رفع الحد الأدنى بنسبة مماثلة ليصل لـ287 دينارا، هذا طبعا دون حساب كلف المعيشة كما أوضحنا سابقا.
وأوضح أنه، وحسب الأرقام الرسمية يبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاعين العام والخاص معا 570 دينارا، وحسب ما هو معمول به في معظم التجارب الدولية، فإن الحد الأدنى للأجور يكون بحد أقصى بمعدل 60 % من متوسط الأجر السائد في البلد، لضمان توازن مناسب بين توفير دخل كاف للعاملين وحماية الاقتصاد، وبهذه المعادلة يكون المبلغ 342 دينارا شهريا، وحرصا على عدم رفع الحد بمعدلات كبيرة دفعة واحدة، فمن المنطقي أن يرفع في هذه المرحلة لـ300 دينار، على أن يراعى تعويض ذلك سنويا، ليصل إلى المعدل المطلوب 60 % من متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إنه لكي تكون الأجور عادلة وتحقق للعمال سبل العيش الكريم، ولا تسهم بزيادة مشكلة الفقر؛ يجب رفع الحد الأدنى للأجور لـ300 دينار على الأقل بعد مرور 5 أعوام تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا، إذ لم تجر زيادة عليه خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وبين الفناطسة، أن لكل بلد خصوصيتها ويجب ألا يقارن الأردن بدول أخرى من حيث معدل الأجور، فهناك أمور وعوامل أهم يجب القياس عليها كتكاليف المعيشة والتضخم، مؤكدا أن الاتحاد يسعى لرفع معدل الحد الأدنى للأجور بمقدار 40 دينارا وليس 21 دينارا بناء على نسبة التضخم المحسوبة بأثر رجعي منذ 3 أعوام تقريبا.
بدوره، قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، عادة وبحسب الممارسات الفضلى في العالم لتحديد الحد الأدنى للأجور أو تحديد الزيادات التي يمكن أن تجرى على الحد الأدنى للأجور في الدول، تؤخذ بالاعتبار مستويات المعيشة.
وبين عوض أن الحد الأدنى للأجور، هو الدخل الذي يجب أن يحصل عليه الداخلون الجدد إلى سوق العمل، ومن يكون لديهم مهارات محدودة قبل انخراطهم في سوق العمل، وتصبح لديهم الخبرة وتزيد دخولهم على نحو أفضل.
وأشار عوض إلى أن الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور، توفير حياة كريمة للعاملين ولأفراد أسرهم، والحد من زحف الفقر.
وأوضح عوض أنه في الأردن وباعتراف الحكومة، بأن الأسرة المعيارية حسب أرقام العام 2017 تقول إنه يجب أن يكون مستوى المعيشة 100 دينار للفرد شهريا، والأسر المعيارية تتكون من نحو خمسة أفراد.
وهنا بحسب عوض، يكون المجموع الذي تحتاجه الأسرة للعيش هو 500 دينار، لكن هذا كان في 2017، بينما ارتفعت معدلات التضخم أكثر من 20 %، وبالتالي يجب أن يكون الحد الأدنى أو مستوى الفقر للأسر قد زاد، لذلك فالمطلوب زيادة الحد الأدنى للأجر بشكل ملموس.
وبين عوض، أنه عندما تجري المقارنة بين الأردن ودول أخرى يفترض بان تؤخذ بالاعتبار، مستويات المعيشة، ففي كل بلد مستويات أسعار ومعدلات نمو اقتصادي ومعدلات انتاجية مختلفة، منوها بأنه يجب الانتباه إلى أنه عندما نقول إن الحد الأدنى للأجور في الأردن أعلى من مصر، فعلينا اعتبار أن هذا ليس الرقم المطلق الاسمي، بل علينا اعتباره الرقم الحقيقي، وكم سيوفر للأسرة من أن تعيش حياة كريمة، لذا فإن المقارنات غالبا إذا لم ترتبط بهذه التفاصيل تكون غير مجدية وغير مفيدة، لذلك نحن نؤكد أن خطي الفقر المطلق والحد الأدنى للأجور في الأردن منخفض جدا.

MENAFN20102024000072011014ID1108799666