Tuesday, 30 July 2024 09:21 GMT



إثيوبيا تخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي وتعرض عملتها للانخفاض

(MENAFN) أعلن البنك المركزي الإثيوبي يوم الاثنين الموافق 29 يوليو عن تخفيف القيود على نظام الصرف الأجنبي، وهو قرار أدى إلى هبوط العملة المحلية، البير، بنسبة تقارب 30 بالمئة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه البلاد المثقلة بالديون الحصول على حزمة تمويل ضخمة من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات طويلة وصعبة.

كما كانت هناك تكهنات بأن إثيوبيا، حيث تسيطر الدولة بشكل كبير على الاقتصاد، قد تحتاج إلى خفض قيمة عملتها كشرط مسبق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، واستجابةً لذلك، قدم البنك الوطني الإثيوبي مجموعة من الإصلاحات الكبيرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الصرف الأجنبي، ووفقًا لبيان البنك، يتضمن التغيير الرئيسي الانتقال إلى نظام سعر الصرف القائم على السوق، ويتيح هذا النظام الجديد للبنوك شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع تدخل البنك الوطني بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وفي حالة الظروف الاستثنائية.

كذلك أشار البنك التجاري الإثيوبي إلى أن أسعار الصرف الحالية هي 74.73 بير للشراء و76.23 بير للبيع مقابل الدولار، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بأسعار يوم الجمعة السابقة التي كانت 57.48 بير و58.64 بير على التوالي، وفي السابق، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد قيمة البير يوميًا، وكانت العملة غير قابلة للتحويل وغير قابلة للتصدير.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي عن تدابير جديدة تسمح للمصدرين والبنوك التجارية بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية، ويهدف هذا التغيير إلى زيادة عرض العملات الأجنبية للقطاع الخاص بطريقة أكثر استدامة، وأشار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى أن البلاد تتوقع تأمين حوالي 10.5 مليار دولار من الدعم المالي في السنوات القادمة بمجرد الانتهاء من المفاوضات مع المقرضين الدوليين.

لقد عانت البلاد في منطقة القرن الأفريقي من الصراعات المسلحة وتأثيرات كوفيد-19 والاضطرابات المناخية في السنوات الأخيرة، ويعتبر تخفيف القيود على الصرف الأجنبي والدعم المالي المرتقب من صندوق النقد الدولي خطوات حاسمة في معالجة التحديات الاقتصادية لإثيوبيا واستقرار وضعها المالي.

MENAFN30072024000045015682ID1108497656


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية