مبدأ الولاية القضائية الدولية يولد من جديد... ماذا يعني هذا للعالم؟

(MENAFN- Swissinfo) يسعى مبدأ الولاية القضائية الدولية، إلى متابعة الجرائم الفادحة في جميع أنحاء العالم. لكنّ تأثيره قد بدأ يُلحظ للتوّ فقط في سويسرا، رغم أنّه قد نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. فما الأسباب، وما هي تبعات ذلك؟

تم نشر هذا المحتوى على 01 أغسطس 2024 - 09:00 13دقائق Flavia von Gunten

English en What does the renaissance of universal jurisdiction mean for global justice? طالع المزيدWhat does the renaissance of universal jurisdiction mean for global justice?
Deutsch de Das Weltrechtsprinzip wird wieder wichtiger – so funktioniert es الأصلي طالع المزيدDas Weltrechtsprinzip wird wieder wichtiger – so funktioniert e
Español es El principio de justicia universal se está aplicando cada vez más: así es cómo funciona طالع المزيدEl principio de justicia universal se está aplicando cada vez más: así es cómo funcion
中文 zh 为什么普京只敢去“友好”之邦? طالع المزيد为什么普京只敢去“友好”之邦

تشترط سويسرا وجود ارتباط لملاحقة إحدى الجرائم وإحالتها على القضاء؛ فإما أن تقع
الجريمة في سويسرا، أو تكون في علاقة بالجنسيّة السويسريّة، فاعلا أو مفعولا.

لكن يخالف مبدأ الولاية القضائية الدولية هذه القاعدة. فيخوّل الملاحقة القضائيّة لجميع الدول، عند وقوع جريمة خطيرة، حتى وإن لم يتوفر هذان الشرطان. فيسعى المجتمع الدوليّ برمّته إلى متابعة الجرائم بالغة الخطورة، وبالتالي تشمل الولاية القضائية الدولية جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب.

وازداد في الآونة الأخيرة، عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية، خاصةً في سويسرا. وفي ما يلي، إجابة عن أهم الأسئلة المتعلّقة بالموضوع.

كيف نشأ مبدأ الولاية القضائية الدولية؟

نشأ مبدأ الولاية القضائيّة الدوليّة، بعد الحرب العالمية الثانية، عام 1949. وقد نصَّت عليه في البداية، اتفاقية جنيف. ثمّ تضمّنته بعد ذلك، اتفاقيات القانون الدولي المبرمة لاحقاً، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

لكن لم تطبق الدول مبدأ الولاية القضائية الدولية، إلا منذ تسعينيات القرن الماضي. فتقول آنا بيتريج، أستاذة القانون الدولي، والقانون العام في جامعة بازل:“فقد القانون الدوليّ زخمه بعد محاكمات نورمبرغ، وطوكيو في الأربعينيات”. وقد أدت الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين، إلى تطور القوانين الدولية، بما فيها القانون الجنائيّ، لكن عُرقِلت إلى درجة شلّ عمل المؤسسات الدولية.

ولم يحتدم النقاش الدوليّ حول تطوّر القانون، إلا بعد سقوط الستار الحديدي، بتفكّك الاتحاد السوفياتي، وانهيار حلف وارسو. وقد وُضعت من قبل مبادئ علميّة، وسياسيّة مختلفة، كما ازداد عدد الدول التي أدرجت في قانونها الجنائيّ، مبدأ الولاية القضائية الدولية باطّراد، ليُصبح ضروريا في تنفيذ الإجراءات أمام المحاكم المحلية.

ثمّ حانت اللحظة الفارقة، بعد الدعوى التي رفعتها إسبانيا ضد ديكتاتور تشيلي أوغستو بينوشيه عام 1998، وكانت أول قضية تُرفع، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية الدولية. ومثلت بذلك نموذجاً للدول الأخرى، كما تزايدت بموجبها الضغوط، لمحاسبة أي من الأطراف المتورِّطة في جرائم القانون الدولي، وفق المسؤولية الجنائية.

تم التوقيع على اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949. وهي تشكّل جوهر القانون الإنساني الدولي، الذي يهدف إلى الحدّ من آثار النزاع المسلّح. وهي تحكم سير الحرب، وتحمي ضحايا النزاعات المسلحة. Keystone لماذا يتزايد عدد القضايا المرفوعة وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية؟

ازداد تطبيق مبدأ الولاية القضائية الدولية في السنوات الأخيرة.
فارتفع عدد هذه القضايا بين عامي 2016 و2021، بنسبة 44 في رابط خارجي المائة في مستوى الاتحاد الأوروبي، أما في مستوى العالم، فقد ارتفعت هذه النسبة بين عامي 2022 و2024 بمقدار 33 في المائةرابط خارجي .

