(
MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.
وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن أعداد الشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بلغت 3618 شركة مقابل 3366 شركة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضح ان الشركات الجديدة المسجلة يعود أغلبها الى مستثمرين محليين، فيما بين أن عمل الشركات يتركز في قطاعات واسعة منها الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم.
ولفت العرموطي إلى أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعود إلى جملة من الأسباب منها الفرص المتاحة إلى جانب بيئة الأعمال المشجعة والمحفزة للمستثمرين استناد الى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة بالإضافة إلى رقمنة الخدمات.
وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التعديلات الجديدة على قانون الشركات والتي تتضمن المزيد من تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك بالإضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة.
يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
وأوضح العرموطي، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على الحصة الأكبر من بين أنواع الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى بمقدار 2624 شركة، وبرؤوس أموال مسجلة تجاوزت 57 مليون دينار من أصل 127 مليون إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتتولى الدائرة، تسجيل مختلف أنواع الشركات والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.
MENAFN02082024000072011014ID1108509128
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.