(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تونس – (أ ف ب): حكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء. وقال عبدالستار المسعودي «حكمت المحكمة الابتدائية بتونس 2 على العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت» لكنه «يبقى معنيا بالانتخابات».
ويضاف هذا الحكم بتهمة «تزوير تواقيع تزكيات» إلى حكمين اثنين بالسجن صدرا بحقه. والأربعاء، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال ستة أشهر بتهمة «تزوير وثائق»، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا اصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر، بالتهمة نفسها. وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، بحسب المسعودي. ويتهم القضاء زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.
تم توقيف العياشي زمال وهو مهندس غير معروف في 2 سبتمبر للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة قبل أن يفرج عنه لاحقا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة. لكنه سرعان ما اعتقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة. وزمال (47 عاما) هو أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاما) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).
ودعت تكتلات حزبية معارضة الى التصويت لصالح زمال. واستبعدت الهيئة الانتخابية عبداللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضًا من النهضة. وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن «ثمانية مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم» وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح».
من جانبهم، انتقد العديد من المرشحين السابقين «العراقيل الإدارية» وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات. انتحب سعيّد ديمقراطيا في عام 2019 بأكثر من سبعين في المائة من الأصوات، ويتهمه المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان «بالانحراف السلطوي» بعد أن قرر في 2021 احتكار السلطة في البلاد وحل البرلمان وتغيير الدستور لاحقا. وتظاهر العديد من الناشطين والشباب في الآونة الأخيرة في شوارع العاصمة تونس تنديدا «بسياسة القمع» و«الديكتاتورية» في تونس التي اعتبرت مهد ما سمّي «الربيع العربي».
MENAFN01102024000055011008ID1108737276
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.