وشهدت سويسرا بدورها، تطوراً مماثلاً. فتقول أنَّا بيتريج:“لم تشهد القوانين في هذا الصدد، نشاطا كافيا، لمدّة طويلة من الزمن. لكن تغير الوضع منذ عام 2021، عندما شهدت المحكمة الدستورية الفدرالية في بلينزونا لأوّل مرّة، إدانة وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية. إذ أدانت المحكمة آنذاك، القائد الليبيري أليو كوسيا، بسبب ارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية.”

وأدانت المحكمة الدستورية الفدرالية في مايو من العام الجاري، وزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، لارتكابه جرائم عديدة ضدّ الإنسانية، فأصدرت في حقه حكماً بالسجن مدة عشرين عاماً.

وقد ساهمت تلك الأحكام في“التطبيع” مع مبدأ الولاية القضائيّة الدوليّة، إذ تقول أنًّا بيتريج:“فكلما ازداد عدد الدول التي تجري مثل هذه المحاكمات، كلما أصبح هذا المبدأ أكثر قبولاً واعتياداً”. فقد استحدثت دول كثيرة وحدات متخصّصة، في تولّي القضايا المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي، وإدانتها.

ما هو الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني؟

ترى أنّا بيتريج أنّ ازدياد عدد تلك الدعاوى، مرتبط بتبليغ منظّمات المجتمع المدنيّ، السلطات عن ارتكاب الجرائم. وتعدّ منظمة “ترايل إنترناشيونال” رابط خارجي (Trial International) غير الحكومية، إحدى هذه المنظمات الرائدة في هذا المجال عالميّا. وتأسست عام 2002 في جنيف، لتحول دون إفلات منتهكي القانون الدولي من العقاب.

يعتبر مبدأ الولاية القضائية الدولية، عنصراً محورياً في التزامات منظمة ترايل إنترناشيونال، التي رفعت استنادا إليه، دعاوى عديدة في كل من سويسرا، وفرنسا ودول أخرى في كل أنحاء العالم. وتمتلك قاعدة بيانات، تضم قضايا بُتَّ فيها، وأخرى ما تزال مرفوعة أمام المحاكم. كما تنشر هذه المنظمة تقريراً سنوياً، وترفع فضلاً عن ذلك دعاوى جنائية.فتعود قضية عثمان سونكو مثلا، إلى بلاغ تقدمت هي به.

ويصرّح بينوا ميستر، المستشار القانوني بمنّظمة ترايل إنترناشيونال، قائلا:“نبلّغ بفضل الشبكة، عمّا يدعو إلى الاشتباه في سويسرا، أو في غيرها. وتوجد على موقعنا أيضا،استمارةرابط خارجي تمكّن كلّا من الضحايا أو الشهود من الجنسين، من التواصل معنا مباشرةً. كما أننا نُجري بعض التحريات بأنفسنا”.

ويمكن للمنظّمة، أن تكتفي بتحرير بلاغ فقط، إذا ما كان موضوع
الاتّهام من داخل سويسرا، إذ لا يمكن للسلطات فتح تحقيق إلّا في هذه الحال. لذلك يقرّ بينوا ميستر بتواتر تحرّي منظمات المجتمع المدني، عن وجود بعض المتّهمين أو المتّهمات داخل البلاد، من عدمه، من خلال مشاركة البعض في أحد المؤتمرات، أو حضور موعد في أحد البنوك مثلا، نظرا لاتّخاذ كثير من المنظمات الدولية
سويسرا، مقراً لها.

خلال فترة تولّيه منصب وزير الدفاع، كان خالد نزار (على اليسار) شخصية رئيسية في الصراع بين الحكومة الجزائرية والجماعات الإسلامية خلال الحرب الأهلية الجزائرية. يظهر بجانبه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف (اليسار)، وقائد الجيش عبد المالك قنايزية (اليمين)، في عام 1992. AFP / André Durand ما هي أهمية الدعاوى القضائية سياسياً؟

ترى أنّا بيتريج أن فتح السلطات تحقيقا فعليا، ومدى جديتها في متابعته،“يتوقّف على موطن المتّهم أو المتّهمة الأصلي، خشيةً من حدوث تصدعات، أو توترات في العلاقات الدبلوماسية”.

فتتعمّد بعضُ الدول حمايةَ أخرى. فيسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مثلاً، إلى الخارج، رغم
صدور مذكرة اعتقال بحقه، لما ارتكبه من جرائم الحرب. إلا أنه لا يسافر إلا إلى الدول حليفة روسيا، التي لا يتوقّع اعتقاله فيها.

