اقتصاد اليابان يشهد نمواً قوياً بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الثاني

(MENAFN) سجل اقتصاد اليابان نمواً سنوياً قوياً بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني، متفوقاً بشكل ملحوظ على توقعات السوق ومشيراً إلى تعافٍ قوي من الركود الذي شهده في بداية العام، وجاء هذا النمو المثير للإعجاب نتيجة لانتعاش كبير في الاستهلاك الخاص، مما منح بنك اليابان مزيداً من التبرير للنظر في زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب، والبنك المركزي متفائل بأن هذا الزخم الاقتصادي سيساهم في تحقيق هدفه في التضخم بنسبة 2 بالمئة بطريقة مستدامة، بعد زيادة معدل الفائدة الشهر الماضي كجزء من جهوده المستمرة لإنهاء سنوات من التحفيز النقدي المكثف، وتجاوزت نسبة النمو في الربع الثاني التوقعات السوقية المتوسطة التي كانت 2.1 بالمئة، وتبعت انكماشاً معدلاً صعودياً بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الأول، مما يدل على انتعاش أقوى من المتوقع في النشاط الاقتصادي.

كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس معدل نمو ربع سنوي بلغ 0.8 بالمئة، متجاوزة الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5 بالمئة وفقاً لاستطلاع رأي، وتعكس هذه النتيجة الإيجابية تأثير ارتفاع الأجور الحقيقية، التي عززت الاستهلاك الخاص، وهو مكون حاسم في الناتج الاقتصادي لليابان، وأشار كازوتاكا ماييدا، الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، إلى أن النتائج تظهر اتجاهاً متعافياً في الاستهلاك الخاص، والذي كان نقطة ضعف في الاقتصاد خلال العام الماضي، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة بعد خمسة أرباع متتالية من الانخفاض، تسلط الضوء على إمكانيات التوسع الاقتصادي المستمر، على الرغم من التحديات التي تفرضها تكاليف المعيشة المرتفعة وضعف الين، ويُعتبر هذا الانتعاش في استهلاك الأسر عاملاً حيوياً يدعم استراتيجية بنك اليابان وقد يؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي من المحتمل أن يتوخى الحذر بالنظر إلى التأثير المحتمل على الين.

كذلك ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، بنسبة 1 بالمئة في الربع الثاني، متفوقاً بشكل كبير على الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5 بالمئة التي توقعها المحللون، ويمثل هذا الارتفاع أول زيادة في الاستهلاك الخاص بعد خمسة أرباع متتالية من التراجع، مشيراً إلى نقطة تحول لاقتصاد تعرض لضغوط من تكاليف المعيشة المتزايدة، التي تُعزى جزئياً إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب انخفاض قيمة الين، ويعتبر التعافي في إنفاق الأسر ملحوظاً بشكل خاص بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الأسر اليابانية على مدار العام الماضي، بينما يفكر بنك اليابان في خياراته لتشديد السياسة النقدية، تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن اقتصاد اليابان يكتسب زخمًا، على الرغم من أن البنك المركزي يظل حذراً بشأن الآثار المحتملة للزيادات الإضافية في أسعار الفائدة على العملة والاستقرار الاقتصادي العام.

MENAFN15082024000045015682ID1108557547