البنوك المتخصصة تنتظر قواعد تراخيصها للانطلاق

(MENAFN- Al-Borsa News) رغم إشارة قانون البنك المركزى الصادر فى 2020، لإمكانية إصدار رخص لـ”البنوك المتخصصة” المرخص لها بمزاولة بعض الأعمال المصرفية، إلا أنه لم يعلن قواعد التراخيص الخاصة بها حتى الآن.

وكان بنك المصرف المتحد يستعد نحو التحول لبنك متخصص فى التمويل متناهى الصغر.

موضوعات متعلقة تنفيذ عرض الشراء الإجباري على“الشرق الأوسط للزجاج” بـ2.75 مليار جنيه ما هو قانون“الحق فى قطع الاتصال” الذى نفذته أستراليا اليوم؟ “مدينة مصر” توقع مذكرة تفاهم مع“SCAD” لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه

فى الوقت نفسه، طُرحت قواعد تراخيص البنوك الرقمية فى يوليو 2023، وصدرت أول رخصة بالفعل فى مايو الماضى لصالح“وان بنك”.

وقالت مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، إن سبب عدم وجود بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي المحلي حتي الآن، يرجع لكون القطاع محفوفا بالمخاطر، ما يجعل المؤسسات تتريث قبل التخصص فيه.

وأضافت الشافعى، أن ظهور البنوك الرقمية عالميًا كان دافعًا لضرورة مواكبة التطورات العالمية التى تطرأ على القطاع المصرفى أولا بأول، خاصة فى ظل وجود شركات مالية غير مصرفية تقدم الخدمات نفسها عبر تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية وتفاعل العملاء معه أظهر احتياج السوق المصرى لهذا النوع من البنوك.

ويُقصد بالبنوك المتخصصة هى البنوك التى تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضًا لسقف مُحدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شوقى: يجب طرح قواعد تراخيص البنوك المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قدرة البنوك الرقمية على جذب الاستثمارات الجديدة، كانت أحد أسباب منحها الأولولية فيما يخص إصدار وطرح قواعد الرخص الخاصة بها، وهى نموذج جديد على القطاع المصرفى المصرى.

ومنح مجلس إدارة البنك المركزى المصرى شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية، لإطلاق أول بنك رقمى“وان بنك” هو أول بنك رقمى فى مايو الماضى، وهو أول بنك يحصل عليها.

وأوضح شوقى أنه لم يُصدر حتى الآن قواعد منظمة لإنشاء بنوك متخصصة، لأن“المركزى المصرى” ألزم البنوك بتخصيص 25% من إجمالى محافظها الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورفع“المركزى” المصرى نسبة التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى فبراير 2021 من إجمالى المحفظة الائتمانية الخاصة بكل بنك إلى 25% بدلًا من 20%.

وأشار شوقى إلى أن بعض البنوك لم تتمكن من تحقيق النسبة المُخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة من إجمالى تمويلاتهم، لذلك يجب تسريع وتيرة إصدار قواعد إنشاء البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهمية القطاع على الاقتصاد لاسيما الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن تلبية احتياجات القطاع التمويلية، يُقلل من نسب التعثر الشركات والمصانع، ويُعزز الشمول المالى.

الدماطى: التقلبات السياسية والاقتصادية عالميًا سبب تأخر ظهور تراخيص البنوك المتخصصة

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن التحديات السياسية والاقتصادية التى طالت كل دول العالم خلال الأربع سنوات الماضية، تسببت فى تأخر الإعلان عن قواعد إنشاء البنوك المتخصصة، و”المركزى” تركزت جهوده فى التحوط من المخاطر العالمية والحفاظ على استقرار السوق المصرى واستهداف تخفيض التضخم.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى السابق فى مايو 2019، أن بنوك التنمية الصناعية، والزراعى المصرى وتنمية الصادرات، لا تعد بنوكًا متخصصة لأنها تقدم جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزى، فلم تُستثنى من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه الذى طُبق على جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى.وبعيدًا عن محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك فإن الشركات والجمعيات قدمت تمويلات لتلك الشريحة بنحو 4 مليارات جنيه لنحو 8 آلاف عميل بنهاية يونيو 2024.

وقال نائب الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الرقمية من شأنها أن تتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون لها مجال كبير فى النمو.وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع الذى يمثل أغلبية الشركات العاملة فى مصر يجعل فرص نموه حال توافر هيكل مخاطر وسيولة مناسب لتمويل تلك الشريحة كبيرة.

وذكر أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة فى استثمارات صناديق استثمار الأسهم الخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤدى لتحسن الهيكل الإدارى لتلك الشركات بجانب استفادتها من التطور التكنولوجى فى تطوير عملياتها وتحسين مستوى الحوكمة لديها سيجعل هناك الكثير من الشركات القادرة على التعامل مع البنوك.

وذكرت دراسة للبنك الآسيوى للبنية التحتية أن أقل من 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى خمس بلدان آسيوية هى إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، وتايلاند لديها إمكانية الوصول إلى القروض البنكية.

وقالت إن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات غير مخدومة أو غير مستفيدة بشكل كافٍ من المؤسسات المالية، حيث يتم توجيه أقل من 20% من إجمالي القروض نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن ما يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقبات مثل التركيز الزائد على الضمانات من قبل المقرضين، وتقييمات الائتمان المركزية التي تؤدي إلى تأخير التمويل، ونقص الإرشادات في إعداد المستندات المطلوبة للامتثال.

وقال إنه يمكن للبنوك خاصة الرقمية استهداف سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة، مثل متطلبات الضمانات المرنة وتبسيط عمليات تقييم الائتمان.

MENAFN26082024000202011048ID1108599946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.