هل يخفف دعم القطاع الزراعي بالقروض من البطالة وتحصين الأمن الغذائي؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- في وقت تتأكد فيه قدرة استيعاب القطاع الزراعي للأيدي العاملة الأردنية، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين، فإن هذا القطاع وفق خبراء قادر على تشكيل حالة متقدمة في التخفيف من حدتها إذا ما أحسن استغلال اختيار أصحاب العمل لمشاريعهم، ودعم سويتها من حيث المنح والقروض والجوانب الفنية والاستشارات والتدريب، والرزاعات الإستراتيجية، والتصنيع الغذائي، لتصبح مستدامة، فاعلة في إنتاج فرص عمل، يمكنها النهوض بالقطاع والإسهام بتحصين الأمن الغذائي وتخفيف البطالة.
وبين خبراء، أنه يمكن التوجه إلى أن مشاريع عديدة في القطاع الزراعي، ما تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الاستدامة، فغالبية عاملي القطاع، أكانوا من العمالة الوطنية أو الوافدة، هم عمال موسميون، وهذا يتطلب التوجه إلى مشاريع ذات استمرارية على مدار العام، إلى جانب خلق مناخ مهني، يمكن عبره إنتاج عمالة زراعية مدربة وحيوية.
وفي هذا النطاق، بين خبراء في الزراعة، أن ما ورد في الخطة الوطنية للرزاعة المستدامة بشأن إمكانية توفير 6 آلاف فرصة عمل دائمة، عن طريق منح قروض تقدر بـ35 مليون دينار لدعم مشاريع زراعية صغيرة وكبيرة، يمكنها أن تسهم باستيعاب أيد عاملة كثيرة، بخاصة إذا توجهنا إلى خلق مشاريع ناجحة.
وبين الخبراء لـ"الغد" كل على حدة، أنه لنجاح أي مشروع، لا بد من دراسة جدواه الاقتصادية، والابتعاد عن أنماط الزراعات التقليدية، ودراسة متطلبات الأسواق المحلية والخارجية، بخاصة في المشاريع ذات القيمة المضافة، وأن تكون بعيدة عن المشاريع التقليدية، بحيث يمكنها تشغيل عمالة فنية، من أطباء بيطريين أومهندسين زراعيين أو فنيين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تشغيل فنيين بتخصصات ميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من النساء في مشاريع التصنيع الزراعي الأسري.
مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، بين أنه منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تموز (يوليو) الماضي، جرى إقراض 7200 شخص لدعم مشاريعهم الصغيرة والكبيرة، بمبلغ قدره 38 مليون و200 ألف دينار، الأمر الذي نسعى عبره إلى تخفيف جزء من البطالة، بتشغيل أعداد من الشباب العاطلين عن العمل.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، قال إن "ما ورد في الخطة الوطنية للرزاعة المستدامة تبلور في توفير 6 آلاف فرصة عمل دائمة، عن طريق منح قروض تقدر بـ35 مليون دينار"، وقد مولته الميزانية العمومية لوزارة الزراعة"، لكنه تساءل حول إمكانية أن يحقق هذا المبلغ(35 مليون دينار) توفير6 آلاف فرصة عمل.
وأشار الزعبي إلى أن هذه القروض قد تكفي، شرط أن يجري اختيار مشاريع "كثيفة العمالة"، أي مشاريع تحتاج لأيد عاملة كثيرة، لا على مشاريع تعتمد على بنى تحتية عالية الكلفة، موضحا، أنه إذا تجاوزت نسبة البنى التحتية والأدوات والمعدات في تلك المشاريع 25 % من الـ35 مليون دينار، فسنجد أنها لن تشكل فارقا، بل وستكون على حساب توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن أهمية اختيار مشاريع قادرة على النجاح، ودعمها، وأن تكون ذات طبيعة قادرة على الاستمرار وألا تكون مجرد مشاريع تستوعب عمالة مؤقتة، وهذا يتطلب أن تتمكن من الاعتماد على نفسها وأن تستمر في العمل والتشغيل.
وأضاف الزعبي، إذا ما نجحت مثل هذه المشاريع، فلن تضطر الحكومة إلى تخصيص 35 مليون دينار أخرى، إلا إذا خصصت مثلها لتشغل 6 آلاف آخرين في مشاريع أخرى، لافتا أنه لكي يتحقق هذا الأمر ويصبح مجديا، فإن عامل الشفافية في اختيار مشاريع قادرة على النجاح مهم جدا، بمعنى أن من يفحصون اختيار مثل هذه المشاريع، يجب أن يتمتعوا بالخبرة ومعرفة المشاريع التي يمكنها النجاح، وفي حال وقع على مشروع من مقترحاتهم الاختيار، فيجب دعمه ومتابعة قدرته على الديمومة.
وكشف أنه يجب عدم ترك أصحاب هذه المشاريع تحت رحمة المنح فقط، وانتظار ما ستؤول إليه مشاريعهم، بل يتوجب أن يكون هنالك جهة، لتقديم الاستشارات والدعم القانوني لهم، من أجل العمل تحت مظلة ملائمة للقوانين والأنظمة المرعية.
وبين أنه يجب أن يكون هنالك ما يسمى بـ"نموذج العمل"، أي التدريب على كيفية اختيار العمل والمشروع أو الموديل الأنسب، وبالطبع علينا هنا عدم إغفال الجانب الفني، بحيث يكون هناك إنسان يمتلك تصورات أو مهارات فنية، تمكن العامل من الحصول على النصائح، وتشير إلى أهمية هذا النوع من العمل وفائدته وجدواه.
من جهته، بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أنه عند استثمار35 مليون دينار في مشاريع تشغل مواطنين، فيلزم لذلك وجود رقابة محكمة، لذا يتوجب التركيز على مشاريع ذات جدوى اقتصادية لا الذهاب إلى مشاريع عاجزة، وكذلك تأمين المياه قبل بدء أي مشروع، ما دمنا نتحدث عن مشاريع زراعية.
ودعا العوران إلى ربط المشاريع الزراعية بالصناعات الغذائية مثل التجفيف والتمليح والتغليف والتصنيع، والاستفادة من الميزة الجغرافية لكل منطقة قبل إنشاء المشروع، ومراقبة ضخ الموارد المالية وفق مراحل المشروع.
وأكد أن النجاح لأي مشروع يتطلب دراسة جدوى، والابتعاد عن الزراعات التقليدية، ودراسة متطلبات الأسواق المحلية والخارجية، فإذا نفذنا مشاريع ذات قيمة مضافة وبعيدة عن التقليدية، فيمكننا تشغيل عمالة فنية من أطباء بيطريين أو مهندسين زراعيين أو فنيين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتشغيل فنيين معنيين بالجوانب الميكانيكية، والاستفادة من النساء في مشاريع التصنيع الأسري.

MENAFN08082024000072011014ID1108530221