(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في مكتبه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
وخلال اللقاء، رحب الشيخ خالد بن علي آل خليفة بوزير الخارجية، منوها بالتعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية في المجالات التي تثري المنظومة القانونية وتعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بدور وزارة الخارجية، من خلال رئاستها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها الحثيثة للجهود الدؤوبة التي تبذلها كافة الجهات المختصة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في مملكة البحرين، وتنسيق العمل الوطني في هذا المجال، مما أسهم في تحقيق إنجازات متقدمة في العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للوزارة دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على حسن الاستقبال، مثنيا على دعمه المتواصل للمشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة الخارجية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهذا الجانب، من أجل إبراز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة (طريق حقوق الإنسان)، التي تلقي الضوء على أبرز المحطات والمشروعات التي تنفذها الجهات المختصة في المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
حضر اللقاء القاضي عبدالرحمن السيد المعلا وكيل محكمة التمييز والقاضي معصومة عبدالرسول عيسى وكيل محكمة التمييز والقاضي خالد حسن عجاجي وكيل محكمة التمييز والقاضي علي أحمد الكعبي وكيل محكمة التمييز الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والسيد نوار عبدالله المطوع مستشار حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كلمات دالة
MENAFN21082024000055011008ID1108587378
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.