مقترحات لـالمركزى لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN- Al-Borsa News) مضاعفة حجم الأعمال فى تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقترح الأكثر ترددًا بين مصرفيين على صلة مباشرة بالملف تحدثت إليهم“البورصة”، فى ظل عدم مخاطبة مبادرة التمويل الميسر للشركات الصغيرة الفئات المستهدفة منها.

ويجرى البنك المركزى مناقشات موسعة مع مجلس النواب والبنوك لإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التى طالت السوق المحلى خلال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة صندوق“أليكس آنجلز” يدرس الاستثمار فى 5 شركات محلية وإقليمية لماذا يعزف مستثمرو رأس المال المخاطر عن المشاركة بالجولات التمويلية؟ القطاع الصناعى يستعد لتلقى دفعة تمويلية جديدة

وخلال الفترة الماضية ارتفع الدولار مقابل الجنيه من نحو 15.9 جنيه وقت إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما بين 47 إلى 49 جنيهًا فى الوقت الحالى.

ويصنف القانون المشروعات المتوسطة بأنها تلك التى يتراوح حجم أعمالها بين 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث يتراوح رأسماله المدفوع بين 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه أو غير صناعى يتراوح رأسماله بين 3 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه.

بينما الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

وقال مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك، إن لجنة المشروعات الصغيرة والمتخصصة فى اتحاد بنوك مصر أجرت مناقشات واسعة وتلقت مقترحات من مختلف البنوك خلال الفترة الماضية حول إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اتحاد بنوك مصر أولى قضية إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا على مدى الأشهر الماضية نظرًا للتغيرات التى طالت السوق المصرى مؤخرًا، إذ أصبح هناك ضرورة مُلحة لتغيير الحدود القصوى لحجم الأعمال لتصنيف فئات الشركات.

وأوضح أن أحد المقترحات المقدمة فى إطار تلك المناقشات هو رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال اللازم لتصنيف الشركات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه.

وشمل المقترح رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال الشركات الصغيرة إلى 200 مليون جنيه، لأنه لم يُجر عليها تعديلات منذ سنوات، بينما التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كانت سريعة ومؤثرة.

الحكومة تدرس تعديل تعريف المشروعات الصغيرة بسبب تغيير سعر الصرف

وتوقع أن يوافق البنك المركزى على زيادة حدود حجم الأعمال إلى 100 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و350 مليون للمشروعات المتوسطة.

وتكتسب قضية توسيع تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة إلى أعلى معدلاتها التاريخية وضعف قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويلات بنكية بفائدة تزيد على 30%، وسيؤدى توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إتاحة التمويل البنكى لها بفائدة مدعومة من البنك المركزى لا تزيد على 5%.

“يتعين مضاعفة الحد الأقصى لحجم الأعمال الشركات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه على الأقل، وحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون، لأنه المعيار الأكثر تأثيرًا للشركات حتى تستفيد من المبادرة أكثر من حدود رؤوس الأموال” بحسب مصرفى فى أحد البنوك الخاصة.

أضاف:“لم يعد هناك استفادة حقيقية فى الوقت الحالى من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة، لأنه حينما تم إقرار الحد الأقصى لحجم الأعمال الخاصة بكل فئة كان من الصعب تجاوزه قبل فترة زمنية لا تقل عن 4 سنوات”.

تابع:“فى الوقت الحالى، الشركات تتخطاه فى أشهر قليلة وتخرج عن التصنيف وتفقد إمكانية الاستفادة من مبادرات التمويل”.

وتُشير المادة الثانية من قانون رقم 152 لسنة 2020، إلى إمكانية رفع تعريف حجم الأعمال أو رأس المال المدفوع أو المُستثمر بما لا يُجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

وقال عضو فى مجلس النواب إن هناك مناقشات جادة مع البنك المركزى لتعديل المادة الثانية من القانون بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، وإن هناك مرونة كبيرة فى هذا الشأن، وتوقع أن يكون ذلك خلال أسابيع قليلة.

وقال مصرفى آخر إن البنك المركزى سيمهل البنوك غير الملتزمة بقرار الوصول بحصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحفظة إلى 25% عامًا آخر فى ظل تلك التحديات.

أضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام خاص من قبل محافظ البنك المركزى.

وألزم البنك المركزى المصرى، البنوك بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية الخاصة، وتوجيه 10% كحد أدنى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للمركز المالى بنهاية ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.

((مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة)) يفتتح 30 مصنعًا فى ((الفيوم)) بـ8 ملايين جنيه

وفى حالة عدم تحقيق النسبتين، يُلزم“المركزى” البنك المخالف بإيداع الرصيد المُكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لديه.

واستبعد المصرفى تغيير سنة الأساس التى يتم احتساب النسب عليها، خاصة مع ارتفاع قيم القروض الدولارية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وارتفاع قيمة المحافظ الائتمانية بما يُصعب الوفاء بالنسب الإلزامية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويُعرضهم للعقوبات.

وقال مصدر فى إدارة جودة الائتمان فى بنك مصر المعاملات الإسلامية، إن شريحة الشركات الصغيرة تأثرت فى الأزمة الاقتصادية بسبب دورة الأعمال خاصة فى قطاعات الأعلاف وبعد عودة الأوضاع الاقتصادية فإن كثيرا منها خرج من المبادرة رغم أن حجم نشاطها تقلص فى ظل تضاعف قيمتها.

أضاف أن أغلب من ينطبق عليهم الشروط الحالية للاستفادة من مبادرة الـ5% هى شركات متناهية الصغر وتميل البنوك للتحفظ فى قرار منح الائتمان لها.

أشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم أنها الأسرع فى التأثر فهى الأسرع أيضًا فى التعافى وتجاوز الأزمات لكن مستوى الفائدة الحالى مرتفع بشكل يعيق انتعاشها.

وتصطدم مسألة توسيع نطاق تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة برغبة البنك المركزى والحكومة فى خفض معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما يتطلب الاستمرار فى سياسة التشديد النقدى الحالية، الأمر الذى يصعب التوسع فى استثناء القطاعات المدعومة من أسعار الفائدة السائدة فى السوق للحفاظ على فاعلية السياسة النقدية.

وقال مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك، إن تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون الاضطرار للتعديل التشريعى، يتيح للمركزى رفع حدود حجم الأعمال نحو 50% بنهاية العام الجارى، لأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 نص على زيادة الحدود 10% سنويًا.

وأوضح أنه يمكن الالتزام بنص القانون كمرحلة انتقالية حتى يتم إجراء تعديل تشريعى أكثر مرونة مع التغيرات الاقتصادية القوية، خاصة أنه حين شُرع القانون كان سعر الدولار أمام الجنيه المصرى نحو 15.7 جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر حاليًا 48.8 جنيه.

وتوقع أن يتم تعديل التعريف خلال أول اجتماع ينعقد لمجلس إدارة البنك المركزى.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% لا تتعارض مع السياسة النقدية التشددية لأنها تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية بما يحقق نموًا اقتصاديًا على المدى المتوسط، ولا تؤثر السيولة المتاحة من قبل المبادرة على نمو الاستهلاك بانعكاس سريع لأنها لا تستهدف المستهلك النهائى.

قال مصدر مصرفى فى أحد البنوك التجارية، إن التوقيت المناسب لإجراء إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرجع لاعتبارات سياسة الدولة وأولوياتها فى الوقت الحالى، كما أن القرار مرتبط بعدة أطراف أخرى بخلاف القطاع المصرفى، ويضم عدة أطراف أخرى من وزارات وهيئات معنية.

“المشاط” تبحث مع“البنك الدولي” التعاون في المشروعات المتوسطة

وأشار إلى أن الدولة حاليًا تعمل على هدفين رئيسيين بالتوازى، الأول هو العمل على تخفيض مستويات التضخم الحالية والثانى هو تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، وهناك حاجة لدعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

ونمت إجمالى المحافظ التمويلية فى البنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 362% خلال الفترة بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2023، بحسب تقرير الشمول المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى.

وأشار“المركزى” إلى نمو محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الموجهة للقطاع الزراعى 39%، وللقطاع الصناعى 50%، وعلى أساس المناطق الجغرافية نمت التمويلات لمحافظات الصعيد 56% ولمحافظات الدلتا 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023.

وارتفعت التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة 59%، وللمشروعات الصغيرة 58% وللمشروعات متناهية الصغر 71%، الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023.

وأوضح“المركزى” أن تلك المؤشرات تعكس أبر التعليمات الصادرة فى فبراير 2021، بشأن زيادة النسبة الإلزامية لتمويل القطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من صافى محفظة تمويلات كل بنك فى ديسمبر 2020، وتوجيه 10% منها للمشروعات الصغيرة.

MENAFN26082024000202011048ID1108599818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.