الأنظار تتجه لبواكير عهد البرلمانات الحزبية

(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- فيما قضت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من يوم أمس الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية، فإن التوقعات تميل لبقاء حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دون حل في الوقت الراهن على الأقل، في حين يعد المجلس المنحل خاتمة لمرحلة مختلفة الملامح عن المرحلة المقبلة التي ستدشن عهدا جديدا في طريقة الترشح للانتخابات وتشكيل الحكومات، بفضل قانوني الأحزاب والانتخاب، والتعديلات الدستورية الجديدة.
أما الإرادة الملكية فجاء نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم أمس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".
وكان مجلس النواب التاسع عشر المنحل أمس انتخب في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، إبان جائحة كورونا، وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، وبلغ عدد مقاعده 130، وفي 10 كانون الأول (ديسمبر) 2020 عقد المجلس أولى جلساته، وذلك عقب افتتاح الملك أعمال دورته غير العادية بإلقاء خطاب العرش.
وجاء حل المجلس كما كان متوقعا، ما يعني استمرارا للعرف السائد بحل مجلس النواب قبل بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، حيث يبدأ الترشح يوم الثلاثاء الواقع في الثلاثين من الشهر الحالي ويستمر لمدة 3 أيام، ويعني الحل ضمان حق المساواة بين المترشحين للمجلس النيابي المقبل، وضمان الامتيازات بينهم، فيما أعلنت نسبة لا بأس بها من نواب المجلس التاسع عشر (المنحل) عن نيتها الترشح للانتخابات المقبلة.
كما أن حل المجلس في الفترة الزمنية الحالية لا يلزم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالاستقالة، بل باتت الحكومة في مأمن ولن يؤثر الحل عليها، ويمكنها ممارسة صلاحياتها دون أن تتأثر، بينما تبقى صلاحية تغيير الحكومة أو بقائها محصورة بجلالة الملك حسب المادة 35 من الدستور التي تقول: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".
وشهد مجلس النواب المنحل عددا من حالات الفصل وتجميد العضوية، كما توفي عدد آخر من أعضائه، إذ تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، وجمدت عضوية النائبين عبد الرحمن العوايشة، وحسن الرياطي، ورفعت الحصانة عن النائب عماد العدوان، فيما توفي النواب؛ يسار الخصاونة، وحازم المجالي، وعبد السلام الذيابات.
وعقد المجلس خلال سنوات عمره الأربع 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، وأقر 98 تشريعا، فيما قدم المجلس 15 اقتراحا بقانون أقر منها اقتراح واحد؛ وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب.
وفي الجانب الرقابي، قدم المجلس المنحل 2516 سؤالا أجابت الحكومة عن 93 % منها، وتم إدراج 266 سؤالا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالا، وقدم أعضاء المجلس 91 استجوابا أجيب عن 65 % منها؛ ولم يناقش المجلس أيا من الإجابات.
وشهد المجلس المنحل جلوس 3 رؤساء على سدة الرئاسة، كان أولهم النائب عبد المنعم العودات، في الدورة غير العادية، وفي السنة الثانية ترأس المجلس النائب عبد الكريم الدغمي، وفي السنتين الأخيرتين ترأسه النائب أحمد الصفدي.
وأقر المجلس خلال دورته عددا من القوانين المهمة لعل أبرزها وأهمها التعديلات الدستورية، وقانونا الانتخاب والأحزاب، والتي جاءت بمجملها، تعزيزا للحياة البرلمانية والسياسية في الأردن، وتدشينا لمنظومة التحديث السياسي، فضلا عن إقرار الموازنة للسنوات الماضية من عام 2020 حتى عام 2024.

MENAFN25072024000072011014ID1108484740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.