مشكلة إريتريا: هل تصبح إيطاليا قدوةً لسويسرا في التعامل مع الهجرة؟

(MENAFN- Swissinfo) تدعم سويسرا منذ العام 1917، مشاريع تنموية سياسية في إريتريا، لتعزيز الحوار مع السلطات هناك، لكن لم تستجب الحكومة الإريترية بحال من الأحوال، لدعوات السماح بالعودة القسرية لرعاياها، رغم الجهود الدبلوماسيّة والإنسانيّة المبذولة. تدعو أصواتٌ سياسيّة سويسرية الآن، إلى تغيير في الاستراتيجية.

تم نشر هذا المحتوى على 19 أغسطس 2024 - 07:46 17دقائق Luca Beti

English en Eritrean asylum issue continues to stump Swiss politicians طالع المزيدEritrean asylum issue continues to stump Swiss politician
Deutsch de Eritrea-Problematik: Italien könnte Vorbild für die Schweiz werden الأصلي طالع المزيدEritrea-Problematik: Italien könnte Vorbild für die Schweiz werde
Français fr Question érythréenne: l'Italie pourrait servir de modèle à la Suisse طالع المزيدQuestion érythréenne: l'Italie pourrait servir de modèle à la Suiss
Italiano it Questione eritrea: prendere esempio dall'Italia طالع المزيدQuestione eritrea: prendere esempio dall'Itali

سافر هانز فورّر، معلّم مدرسة مهنية، ومتخصّص في تعليم الكبار كخبير، كثيرا إلى إريتريا، في الأربعين عامًا الماضية. وسافر المرّة الأخيرة في مارس 2024، ليرافق هناك مبادرات تعاونية، وتنموية مختلفة. ويُعدّ “مركز التدريب المهني لعملة مصوّع”رابط خارجي ، المشروع الأهمّ، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع اللجنة السويسرية لدعم إريتريا (SUKE)، واتحاد النقابات العمالية الإريتري (NCEW)، في مدينة مصوّع الساحلية.

ويقول فورّر:“يقدّم هذا المشروع أملًا
للشبيبة في أرتيريا. فبتلقّي تدريب مهنيّ، أو إضافيّ في مدرستنا، لا حاجة لمغادرة البلاد نحو أوروبا”. إذ تشهد المدرسة المهنيّة منذ افتتاحها عام 2017، نموّا مستمرّا، وتستقبل الآن من الطلبة 300 كل عام، وتعلّم سبع مهنٍ مختلفة.

ثمّ يستطرد قائلًا:“كانت الشراكة مع اتحاد النقابات العمالية مفتاح نجاحنا، ومهمّ جدا في إريتريا كما في كل بلدان الجنوب العالمي، أن لا نتصرّف كمستعمرين جدد، فنعتقد أنّنا نعرف ما لا يَعمل، أو لا ينجح، وما يجب أن يُغيَّر”.

ويُرجع فورّر الفضل في إقامة اتصالات سريعة مع الشركات المحلية، وتحرّي احتياجات التعليم المهني للطلبة، إلى التعاون مع الهيئة النقابيّة. كما يؤكّد أن المشروع في إريتريا هو أكثر المشاريع الكثيرة في أفريقيا استدامةً. فيقول:“بينما لم نتمكّن خلال الجائحة، من السفر إلى إريتريا، طوّر تلامذتها مشاريع جديدة، باستقلاليّة تامّة. فافتُتحت في مدينتي كرن و بارنتو، مدرستان مهنيتان جديدتان”.

يعيش في سويسرا حوالي 43،000 شخص من إريتريا. وانخفض عدد طلبات اللّجوء من 9928 طلبا عام 2015، إلى 2019 طلبًا عام 2023. كما انخفض عدد من يتوجّب عليهم مغادرة البلاد من هؤلاء، قليلا؛ فمِن 309 في نهاية عام 2022، إلى 278 في نهاية عام 2023. وكانت أفغانستان، وإريتريا، والجزائر، والمغرب، أهم الدول التي تقدّم سكّانها بطلبات لجوء في سويسرا خلال شهر يونيو عام 2024.

