مبعوثة أممية: الوضع الأمنى فى ليبيا تدهور بسرعة وسيتفاقم بدون حكومة موحّدة وانتخابات

التاريخ

8/21/2024 11:59:37 PM

(MENAFN- Youm7) حذرت ستيفانى خورى كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بليبيا من أن الوضع العسكري والأمني في ليبيا "تدهور بسرعة كبيرة على مدى الشهرين الماضيين"، وسيتفاقم بدون حكومة موحدة وانتخابات.

وخلال تقديمها الإحاطة الدورية الثانية لها منذ توليها قيادة البعثة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، قالت خوري أمس إنه "بدون تجدد المحادثات السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة موحدة وإجراء انتخابات فسوف تتفاقم الاضطرابات".

ورسمت أمام المجلس صورة قاتمة للوضع الأمني في ليبيا "في ظل تبادل قوات حكومية متنافسة التحركات العسكرية أحادية الجانب في يوليو وأغسطس ما أثار أعمال حشد وتهديدات بالرد، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد".

وحذرت خوري مجلس الأمن من أن "الأعمال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية زادت من حدة التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".

وعلى الصعيد الاقتصادي قالت إن "محاولات استبدال محافظ المصرف المركزي تغذيها تصورات القادة السياسيين والأمنيين ورجل الشارع في ليبيا بأن البنك يسهل الإنفاق في الشرق ولكن ليس في الغرب".

وأشارت إلى "القرار الأحادي الذي اتخذه الجيش الوطني الليبي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر بإغلاق حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد ما دفع مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى إعلان القوة القاهرة في 7 أغسطس".

ويشار إلى أن حالة القوة القاهرة "تعفي الشركات من الالتزامات التعاقدية بسبب ظروف استثنائية".

وقالت المسؤولة الأممية لأعضاء مجلس الأمن الدولي "إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار".

وحذرت قائلة إنه "في غياب فرص تجدد المحادثات السياسية التي تفضي إلى حكومة موحدة وانتخابات فإنكم ترون إلى أين يتجه هذا الوضع إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي والأمني والانقسامات السياسية والإقليمية الزمنة ومزيد من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي".

وذكرت خوري أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا "تركز على تخفيف حدة التوترات وتقترح المحادثات كخطوة أولى لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية".

وفي أحد أحدث التحركات السياسية في ليبيا اجتمع بعض أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي في 13 أغسطس وصوتوا لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في غرب البلاد.

كما صوت أعضاء المجلس على نقل دور القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب، وأيدوا حكومته المعينة في الشرق "باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة" وهي خطوات رفضها القادة في غربي البلاد على الفور.

MENAFN21082024000132011024ID1108587788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.