ويرى بينوا ميستر من ناحية أخرى، أنّ لطاقم العمل في إحدى السلطات، تأثير في مدى سرعة التحقيق وشموليّته؛ وفعلا، يمكن ملاحظة“التطوّر الإيجابيّ” منذ تولّي شتيفان بليتلر
رئاسة النيابة الفدرالية، في يناير عام 2022.
وقد صرّح أنه يعتبر القانون الدولي محورا أساسيا.

ما الذي يمكن لسويسرا تحسينه؟

رغم ذلك، يرى ميستر أن هناك فرصاً لتحسين الوضع في سويسرا، ويؤكّد أن الموارد القانونيّة المتعلّقة بالقانون الدولي في فرنسا، وألمانيا، وهولندا على سبيل المثال، أكثر منها بكثير. فيقول:” تعتبر سويسرا متخلفة، مقارنة بهذه الدول”.

وترى أنَّا بيتريج، أنه لو توفر لسويسرا مزيداً من الإطارات البشرية المتخصصة، لاستغرقت التحقيقات وقتاً أقل، ولكانت أكثر كفاءة، فقد مضت على عدّة جرائم مُبلّغ عنها، عقود من الزمن. وقد يسبق الموتُ صدورَ الحكم القضائي فيها. من ذلك مثلا وزير الداخلية الجزائري السابق، خالد نزاررابط خارجي الذي
وصلت الدعوى المرفوعة في حقه أمام المحاكم السويسرية، قبل إثني عشر عاما من بداية التحقيقات التي انطلقت تحديداً، في شهريْ يونيو، ويوليو من عام 2024، لكنّه تُوفّي في نهاية ديسمبر عام 2023، فأغلقت القضية.

واكتشف ميستر
من جانبه، خللاً إضافياً في القضية المرفوعة ضد عثمان سونكو، بعد أن طالبت منظمة ترايل إنترناشيونال غير الحكومية، بترجمة إجراءات القضية برمتها إلى الإنجليزية، ولم تترجم المحكمة سوى الأجزاء الأساسية، فقال:“لم تكن الترجمة كافية، إلى درجة أنّه لم يفهم أي أحد من الأطراف ذات الصلة، ولا من الصحافيين [والصحفيات] شيئاً، في حين كانت كتابة تقارير صحافية حول القضية، هامّة جدّا”.

ضحايا وأقاربهم.نّ في مظاهرة خارج المحكمة الجنائية الفدرالية، في بيلينزونا، وذلك أثناء محاكمة وزير الداخلية الغامبي السابق، عثمان سونكو، في 8 يناير 2024. Ti-Press كيف سيتطور مبدأ الولاية القضائية الدولية مستقبلاً؟

تتوقع كل من أنَّا بيتريج وبينواه ميستر، تزايد تطبيق مبدأ العدالة الدولية مستقبلاً، ليشمل دعاوى ضد بعض الشركات، كما هو الحال في القضية المرفوعة ضد مُديرَيْن سابقَيْن بشركة لوندين النفطية مثلا، منذ عام 2023 في السويد. إذ اتُّهِمَ الرجلان بتمويل الجيش في الحرب الأهلية السودانية، في ما بين عامي 1997 و2003، لتهجير أهالي المناطق الغنية بالنفط، كي تتمكن شركة لوندين من القيام بأعمالها هناك. و مدير شركة لوندين التنفيذيّ السابق، أليكس شنايتر، هو مواطن سويسريّ.

ويتوقّع بينوا ميستر أن يشمل مبدأ الولاية القضائية الدولية، حماية البيئة تدريجياً. فهناك حالياً ثلاث قضايا مرفوعة من قِبَل منظمة ترايل إنترناشيونال في هذا المجال، تتعلّق بنهب الأخشاب، وغيرها من الموارد الطبيعية في مناطق الحروب.

إذن ينبئ تزايد الدعاوى، واتساع مجالات التطبيق، عن حيوية مبدأ الولاية القضائية الدولية، وملاحقة جرائمَ بموجب القانون الدولي، وترى بيتريج أنّها إشارة مهمّة، فتقول:“لا يمكن فتح صحيفة حاليا، دون القراءة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ولكن سيحين أوان تحمّل مسؤوليّة هذه الانتهاكات، وإن بعد عقود”. فيمكن أن يمثّل مبدأ الولاية القضائيّة الدوليّة، نافذة على الأمل في تحقيق العدالة.

تحرير: مارتن لويتينغر

ترجمة: هالة فرّاج

تدقيق لغوي: لمياء الواد

مراجعة: ماجدة بوعزّة/ أم

MENAFN01082024000210011054ID1108506380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.