صندوق البحث العلمي: منصة بحثية وطنية للتغير المناخي

(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات أنهت لجان فرعية متخصصة وضع تصورها الأولي بشأن البيانات والمؤشرات والأولويات للمنصة البحثية الوطنية للتغير المُناخي والنفايات، النقل، الطاقة، التنوع الحيوي، التي يقع إنشاؤها ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي.
واللجان الخمس، المشكلة من صندوق البحث العلمي والابتكار، بدأت أمس سلسلة من النقاشات حول التصور الأولي لمحاور عمل المنصة مع ذوي الاختصاص والعلاقة، والخبراء وغيرهم، وذلك في ورشة عمل متخصصة عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في الجامعة الأردنية، التي لم تشهد تمثيلاً رسمياً لوزارة البيئة إما بحضور وزيرها أو أي من الأمناء العامين.
وبعد إنشاء هيكل ومحتويات المنصة بشكلها الكامل، سيعلن عن فتح باب التقدم لاستقبال طلبات دعم بحوث في المحاور الخمسة للمنصة، في ضوء نتائج تحليل الفجوات، ليصار من بعدها الإطلاقان التجريبي والرسمي للمنصة من قبل الحكومة.
ويأتي إنشاء المنصة ضمن مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها التي يتولى تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبر صندوق البحث العلمي والابتكار.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة التوجيهية للمبادرات د. مأمون الدبعي، خلال افتتاح أعمال الورشة، إن "أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية تبرز عبر ضرورة تحمل مسؤولياتها للحفاظ على التنوع الحيوي في الأردن".
وأضاف أن "مستقبل حماية التنوع الحيوي في المملكة يرتبط بمدى قوة التنسيق بين المؤسسات المعنية، وادماج المفاهيم والتشابكات المتعلقة بهذا الملف، والتي تتطلب تحسين التخطيط، وحشد الموارد المالية، والتعاون بين مختلف الجهات لتحسين كفاءة العمل".
ولفت إلى أن "هذه الورشة ستحدد المؤشرات والبيانات لإنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنقل والنفايات والطاقة والتنوع الحيوي، وهي المحاور الرئيسية لمكون عمل اللجان الفرعية المشكلة من الخبراء، والجهات المعنية للتعرف على التحديات والمشكلات التي تشكل تهديدا للتنوع الحيوي".
وبناء على ذلك، سيجرى العمل على توظيف البحث العلمي، والخبرات الوطنية لإيجاد الحلول لهذه التحديات، وضمن التمويل الذي ستوفره مبادرة حماية التنوع الحيوي، بحد قوله.
وبين أن "مبادرة حماية التنوع الحيوي جاءت لتدق ناقوس الخطر، وتبرز التهديدات لواقع التنوع البيولوجي في الأردن، في ظل تسجيل حالات انقراض في النباتات والحيوانات".
و "لا شك أن تفكك الموائل الطبيعية والتهديديات التي نشأت أغلبها من أنشطة الإنسان من زحف عمراني، وتعدي بعض الأنشطة الصناعية على المناطق الزراعية، وتلوث المياه والهواء، عوامل مهددة للتنوع الحيوي".
وشدد على أن "التشبيك بين المؤسسات لاستشراف المستقبل لحماية التنوع وضمان استدامتها بات حاجة ملحة، وهذا ما وجهت به رؤية التحديث الاقتصادي لإبراز دور البحث العلمي، وإيجاد الحلول العلمية للمشكلات، والتي ستحدد ضمن المؤشرات الخمسة التي ستعمل عليها اللجان المشكلة للمنصة".
و"بعد ذلك ستحدد الأولويات البحثية التي سيقوم صندوق البحث العلمي والابتكار تقديم الدعم المالي لها"، كما أفاد الدبعي.
وفي محور التغير المناخي أشار رئيس اللجنة ضمن المنصة د. جواد البكري إلى أن "التغير المناخي يعتبر المحرك الأساسي لفقدان التنوع الحيوي، إذ تلعب منصات المعلومات دورا كبيرا في وضع الحلول للتحديات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي".
وبين أن "اللجنة ستخرج بمؤشرات عديدة حول محتويات المنصة، والبيانات ومصادرها، مع تحديد ضباط الارتباط، والمؤشرات المحلية والعالمية المرتبطة بكل قطاع، والخروج بالأوليات البحثية لعام المقبل كتصور أولي".