ووقعت في سويسرا، كما في دول أوروبيّة أخرى، مناوشات بين من يؤيّد النظام الإريتري، ومن يعارضه. ووقع صدام في بداية سبتمبر 2023، في“أوبفكون” قرب زيورخ، بين مئات الأشخاص من أصولٍ إريتريّة، خلّف أكثر من عشر إصابات، فاضطرت الشرطة إلى التدخل. ووقع حادثٌ مماثل في نهاية عام 2023، في“غريلّنغن”، كانتون ريف بازل.

تتكرّر في مهرجانات الثقافة الإريتريّة، أعمال عنف بين أنصار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وخصومه. فيراه الشقّ المؤيّد له بطلا قاد البلاد عام 1993 إلى الاستقلال، بينما يراه الخصوم دكتاتورًا فظّا، يحكم البلاد منذ ثلاثين عامًا بقبضةٍ من حديد، وقد حوّل البلاد إلى سجنٍ، لا حرية صحافة، ولا دستور، ولا برلمان.

ثمّ تبنّت غرفتا البرلمان السويسريّ الكبرى، والصغرى، بعد أحداث العنف هذه، في مارس، ويونيو عام 2024 على التوالي، اقتراحًرابط خارجي ا من أنداري كاروني، نائب الغرفة الكبرى عن الحزب الديموقراطي الحر، يقضي باتخاذ إجراءات ضدّ من يدافع من الأجانب بعنف، عن الأنظمة التي وقع الفرار منها.

و لم يتبع البرلمان موقف الحكومة التي كانت قد نصحت برفض المقترح، وذلك لأنها كانت ترى أن الإمكانية القانونية للتحرك ضد مثل هؤلاء الأشخاص، موجودة بالفعل.

استئناف التعاون

انسحبت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (DEZA) من إريتريا عام 2006، لشدّة صعوبة العلاقات مع السلطات، ولعدم إمكانيّة استمرار تنفيذ المشاريع المستدامة هناك. لكن في بداية أكتوبر عام 2017، استُؤنف دعمُ مشاريع التعاونرابط خارجي ، من خلال المساهمة المالية في مشروع“مركز التدريب المهني لعملة مصوّع، تحديدا”.

ويتحقّق بذلك هدفان مترابطان؛ أوّلهما تقوية مهارات الشبيبة الإريترية في بلادها، لتحسين منافذها للعمل، وتحسين الإمكانيات لآفاقٍ حياتية أفضل؛ وثانيهما، تقوية الثقة المتبادلة بين الحكومتين، وتوسيع الحوار الثنائي، خصوصًا في ما يتعلق بمسائل الهجرة.

وأوضحت الوكالة السويسريّة للتنمية والتعاون، في ردّها على استفهام من سويس إنفو (SWI swissinfo)، أنّ وزارة الخارجيّة السويسريّة (EDA)، أرادت مواصلة التعاون مع إريتريا، بعد مرحلة تجريبية أولى دامت سنتين، وانتهت عام 2019، وانتهاء مرحلة ثانيةرابط خارجي بنهاية سبتمبر 2024رابط خارجي ، ومرحلة ثالثة لم يُخطَّط لها بعدُ.

“لا أهداف سياسية داخلية لسويسرا”

ترى بعض الأصوات أنّ العودة إلى إريتريا بعد انقطاع دام عشر سنوات، كانت لأسباب سياسية داخلية، أكثر مما هي رغبة في مساعدة إنسانية وتنموية. لكن يرى يوناس مونتاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، عكس ذلك قائلًا:“لا يسعى هذا المشروع وراء أهدافٍ سياسية داخلية محددة تتعلق بالهجرة، بل يسعى إلى تحسين الآفاق الحياتية للشبيبة الإريتريّة، والعلاقات الثنائية بين البلدين”. غير أنه يشير إلى أن جهد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، قد يؤثر
إيجابيًّا بلا شك، في أهداف سويسرا السياسية المتعلقة بالهجرة.

ويعود هذا الجدل إلى رفض إريتريا الإعادة القسريّة لرعاياها رفضا قاطعا، بعد رفض سويسرا مطالب اللجوء. وقد أُثير الموضوع، في البرلمان، ونوقش في الآونة الأخيرة بانتظام. وهذا ما تعكسه المقترحات البرلمانية الكثيرة، المقدّمة من الأطياف السياسيّة جميعها. ووافقت الغرفة البرلمانية الكبرى، في الموسم التشريعي الصيفي الأخير، على مقترح بيترا جوسي،رابط خارج العضوة الليبرالية للغرفة البرلمانيّة الصغرى، التي وافقت عليه. ويكلّف هذا المقترح الحكومة بإيجاد نهجٍ جديد لإعادة رعايا إيريتريا، بعد رفض مطالب اللجوء.

يتمثّل المقترح في إرسال هؤلاء إلى بلدٍ ثالث توقَع سويسرا معه اتفاقية مرور أوّلا، ومنه يجب أن يصل الرعايا إلى إريتريا. لكنّه لاقى معارضة من اليسار، والوسط لما يسبّبه من تكاليف غير ضرورية لا أكثر. في حين بدا وزير العدل والشرطة، بيت يانس من جهته، مقتنعا برفض إريتريا استعادة رعاياها، حتى لو كان ذلك عبر دولة أفريقية أخرى.

“الحصول على موطئ قدم”

جاء في تقريررابط خارجي رابط خارج ختاميرابط خارجي حول المرحلة الأولى لاستئناف جهود الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في إريتريا، أنّ وضع سويسرا هناك قد
تغيّر كثيرًا مقارنة بالعام 2017، فقد جمّعت معلومات أكثر عن الوضع المحلي، مع اختلاف كبير عمّا كان عليه آنذاك، وأصبح بإمكانها الوصول إلى الدوائر الحكومية، كما بنَت قاعدة ثابتة للثقة، فضمنت بذلك“الحصول على موطئ قدم”، في ما يتعلق بالتطورات المقبلة.

وأصدرت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تكليفًا لإجراء تقييم خارجي للمرحلة الثانية، ستَظهر نتائجه قريبًا. لكن يعتبر داميان مولر، عضو
لجنة الشؤون الخارجيّة في غرفة البرلمان الكبرى، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) ، أنّ النتائج المتوفّرة إلى حدّ الآن، غير كافية، ويقترح تغييرًا في الاستراتيجية، لأن النهج المتّبع فاشل حسب رأيه. فيقول:“تبرهن حقيقة استمرار إريتريا في رفض العودة القسرية، على ذلك”. كما لا يرى لها اهتماما، بما تقدّمه سويسرا من مساعدة التنمية، قطّ.

وترى سيبيل أرسلان، ممثلة حزب الخضر في غرفة البرلمان الكبرى، رأيٌا آخر، إذ تعتبر أنّ المشاريع في إريتريا مهمّة،
وعلى سويسرا أن تدعمها في المستقبل أيضًا. فتقول:“التضامن ودعم الناس عند الحاجة، والكفاح ضد الفقر، أمورٌ راسخةٌ في دستورنا، ولطالما عارض الخضر الخلط بين التعاون الدولي، وسياسة الهجرة”.

وتلمّح أرسلان، بوصفها نائبة رئيس لجنة الشؤوون الخارجية، إلى نهج الحكومة في الربط استراتيجيًّا بين التعاون الدولي وسياسة الهجرةرابط خارجي ، فتقول:” قد فشل هذا الربط”، مشيرة إلى ضرورة إيجاد الحلول بالحوار، وأن سويسرا تستطيع أن تبني على تقليدٍ طويل، في هذا الخصوص.

ويؤيد داميان مولّر، هذه الفكرة أيضا، فيقول:“أقترح التركيز على الحوار السياسي، كما تفعل إيطاليا الآن”. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في يناير من هذا العام، الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، في روما”. وسافر في نهاية يونيو، وزير المشاريع والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو، مع وفد كبير من إدارات الشركات الإيطالية الكبيرة، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، وتبعه وفدٌ من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ.

تشكّل هذه البعثات إلى إريتريا جزءًا مما يُسمّى خطة ماتي. وإلى جانب تقوية التعاون الإنمائي، والشراكة مع دول أفريقية مختلفة، فإن إيطاليا تريد من خلال برنامج تمويلي يبلغ 5،5 مليار يورو وقف تدفق الهجرة إلى سواحلها.

شهد عام 2022 ما يقارب مليون طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي،رابط خارج بارتفاع تبلغ نسبته 52،1% عن عام 2021، في الوقت ذاته مثّل ذلك أعلى مستوى منذ العام 2016. وتعود بعض أسباب هذا الارتفاع، إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصُنّف البحر الأبيض المتوسّط أخطر طريق للهجرة، بفقد 1400 شخص عام 2022، سواء بالموت، أو الضياع.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على ما يُقارب 390،000 طلب لجوءرابط خارجي ، بينما طُلب من 430،000 شخص، مغادرته. وأعيد، عام 2022، من هؤلاء 73،600 شخص إلى بلد ثالث، من حالات العودة هذه، 54% طوعيّة، و46% قسرية.

فدعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد، إلى الاستثمار في برامج العودة الطوعية، التي يمكن دعمها ماليًّا، ولوجستيًّا من قبل الدول المستقبِلة.

وأصدر مكتب الدعم الأوروبي تقريراللمعلومات رابط خارجي عن دول الأصل في شؤون اللجوء، فجاء عن إريتريا عام 2019، ما يؤكد رفض الحكومة أية عودة قسرية لرعاياها، رغم إعلان ممثل وزارة خارجيتها أمام وفد بريطاني عام 2016 بشروط، منها مثلًا التواصل المسبق مع السلطات الإريترية، وتهيئة الدعم المادي اللازم، الذي حُدّد بـ 50،000 دولار أمريكي لكل شخص عائد.

لا أحد يريد العودة طوعًا

يمكن أن نقرأ على موقع الحكومة الفدرالية، أنّ العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا وإريتريا، ليست عميقة جدًّا، وذلك رغم بعض التحسن في الأعوام الأخيرة. يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، يوناس مونتاني، لسويس إنفو:“لقد تحسّن التعاون مع السلطات الإريترية، في مجال تحديد الهوية مثلا”. كما صرّحت أمينة الدولة لشؤون الهجرة، كريستين شرانر برغنر، لصحيفة سونتاغ بْلِك، بأن سويسرا سترسل وسيطا، يستقرّ في نيروبي، ويسافر إلى إريتريا باستمرار لتعزيز الحوار مع أسمَرا.

ويقول هانز فورّر في هذه الأثناء:“لا يمكن لأيّ شخص، من أيّ وظيفة، أن يحقّق شيئا وحده”. ويرى أنه لا يمكن أن يتقدّم بالمفاوضات فعليّا، غير لقاء متكافئ الصلاحيات بين وزير العدل والشرطة السويسري، ونظيره الإريتري.

لكن فشلت جميع الجهود الدبلوماسية لحل المسألة الإريترية، حتى الآن. والتقى وزير الخارجية الإريتري، الوزير ديدييه بوركهالتر، والوزيرة سيمونيتا سوماروجا، عام 2016. وزار وزير الخارجية السويسري الحالي إينياتسيو كاسيس أيضًا، أسمرة مرتين، وذلك في العامين 2018 و2019. ولم تؤد المحادثات بين يماني جبر آب، المستشار الخاص للرئيس الإريتري، وأمينة الدولة السويسرية، ليفيا لوي، وأمين الدولة، ماريو غاتِّكر عام 2021، إلى نتائج ملموسة.

تمسكت إريتريا بموقفها، ورفضت رفضا قاطعا، أية إعادة قسرية لرعاياها، من سويسرا، أو من غيرها، معتبرة أنّ العودة إلى الوطن يجب أن تكون عن طواعيّة. وهو عين ما يسعى إليه هانس فورّر بمشروعه. فينبغي أن يحقق“مركز التدريب المهني لعملة مصوّع” أيضًا، آفاقًا حياتية للشعب الأريتري في الشتات.

ويوضح فورر ذلك قائلا:“تتمثّل الفكرة في تمكين من طلب اللجوء من الشعب الإريتري من قضاء سنة تعليمية في سويسرا، ثمَّ مواصلة الدراسة في مدرستنا المهنية في مصوّع. لكن لم تتحقّق هذه النية أبدا، لأنه لا أحد ممّن طلب اللجوء، يريد العودة طوعا إلى إريتريا، خوفًا من ابتزاز السلطات“.

ولا مفاجأة في هذه النتيجة، إذ يتحدّث أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في إريتريارابط خارجي ، عن قمعٍ منهجي للحريات، ووضع مأساوي لحقوق الإنسان؛ من اعتقالات تعسفية، وحبس انفرادي، وخدمة وطنية مفتوحة الأجل تقارَن بأعمال السخرة.

ترجمة: جواد الساعدي

تدقيق لغوي: لمياء الواد

مراجعة: أمل المكي

MENAFN29082024000210011054ID1108615777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.