وفيما يتعلق بمحور إدارة النفايات في المنصة الذي يرأسه د. هاني أبو قديس فقد أكد على أن" قطاع المخلفات لم يحظ بالاهتمام المطلوب ليس فقط بالأردن، بل بمعظم الدول النامية، مقارنة بموضوع المياه، لان النظرة لقضية النفايات ما تزال تقليدية تنحصر بتجميع المخلفات ونقلها للمكبات".
وبين أن قطاع النفايات يساهم بنسبة 12 % من مجموع الغازات دفيئة بالأردن، وهي ضعف المستوى العالمي، وهذا يتطلب المزيد من البحث والدراسة، لأنه يمنح المملكة القدرة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
ويستهدف جزء قطاع النفايات في المنصة فئات الباحثين في الجامعات، والمراكز البحثية، وصناع القرار، والمستثمرين في القطاع الخاص، والجمهور بشكل عام، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجهات المهتمة.
وحول هيكلة ومحتوى المنصة المقترحة فإنها بحد قوله "ستشمل الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية المحكمة، والتقارير والدارسات المتعلقة بالنفايات، والتشريعات والإستراتيجيات المختلفة.
كما أنها ستكون بمثابة نافذة خاصة عن الاستثمارات في قطاع النفايات، في وقت ستحتوي فيه على روابط المؤتمرات والمنتديات في هذا المجال، والربط مع نظام الرصد الوطني".
وتحدثت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب ما ستتضمنه المنصة بشأن "محور النقل الذي يلعب دوراً محورياً في التحول الاقتصادي لأي دولة، فهو يمثل العمود الفقري لحركة السلع والأشخاص والخدمات".
ولفتت إلى أنه "لا يوجد لدينا أبحاث حول استفادة الأردن من موقعه الجغرافي الإستراتيجي المتميز في تمكين النقل والتنقل الإقليمي، وحتى الفائدة من ميناء العقبة ومطار الملكة بكافة المجالات".
وبينت أن "ثمة العديد من التحديات في مجال النقل من بينها تردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، ونقص التمويل الحكومي، وغيرها".
وحول آلية عمل المنصة، حددتها شبيب بـ"تحديد إطار زمني مرن للأبحاث المحلية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للأبحاث الدولية، وتنظيم لقاءات تفاعلية دورية، وتحليل البحوث لتحديد الفرص والفجوات".
ومن أبرز المبادرات المقترحة للمنصة "تطوير وتعزيز الربط الإقليمي لقطاع النقل، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، والمشاريع الصديقية للبيئة، وتحسين البنية التحتية اللوجستية الشاملة، ومواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها".
ومن بين المبادرات الأخرى "تحسين البنية التحتية للنقل الحضري، وتطوير السياسات واللوائح البيئية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية".
وقدم د. أحمد السلايمة رئيس لجنة محور الطاقة لمحة حول المؤشرات والبيانات التي ستشتمل عليها المنصة بهذا القطاع مثل "الهيكل التنظيمي للقطاع والشركاء الرئيسيين فيه، استهلاك الطاقة النهائية، السيارات الكهربائية، الوقود ومصادر الطاقة، الطاقة المتجددة، الإستراتيجيات التشريعات، المنظمات البيئية والدولية، المستثمرون والمؤسسات المالية".
وفي شأن محور لجنة التنوع الحيوي للمنصة أوضح رئيسها الدكتور رضا شبلي أنها "تحديد المؤشرات والبيانات ذات الأولية ليتم تضمينها من خلال المنصة، وتحديد الجهات المعنية وتسمية ضباط ارتباط للتزويد بالبيانات".
وقدم مدير صندوق البحث العلمي والابتكار د. وسيم الهلسة عرضا حول دور الصندوق ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل أخص فيما يتعلق بالمنصة، بحيث أشار إلى أن "دعوات بحثية ستطلق لسد الفجوات في المحاور الخمس لمساعدة صناعة القرار في الأردن".
ولفت إلى أن "المنصة ستضمن معلومات حول الشركاء والمعنيين، ومعلومات وتقارير ودراسات، ونماذج الأعمال والمشاريع البحثية، بحيث ستكون منصة تفاعلية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي، وتتيح فرصا تمويلية كذلك".

MENAFN25072024000072011014ID1108484745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.